او افزود: حذف رئیس کل بانک مرکزی به‌عنوان یکی از ارکان بانک، انتصاب رئیس کل نیز براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت با تصویب هیات دولت و حکم رئیس‌جمهوری انجام می‌‌گیرد. ابداع ترکیب جدید و ساختار سازمانی هیات‌‌های انتظامی بدوی و تجدید نظر بانک مرکزی با اختیارات ویژه شبه‌قضایی، تغییر بازرس قانونی بانک مرکزی از سازمان حسابرسی به هیات نظار به همراه حذف دیوان محاسبات از عضویت در هیات نظار، تعیین مسوولیت‌‌ها، اهداف، وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی، گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی بانک مرکزی، پیش‌‌بینی مسوولیت تضامنی اعضای هیات‌مدیره و مدیران ذی‌ربط بانک‌‌ها و موسسات اعتباری در برخی موارد، مقررات مربوط به تحکیم اقتدار بانک مرکزی، طرح مباحث جدید در عرصه بانکداری نظیر اقدامات اکتشافی، اقدامات پیشگیرانه، اقدامات احتیاطی، یا اقداماتی که در این طرح «گزیر موسسه اعتباری» نام گرفته، از دیگر موارد مطرح‌شده در طرح بانک مرکزی است.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌‌های خصوصی و موسسات اعتباری در پاسخ به اینکه می‌‌توان در نسخه جدید طرح بانکداری، به بانک مرکزی مستقل از دولت امیدوار بود، گفت: در این زمینه، ابتدا باید به این نکته توجه شود که بانک، بانکداری و همچنین سیستم فعلی بانک مرکزی و ساختارهای آن در واقع از جمله نهادهای بومی کشور ما نیستند، بلکه مجموعه این نهادها، عملیات و فرآیندهای بانکی برگرفته از فرهنگ بانکی غرب هستند و قوانین مربوط به سیستم بانکی ما نیز برگرفته از کشورهای خارجی است که بومی‌‌سازی شده‌‌اند تا مغایر با موازین شرعی نباشند. با توجه به این مطلب باید طراحان «طرح بانک مرکزی» پاسخ دهند که طرح جدید آنان برای بانک مرکزی اقتباسی از ساختار بانک مرکزی سایر کشورهاست یا آنکه این طرح کاملا محصول ابتکار طراحان محترم طرح بانکداری است؟

او ضمن انتقاد از طولانی بودن طرح بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین ویژگی هر قانون را در مختصر بودن و برداشت مطالب کلیدی و اساسی مورد نظر قانون‌گذار توسط خواننده است. در زمینه قانون‌نویسی به‌طور کلی ورود به مباحث جزئی و نگارش طولانی مطالب جزئی‌‌شان قانون مجلس نیست. بنابراین قانون‌نویسی نیاز به تخصص و دانش بالا و ادبیات حقوقی دارد. بر این اساس به نظر می‌‌رسد پیرایش ادبی و حقوقی این طرح و کوتاه و مختصر کردن آن از جمله ضروریات قانون‌نویسی است. نظافتیان افزود: همچنین در این طرح مشخص نیست که بانک چیست و مدل کسب‌‌وکار انواع بانک‌‌های تجاری یا بانک‌‌های توسعه‌‌ای یا بانک‌‌های تخصصی چگونه است و دقیقا بانک برای کسب سود از چه موازین اقتصادی باید تبعیت کند. بنابراین پیشنهاد در این زمینه آن است که در کنار طراحی ساختار و شرح وظایف و اهداف بانک مرکزی، اصول و ضوابط مربوط به مدل کسب‌‌وکار بانک‌‌ها و موسسات اعتباری و همچنین اصول و مقررات حاکم بر عملیات بانکی نیز مشخص شود.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌‌های خصوصی و موسسات اعتباری با تاکید بر اینکه در شمول مقررات این قانون و مصوبات بانک مرکزی هیچ تفاوتی بین بانک‌‌های دولتی، خصولتی و خصوصی نیست، گفت: براساس آنچه که از ترکیب ارکان بانک مرکزی که در این طرح تعیین شده است، ارکان بانک مرکزی مستقیم یا غیرمستقیم منصوب دولت هستند و به‌طور معمول منصوب دولت نیز باید از سیاست‌‌ها و نظریات دولت حاکم تبعیت کند وگرنه درصورت ناسازگاری با تصمیمات یا دستورات دولت، دعوت به استعفا یا تهدید به عزل، نتیجه مخالفت با سیاست‌‌های دولت خواهد بود. درنتیجه، انتظار استقلال از بانک مرکزی با چنین ساختاری از نظر اجرایی چندان واقع‌‌بینانه به‌‌نظر نمی‌‌رسد.

او ادامه داد: علاوه بر این، تصور طراحان این طرح آن بوده که با منحل کردن شورای پول و اعتبار، حذف بخش خصوصی و تعاونی و دادن کلیه اختیارات بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور به یک نهاد بانکی جدید بنام «هیات عامل» استقلال بانک مرکزی حفظ خواهد شد، بلکه این سوال پیش می‌‌آید که هیات منتخب دولتیان که هر لحظه قابل عزل یا دعوت به استعفاست و هیچ نماینده‌‌ای از بخش خصوصی و بخش تعاونی در آن جای ندارد، چگونه می‌‌تواند استقلال بانک مرکزی را حفظ کند؟ نظافتیان همچنین گفت که نمود اصلی فعالیت شورای فقهی بانک مرکزی در «احراز عدم مغایرت فرآیندهای بانکی با عملیات بانکی بدون ربا» متجلی می‌‌شود. درحالی‌که طرح فعلی مجلس درباره عملیات بانکی و ضوابط حاکم بر آن مسکوت گذاشته شده است.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌‌های خصوصی و موسسات اعتباری از جمله شگفتی‌‌های طرح جدید بانکداری را طراحی ساختاری جدید برای «هیات‌‌های انتظامی بانک مرکزی» دانست و گفت: این ساختار با اصل تفکیک قوا و صلاحیت عام مراجع قضایی برای رسیدگی و صدور حکم در امور مجرمانه و حل و فصل اختلافات حقوقی مردم تعارض اساسی دارد. از نظر موازین حقوقی در این زمینه پرسش اساسی آن است که آیا هیات انتظامی بانک مرکزی یک محکمه قضایی اختصاصی برای رسیدگی به تخلفات بانکی است یا یک دادگاه اداری که قاعدتا آرای آن باید قابل شکایت در دیوان عدالت اداری باشد؟

او افزود: اگر از دید طراحان محترم، هیات انتظامی بانک مرکزی یک محکمه قضایی اختصاصی محسوب می‌‌شود، در این صورت چگونه یک محکمه قضایی خارج از قوه قضائیه و ساختارهای تشکیلاتی آن و در دل بانک مرکزی فعالیت می‌‌کند و اینکه رئیس قوه قضائیه ناچار باشد برای انتصاب قضات یک محکمه مستقل اما ویژه قضایی از مشورت و نظر رئیس کل بانک مرکزی تبعیت کند، با اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه در تعارض اساسی نیست؟ نکته آخر در این زمینه آن است که بانک مرکزی نقش مهمی در سیاستگذاری امور بانکی، هدایت و کنترل نقدینگی و نرخ تورم دارد؛ اما وظیفه ساختاری قوه قضائیه، حل و فصل اختلافات حقوقی مردم و پیگرد مجرمان و مجازات قانونی آنهاست که بدون شک مشغول کردن بانک مرکزی در امور قضایی یا امور شبه‌قضایی که رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی است، بانک مرکزی را از وظایف قانونی آن دور خواهد کرد.

نظافتیان ادامه داد: پرسش بعدی درباره طرح بانکداری این است که آیا ساختار جدید طراحی‌شده برای بانک مرکزی، اقتدار نظارتی بانک مرکزی را افزایش می‌‌دهد و در عمل قادر خواهد بود تا هم از تخلفات موسسات مالی غیر مجاز جلوگیری کند و هم بر عملکرد بانک‌‌ها و موسسات اعتباری مجاز نظارت داشته باشد و از تخلفات آنها پیشگیری کند که در زمینه کافی بودن مقررات برای تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی نگرانی نیست؛ اما در این زمینه باید به این نکته اساسی توجه داشت که اقتدار نظارتی بانک مرکزی در پرتو استقلال بانک مرکزی به‌دست می‌‌آید. بنابراین اگر قرار باشد تمام ارکان قانونی بانک مرکزی در اختیار قوه مجریه باشد، در این صورت ابهامات درباره کارآیی و موثر بودن جایگاه نظارتی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌‌های خصوصی و موسسات اعتباری بیان کرد: با توجه به اهمیت وظایف بانک مرکزی در اقتصاد کشور، طراحی ساختار بانک مرکزی در ایران باید به‌گونه‌‌ای باشد که بانک مرکزی بتواند اهداف و وظایف قانونی خود را با همکاری قوه مجریه و دستگاه‌های اجرایی به خوبی انجام دهد و بتواند با روش‌های علمی درباره نظام پولی و فعالیت بانک‌‌ها سیاستگذاری کند و بر نحوه اجرای آن نظارت موثر داشته باشد. بنابراین این واقعیت را نمی‌‌توان انکار کرد که نسخه جدید طرح بانکداری جمهوری اسلامی حاصل چند سال تلاش کمیسون اقتصادی مجلس شوراست؛ اما متاسفانه این طرح دارای نقایص و ایرادهای ساختاری اساسی است که درصورت عدم اصلاح و حل نشدن ایرادهای مورد بحث و تصویب نهایی آن به همین وضعیت فعلی، به احتمال زیاد نظام بانکی کشور و بانک مرکزی را دچار چالش‌‌های بسیاری خواهد کرد.

او افزود: بنابراین لازم است این طرح به دولت ارجاع شود تا دولت بتواند با نظرخواهی از کارشناسان خبره و مدیران برجسته بانکی که سال‌ها تجربه بانکداری دارند، آن را ظرف مدت مشخص با انجام اصلاحات لازم به‌‌صورت لایحه قانونی به مجلس ارائه و تقدیم کند که بدون شک در این زمینه استفاده دولت از ظرفیت‌‌های کارشناسی بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌‌های دولتی و کانون بانک‌‌ها و موسسات اعتباری خصوصی می‌‌تواند در اصلاح طرح بانکداری و رفع موانع اجرایی آن بسیار موثر باشد.

اخبار مرتبط