کنترل مقداری دارایی‌‌‌های شبکه بانکی متناسب با امتیاز احصا شده بر مبنای شاخص‌‌‌های سلامت بانکی و بر اساس نقدینگی هدف‌‌‌گذاری شده تعیین و ابلاغ می‌شود ضمن آنکه بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌مرکزی مجاز است نسبت سپرده قانونی را برای بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم و تخطی‌‌‌کننده تا سقف ۱۵‌درصد تعیین و اعمال کند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک پیرو بخشنامه شماره ۴۲۱۹۲۹‌/ ۹۹ مورخ ۲۷‌/ ۱۲‌/ ۱۳۹۹ در ارتباط با «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌‌‌های شبکه بانکی کشور»، در راستای متناسب‌سازی رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری با شاخص‌‌‌های ثبات و سلامت، تصمیماتی را در بیستمین جلسه مورخ ۰۸‌/ ۰۵‌/ ۱۴۰۱ اتخاذ و ابلاغ کرد که اهم آنها به‌‌‌شرح زیر است:

الف-حد مذکور در ماده (۲) ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌‌‌های شبکه بانکی کشور، موضوع بخشنامه شماره ۴۲۱۹۲۹‌‌/ ۹۹ مورخ ۲۷‌‌/ ۱۲‌‌/ ۱۳۹۹ بانک مرکزی (بر مبنای از اولین دوره تا زمان محاسبه)، متناسب با امتیاز احصا شده بر مبنای شاخص‌‌‌های سلامت بانکی و بر اساس نقدینگی هدف‌‌‌گذاری تعیین و متعاقبا به آن بانک‌یا موسسه اعتباری ابلاغ خواهد شد.

ب- شاخص‌‌‌های سلامت جهت تعدیل حد مجاز رشد ماهانه بانک‌ها و موسسات اعتباری در مقاطع ۶ماهه توسط این بانک محاسبه، ارزیابی و عنداللزوم حد مجاز مزبور بازنگری شود.

همچنین با توجه به ضرورت تغییر نرخ سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای تخطی از حدود ضوابط یاد شده، شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و سیصد و سی و نهمین صورتجلسه مورخ ۰۴‌‌‌‌/ ۰۵‌‌‌‌/ ۱۴۰۱ در خصوص مجوز افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای تخطی مقرر کرد: «بانک مرکزی مجاز است نسبت سپرده قانونی را برای بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم و تخطی‌‌‌کننده از مقررات و ضوابط ناظر بر رشد ترازنامه آنها طبق استانداردهای نظارتی ابلاغ شده و بر اساس ارزیابی عملکرد آنها در رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی و نیز سایر مصوبات شورای پول و اعتبار تا سقف ۱۵‌درصد برای کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری، تعیین و اعمال کند.»  با توجه به موارد اشاره شده، هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند دارایی‌‌‌های خود را به‌گونه‌‌‌ای مدیریت کنند که تا پایان آذر سال‌جاری، میانگین رشد دارایی‌‌‌های مشمول از ابتدای دوره محاسبه از حد رشد مجاز اعلامی بر مبنای شاخص‌‌‌های سلامت بانکی تخطی نداشته باشد.

ضمنا حد رشد مجاز یاد شده بر اساس شاخص‌‌‌های سلامت بانکی به شرح زیر محاسبه و متعاقبا از طریق ادارات نظارتی حسب مورد به هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ می‌شود و در صورت لزوم در مقاطع ۶ماهه مورد ارزیابی و بازنگری قرار خواهد گرفت: -امتیاز رتبه‌بندی بانک یا موسسه اعتباری بر اساس روش CAMELS؛ -نسبت کفایت سرمایه؛ -وضعیت بازار بین بانکی؛ -وضعیت اضافه برداشت؛ -وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی؛ -وضعیت رعایت بخشنامه‌‌‌های مبارزه با پولشویی؛ -قضاوت حرفه‌‌‌ای وضعیت بانک‌ یا موسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط (رعایت نرخ سود سپرده‌‌‌ها و تسهیلات، کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌‌‌ها و شفافیت).

شایان ذکر است به موجب مفاد ضوابط ابلاغی عدم‌رعایت حدود مقرر، منجر به معرفی مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره آن بانک‌ یا موسسه اعتباری به هیات انتظامی بانک‌ها خواهد شد. در پایان این بخشنامه تاکید شده است، ضمن تعامل موثر با ادارات نظارتی ذی‌ربط و همچنین ارسال منظم اطلاعات مربوط به بانک‌ مرکزی در مقاطع ماهانه در چارچوب ابلاغی، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/ ۹۶ مورخ ۱۶‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/ ۵‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/ ۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

اخبار مرتبط