تورم سومین اقتصاد جهان صعودی شد
ايسنا : دادههای منتشرشده نشان میدهد قیمتهای عمدهفروشی ژاپن در ماه اوت نسبت به سال قبل ۰/ ۹ درصد افزایش یافت که با سرعت رشد سالانه در ژوئیه مطابقت داشت و مشخص کرد هزینههای بالای مواد خام همچنان بودجه شرکتها را کاهش میدهد. به گزارش اکونومیک، دادههای بانک مرکزی ژاپن (BOJ) نشان داد که افزایش شاخص قیمت کالاهای شرکتی (CGPI) قیمتی که شرکتها برای کالاها و خدمات خود از یکدیگر دریافت میکنند، تا حد زیادی مطابق با پیشبینی میانگین بازار برای افزایش ۹/ ۸ درصد بوده است.
این شاخص در ۱/ ۱۱۵ برای پنجمین ماه متوالی به بالاترین حد خود رسید و نشان میدهد که ژاپن همچنان تاثیر افزایش قیمت جهانی مواد خام را احساس میکند. دادهها نشان میدهد در حالی که کاهش اخیر نفتخام و هزینههای جهانی کالاها، فشاری را بر قیمتهای سوخت و ضایعات فلزات وارد کرده است، قیمتها برای طیف وسیعی از اقلام که مستقیمتر بر خردهفروشها تاثیر دارند مانند قبوض آب و برق و دستگاههای الکترونیکی افزایش یافته است. با این حال، با انعکاس کاهش فشار ورودی، قیمتهای عمدهفروشی در ماه اوت نسبت به ماه قبل فقط ۲/ ۰ درصد افزایش یافت که کندتر از افزایش ماهانه ۷/ ۰ درصدی است که در ژوئیه مشاهده شد. این دادهها نشان میدهد که شاخص قیمت واردات مبتنی بر ین در ماه اوت پس از اصلاح ۱/ ۴۹ درصدی در ژوئیه نسبت به سال قبل ۵/ ۴۲ درصد افزایش یافته است. ضعیف بودن ین، هزینه واردات کالاهای مواد خام را که در حال حاضر در حال افزایش است، صعودی کرده و بر سود شرکتها تاثیر گذاشته و تعداد زیادی از شرکتها را مجبور به افزایش قیمت کرده است. تورم اصلی مصرفکننده ژاپن در ماه ژوئیه به ۴/ ۲ درصد رسید، اما با توجه به اینکه تورم در مقایسه با بسیاری از کشورهای پیشرفته دیگر هنوز اندک و اقتصاد شکننده است، بانک ژاپن متعهد شد که نرخهای بهره را بسیار پایین نگه دارد و در موج جهانی تشدید سیاستهای پولی، یک نقطه دورتر قرار گیرد. اقتصاد ژاپن در آوریل تا ژوئن سالانه ۲/ ۲ درصد رشد کرد و روند بازگشتی کندتر از حد انتظار را از رکود ناشی از کووید به همراه داشت، زیرا افزایش مجدد عفونتها، محدودیتهای عرضه و افزایش هزینههای مواد خام بر مصرف و تولید تاثیر میگذارد.