اعلام نواقص مهم «طرح قانون بانک مرکزی»
به گزارش روابطعمومی بانک مرکزی، در جلسه چهارشنبه بیستونهم اردیبهشتماه، هیات عامل بانک مرکزی که به ریاست همتی، رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، موضوع طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که کلیات آن در جلسه ۲۶/ ۲/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مجددا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه هیات عامل بانک مرکزی ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به این طرح درخصوص خسارات جبرانناپذیر اجرای آن در نظام پولی و بانکی کشور هشدار داد.
اهم نارساییهایی که در این جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت، به شرح زیر است:
۱- عدم طی مسیر صحیح قانونگذاری درخصوص این طرح بهعنوان یک قانون مادر و بلندمدت
۲- عدم بهرهگیری از ظرفیتهای بسیار وسیع جامعه نخبگانی کشور در تدوین طرح و بیتوجهی به انباشت تجارب غنی موجود در داخل کشور در حوزه بانکداری و بانکداری مرکزی
۳- استفاده حداقلی از نقطهنظرات کارشناسان دستگاههای ذیربط، صرفا در قالب نظرخواهی و بدون اعمال مهمترین نقطهنظرات مطرحشده
۴- خروج از محدوده قانونگذاری و ورود به حوزه سیاستگذاری و حتی مقرراتگذاری در متن قانون
۵- پیشبینی مجرای نسخ هر یک از مواد قانون بانک مرکزی بهعنوان یک قانون مادر توسط قوانین عادی
۶- تقلیل اختیارات و اقتدار بانک مرکزی
۷-عدم توجه به استقلال قوا و دخالت دادن هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در امور بانک مرکزی و متعاقبا تشدید وابستگی این بانک
۸- توسعه تعجببرانگیز روشهای عزل رئیس کل و مخدوش شدن استقلال بانک مرکزی
۹- عدم ترمیم مهمترین خلأ قانونی موجود درخصوص مدیریت سلطه مالی بهعنوان یکی از مهمترین موتورهای خلق نقدینگی
۱۰- ابهام درخصوص مواجهه با شقوق مختلف نرخ سود بانکی
۱۱- تدوین اهداف بعضا غیرعملیاتی، خارج از ظرفیت بانکداری مرکزی و احیانا متعارض
۱۲- کاهش اقتدار عملیاتی به دلیل آشفتگی روابط در برخی ارکان تصمیمگیر
۱۳- ایجاد ساختار نامتوازن و فاقد قابلیت اجرا در ارکان بانک
۱۴- سپردن مهمترین امور بانک مرکزی به اعضای غیراجرایی و غیرپاسخگو که موجب اتخاذ تصمیمهای انتزاعی و غیراجرایی میشود
۱۵- آشفتگی و ناکارآمدی شدید در وظایف حسابرسی، نظارتی، واحدهای حاکمیت شرکتی و هیات نظارت
۱۶- ایجاد ساختار مدیریت شورایی و از بین بردن وحدت فرماندهی در بانک مرکزی
۱۷- حذف بدنه کارشناسی و مدیریت بانک از نظام تصمیمسازی سیاستگذاری و مقرراتگذاری
۱۸- تفوق اعضای غیراجرایی و غیرپاسخگوی هیات عالی بر رئیس کل و بدنه اجرایی
۱۹- ادغام مراجع سیاستگذاری، مقرراتگذاری، نظارت و اجرا
۲۰- واگذاری مهمترین اختیارات سیاستگذاری و مقرراتگذاری به شوراهایی با اعضای غیرمرتبط.
بر همین اساس مقرر شد مجموعه نواقص و ایرادهای کلیات طرح مسوولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی طی مکاتبهای رسمی به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی اعلام شود.