به گزارش العربی الجدید، پس از ماه‌ها جو مثبت که در روابط دولت با پارلمان اردن حاکم بود، بار دیگر علائم بروز تنش در این روابط با انتقادهای تند نمایندگان پارلمان این کشور از تیم دولت که بیشتر آنها به پرونده‌های اقتصادی و پرونده‌های مختلف فساد مرتبط می‌شود، آشکار شده است. تعدادی از نمایندگان پارلمان اردن در جریان بررسی برخی قوانین به انتقاد از دولت و وزرا در خصوص برنامه‌های کاری و اقدامات اقتصادی که برای بهبود وضعیت معیشتی و رفع مشکلات اجرا می‌شود، اما اثر ملموس نداشته است، انتقاد کردند. آنچه انتقادات پارلمان اردن از دولت این کشور را تشدید کرد، پرونده‌های متعددی است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به بالا بودن نرخ فقر و بیکاری، وخامت وضعیت معیشتی و فساد در نهادهای دولتی است. نرخ بیکاری در اردن همچنان رو به افزایش است و بر اساس آخرین داده‌های دولت این کشور به ۶/ ۲۲ درصد رسیده است، در حالی که بدهی کشور ۱۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و مجموعا ۴۲ میلیارد دلار در بخش‌های داخلی و خارجی است.

اعضای پارلمان اردن بار دیگر دولت را برای توقف خرید گاز از رژیم صهیونیستی تحت فشار قرار داده‌‌اند و می‌گویند که دولت باید تصمیم سابق پارلمان درباره لغو توافق گازی امان-تل‌‌آویو را به اجرا گذارد. صالح عبدالکریم العرموطی، رئیس فراکسیون الاصلاح در پارلمان اردن هم که وابسته به جریان اسلام‌گرا در این کشور است به تازگی از نخست‌وزیر این کشور درباره اجرایی نشدن مصوبه پارلمان در سال ۲۰۲۰ درباره ممانعت از واردات گاز از دشمن صهیونیستی سوال کرده است. در همین حال سوء‌ظن‌‌‌‌هایی در خصوص فروش زمین به یهودیان در منطقه گردشگری بتراء اردن وجود دارد؛ اگرچه بشر الخصاونه، نخست وزیر اردن این خبر را تکذیب کرده است.