بی‏‌تعادلی پساکرونایی در توریسم 6 کشور

 موضوع کمبود کارکنان در دوران همه‌‌گیری بسیار شدت یافته که تاثیر آن می‌تواند روال منظم و بدون اختلال سفر و تفریح و بهبودی کلی اقتصاد را به تاخیر بیندازد. با این حال، بازیابی مشاغل به نیروی کار کافی نیاز دارد. بنابراین، نیاز حیاتی برای بررسی جدی موضوع کمبود نیروی کار در بخش سفر به‌‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد. از آنجا که تقاضا برای سفر و مشاغل در حال افزایش است، نیروی کار کافی برای پرکردن مشاغل خالی موجود و توانمندسازی این بخش برای بهبودی لازم و ضروری است. شورای جهانی سفر و گردشگری کمبود کارکنان شش کشور بریتانیا، آمریکا، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و پرتغال برای سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ را مورد ارزیابی قرار داده است. در این تحلیل نشان داده شده که با کاهش محدودیت‌‌های سفر و افزایش تقاضا، کمبود نیروی کار نیز خود را بیش از هر زمانی نشان خواهد داد. از همین رو این شش کشور برای کاهش نرخ بیکاری و رونق سفرها درصدد پرکردن فرصت‌‌های شغلی موجود هستند. یکی از عوامل موثر در جبران کمبود نیروی کار، بازگرداندن کارکنانی است که به مرخصی اجباری رفته یا اخراج شده‌‌اند.

آمار کسری شاغلان در بازار گردشگری

کووید-۱۹ منجر به کاهش ۵/ ۱۹ درصد اشتغال گردشگری اسپانیا در سال ۲۰۲۰ شد. اما به‌‌لطف طرح مرخصی دولتی، از افزایش از دست رفتن شغل‌ها جلوگیری شد. با شروع افزایش تقاضا برای سفر از تابستان ۲۰۲۱، با کاهش محدودیت‌های سفر، تقاضا برای مشاغل نیز شروع به افزایش کرده است و پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ بیش از یک میلیون نفر باشد. با این حال، عرضه نیروی کار موجود قادر به پاسخگویی به این تقاضای مورد نیاز نیست و منجر به کمبود ۹۳هزار کارگر در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ شده است. این معادل یک شغل از هر ۱۱ شغل در این بخش است. کووید-۱۹ بر بخش‌های مختلف گردشگری تاثیر متفاوت و نابرابری وارد کرده و در برخی صنایع به‌‌ویژه اقامت، خدمات غذا و نوشیدنی کمبودهای بیشتری وجود دارد. چشم‌‌انداز ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که اسپانیا همچنان با کمبود ۱۶هزار نیروی کار باقی بماند.

در طول همه‌گیری، دولت ایتالیا یک طرح مرخصی را اجرا کرد که منجر به از دست رفتن مشاغل به اندازه کاهش تقاضا برای این بخش شد. به دنبال کاهش ۱۲ درصدی اشتغال گردشگری در سال ۲۰۲۰ (برابر ۲۱۵هزار شغل از دست رفته)، تقاضا برای سفر و مشاغل در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ در راستای کاهش محدودیت‌‌ها و تقاضای شدید سفرهای داخلی شروع به افزایش کرد. با پیشی گرفتن تقاضای نیروی کار از عرضه، در نیمه دوم ۲۰۲۱ این بخش با کمبود ۲۶۳‌‌هزار نیروی کار مواجه شده است که معادل یک شغل از هر ۷ شغل در این بخش است.

فرانسه

از زمان شروع همه‌‌گیری، دولت فرانسه کمک‌‌های اقتصادی از جمله طرح مرخصی‌‌ای ارائه کرده که از طریق آن دولت ۷۰ درصد از حقوق ناخالص کارگران را پوشش می‌دهد. در نتیجه، کاهش اشتغال به اندازه کاهش تقاضا برای این بخش شدید نبود و به کاهش ۵/ ۱۰درصدی در اشتغال گردشگری منجر شد (در ۲۰۲۰ معادل ۱۳۸ هزار شغل از دست رفت)‌. بازگشایی دروازه فرانسه برای سفرهای بین‌المللی و افزایش تقاضا در سفرهای تابستانی منجر به ناتوانی نیروی کار برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده شد و در نیمه دوم ۲۰۲۱ کمبود ۲۱۹هزار نفری نیروی کار را تجربه کرد که معادل یک شغل از ۷ شغل در این بخش است. با نگاهی به سال ۲۰۲۲، احتمالا بازار کار با کمبود ۵هزار کارگر، کماکان باقی بماند.

از زمان شروع همه‌‌گیری، بریتانیا یک طرح حفاظت از اشتغال را اجرا کرد که براساس آن، به کارگران مرخصی با۸۰ درصد از درآمد قبل از همه‌‌گیری را ارائه کرد و کارگران حداکثر تا ۲۵۰۰ پوند (۳۵۰۰ دلار آمریکا) در ماه درآمد داشتند. در نتیجه، کاهش اشتغال به اندازه کاهش تقاضا برای این بخش شدید نبود و تنها ۵/ ۶ درصد کاهش یافت. گردشگری در سال ۲۰۲۰ معادل ۱۱ هزار نیروی کار خود را از دست داد. این در تضاد با میزان کل سفرها با کاهش ۳/ ۶۲ درصدی تولید ناخالص داخلی گردشگری انگلیس است. با افزایش تقاضا در نیمه دوم ۲۰۲۱ و عدم تطابق نیروی کار با افزایش تقاضای کار کمبود نیروی کار به بیش از ۲۰۰هزار نفر رسیده است که برابر با یک در ۸ شغل خالی در این بخش است. با نگاهی به سال ۲۰۲۲، انتظار می‌‌رود بازار کار با کمبود ۱۵هزار کارگر، کماکان باقی بماند. پرتغال ۹۲ هزار نیروی کار خود را در سال ۲۰۲۰ از دست داد که کاهش ۶/ ۱۹ درصدی در مقایسه با ۲۰۱۹ را نشان می‌دهد. طرح مرخصی‌‌های دولتی، جلوی از دست رفتن بیشتر شغل‌‌ها را گرفت. کاهش محدودیت‌‌ها و افزایش تقاضا در نیمه دوم ۲۰۲۱، سفرها را افزایش داد که این امر منجر به محدود شدن مشاغل به ۴۷۵ هزار شغل و از دست رفتن ۸۵هزار نیروی کار شده است که معادل یک در ۶ شغل خالی است. انتظار می‌‌رود این کمبود نیروی کار تا سال ۲۰۲۲ ادامه داشته باشد و این بخش احتمالا با کمبود ۵۳هزار نیروی کار مواجه شود. این به آن معناست که عرضه نیروی کار برای سال ۲۰۲۲ حدود ۱۱ درصد کمتر از تقاضا خواهد بود، که برابر با کمبود یک شغل از هر ۹ شغل در این بخش است.

آمریکا با از دست دادن بیش از ۲ میلیون شغل،  با کاهش ۶/ ۳۳ درصدی اشتغال گردشگری در سال ۲۰۲۰ مواجه شد. تقاضا برای سفر و مشاغل گردشگری به ویژه در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ به دلیل تقاضای شدید سفرهای داخلی و کاهش اخیر محدودیت‌های سفر بین‌المللی شروع به افزایش کرده است. با پیش‌‌بینی تقاضای شغلی ۶/ ۶ میلیون نفر در نیمه دوم ۲۰۲۱ و محدودیت عرضه نیروی کار، بخش سفر با کمبود ۶۹۰هزار نفر همراه بوده که معادل یک شغل از هر ۹ شغل خالی است. با توجه به ظرفیت محدود نیروی کار، انتظار می‌رود کمبود کارکنان تا سال ۲۰۲۲ ادامه یابد. این بخش قرار است با کمبود متوسط ۴۸۰هزار شغل در سال ۲۰۲۲ مواجه ‌شود.

اقدامات دولت‌ها برای نجات

در حال حاضر کمبود نیروی کار یک مساله کلیدی برای بخش سفر و گردشگری است. اگرچه عرضه و تقاضا در سال ۲۰۲۲ به‌‌تدریج افزایش خواهد یافت اما این مشکل احتمالا باقی خواهد ماند. بهبود این بخش به توانایی آن در حل این مشکل و پاسخگویی به تقاضای بازگشت به سفرها بستگی دارد. برای اینکه کمبود نیروی کار در درازمدت به عنوان یک مساله باقی نماند دولت‌ها باید پنج سیاست را برای کسب و کارها به‌کار گیرند. ابتدا به‌طور یکسان اقدام به تسهیل‌‌سازی تحرک نیروی کار کنند؛ زیرا توانمندسازی و تسهیل جابه‌جایی استعدادها در داخل و خارج از مرزها یک مکانیزم موثر برای رفع کمبود کارکنان و پر کردن شکاف مهارتی است. باتوجه به اینکه همه‌‌گیری حرکت به سمت کار انعطاف‌پذیر از جمله کار ترکیبی و از راه دور را تسریع کرده است، بنابراین در گام دوم فعال کردن و حمایت از شیوه‌های کار از راه دور، در صورت امکان، می‌تواند ابزار مفیدی برای رفع کمبود استعدادها باشد، به ویژه اگر محدودیت‌‌های سفر مانع از تحرک استعدادها شود. توانمندسازی و حمایت از کار شایسته - کاری که ایمن، منصفانه، سازنده و معنادار باشد - کلید جذب و حفظ استعدادها است. این موضوع پس از کووید-۱۹، با مشکلات روانی و نگرانی‌‌ها و ترس‌‌هایی که درباره امنیت مالی و بیکاری دارند، بیشتر مطرح شده است. در این زمینه، بخش‌های دولتی و خصوصی نقش بسزایی در ارتقای سلامت روانی کارکنان دارند. علاوه بر این، سیاستگذاران باید شبکه‌های ایمنی اجتماعی و مکانیزم‌‌های حمایت اجتماعی را ارزیابی و تنظیم کنند تا اطمینان حاصل شود که هیچ‌‌کس عقب نمی‌‌ماند. طرح‌های آموزشی، مهارت‌‌سازی مجدد و ارتقای مهارت با هدف تجهیز نیروی کار به مهارت‌‌های جدید و بهبودیافته برای فعالیت در بخش گردشگری، مانند افزایش سواد دیجیتال، برای تقویت آمادگی آینده نیروی کار این بخش و کمک به غلبه بر مساله کمبود استعداد ضروری است. در نهایت، همان‌طور که ماهیت کار و مهارت‌‌ها تکامل می‌‌یابد و با شیوع کووید-۱۹ تا حدی تسریع می‌‌یابد، نیازهای استعداد و استخدام نیز افزایش پیدا می‌کند. در این زمینه، سیاست‌های موثر و همکاری‌‌های بخش دولتی و خصوصی، که پتانسیل حمایت از برنامه‌های آموزشی و کارآموزی را دارند، برای پر کردن شکاف‌‌های مهارتی و ایجاد نیروی کار که می‌تواند به رشد این بخش کمک کند، بسیار مهم است.