جزئیات کاهش سرعت رشد شاخص‏‏های پولی منتشر شد

کارنامه پولی اردیبهشت

دنیای‌اقتصاد : جزئیات منتشرشده از آمارهای پولی و بانکی اردیبهشت‌ماه نشان می‌‌دهد سرعت رشد متغیرهای پولی در میانه بهار باز هم کاهش یافته است. پیش‌‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی این موضوع را بررسی کرده بود. با این حال روز گذشته روابط عمومی بانک مرکزی جزئیات این کاهش را به شکل مبسوط و در یک گزارش منتشر کرد. بر اساس اطلاعات تازه منتشرشده در اردیبهشت ماه سال جاری پایه پولی با رشد نقطه به نقطه ۵/ ۳۰درصدی به سطح ۶۴۳هزار میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته حاکی از کاهش یک‌درصدی سرعت این رشد این متغیر دارد. بررسی‌ها نشان می‌‌دهد جزئیات رشد پایه پولی در دو ماه اول سال۱۴۰۱ نسبت به تغییرات ۱۲ماهه مسیری کاملا معکوس را طی کرده است؛ درحالی‌که در ۱۲ماه منتهی به اردیبهشت خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی تنها بخشی بوده کاهش یافته، در دو ماه ابتدایی تنها عامل پایه پولی بوده که رشد مثبت را تجربه کرده است. این کاهش سرعت شامل نقدینگی نیز شد و این متغیر پولی مهم در اردیبهشت رشد نقطه به نقطه ۳/ ۳۷درصدی را تجربه کرد و نسبت به همین شاخص در فروردین ماه ۹/ ۰درصد کاهش را به ثبت رساند. جزئیات آمارهای منتشرشده حاکی از آن است که دو عنوان «خالص سایر اقلام بانک مرکزی» و «خالص دارایی‌‌های خارجی بانک مرکزی» بخش اصلی رشد نقدینگی را سبب شده‌‌اند. از سوی دیگر پول با به ثبت رساندن رشد ۴/ ۴۵درصدی در اردیبهشت و شبه‌پول با ثبت رشد ۳/ ۳۵درصدی در همین دوره زمانی شاهد تغییری در سهم خود از نقدینگی نبودند. نکته جالب در آمارهای پولی اردیبهشت عبور پول از سطح ۱۰۰۰هزار میلیارد تومانی است.

تصویر دقیق پولی در اردیبهشت

روز گذشته روابط عمومی بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به اردیبهشت ماه را منتشر کرد. بخشی از این گزارش اطلاعات جدید بخش پولی و بانکی را در خود گنجانده است. پیش از این بانک مرکزی در آخرین گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان اردیبهشت‌ماه سال جاری اطلاعاتی کلی درباره این شاخص‌ها منتشر کرده بود و گزارش تازه به جزئیات آن می‌‌پردازد.

بانک مرکزی در سال‌های اخیر در راستای اجرای رویکرد سیاست پولی خود مبتنی بر مدیریت انتظارات تورمی، ارائه اطلاعات درست و بهنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار داده است. این اقدام با هدف شکل‌‌گیری درست انتظارات در فعالان اقتصادی صورت می‌‌گیرد و بانک مرکزی را در پیگیری اهداف خود مبنی بر کنترل تورم و مساعدت به رشد اقتصادی بپردازد.

پایه پولی در میانه بهار

جزئیات منتشرشده از پایه پولی اردیبهشت نشان می‌‌دهد نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی در این دوره به 5/ 30درصد رسیده است. رشد نقطه به نقطه سطح فعلی متغیر را نسبت به سطح آن در مدت مشابه سال گذشته می‌‌سنجد. این عدد در فروردین‌ماه 5/ 31درصد به ثبت رسیده بود؛ این کاهش یک درصدی از کاهش سرعت رشد پایه پولی حکایت دارد. اعداد منتشرشده نشان می‌‌دهد سطح پایه پولی اردیبهشت به بیش از 643هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد در پایان اسفندماه سال1400 حدود 604هزار میلیارد تومان ثبت شده بود که از رشد 5/ 6درصدی این متغیر در دوماه ابتدایی سال جاری حکایت دارد. بررسی جزئیات این رشد نسان می‌‌دهد همچنان دو عامل «خالص سایر اقلام بانک مرکزی» و «خالص دارایی‌‌های خارجی بانک مرکزی» عمده رشد پایه پولی را به خود اختصاص داده‌‌اند. بر این اساس خالص سایر اقلام بانک مرکزی در اردیبهشت امسال سهمی 7/ 16واحد درصد از رشد 5/ 30درصدی پایه پولی داشته است. از سوی دیگر رشد خالص دارایی‌‌های خارجی بانک مرکزی در این دوره سهم 2/ 12واحد درصدی از رشد 5/ 30درصدی پایه پولی داشته است. بررسی جزئیات بیشتر نشان می‌‌دهد سهم مطالبات بانک مرکزی از شبکه بانکی کشور 4/ 4واحد درصد از رشد نقطه به نقطه پایه پولی را به خود اختصاص داده است. با این حال سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در رشد نقطه به نقطه منفی 8/ 2واحد درصد ثبت شده است.

با این وجود آمارهای دوماهه جزئیات رشد پایه پولی از روند معکوسی حکایت دارد. براین اساس از رشد 5/ 6درصدی پایه پولی در فروردین و اردیبهشت1401، سهم خالص دارایی‌‌های خارجی بانک مرکزی منفی 5واحد درصد به ثبت رسید. مطالبات بانک‎ها از بانک مرکزی و خالص سایر اقلام بانک مرکزی نیز به ترتیب با منفی5/ 1 و منفی 2/ 2واحد درصد در رشد دو ماهه ابتدایی سال1401 تاثیر گذار بودند. با این حال تنها عنوان از جزئیات پایه پولی که در دوماه ابتدایی سال جاری رشد مثبتی را تجربه کرد، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بود. بر این اساس این عنوان در رشد 5/ 6درصد پایه پولی تاثیر 2/ 15واحد درصدی داشت.

جزئیات رشد نقدینگی ابتدای 1401

اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌‌دهد که سطح نقدینگی در پایان اردیبهشت به بیش از 4943 هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد نسبت به سطح نقدینگی در مدت مشابه سال گذشته 3/ 37درصد افزایش پیدا کرده است. مقایسه رشد نقطه به نقطه نقدینگی اردیبهشت با فروردین از کاهش 9/ 0درصدی سرعت نقدینگی حکایت دارد. با کاهش سرعت رشد نقدینگی در اردیبهشت، روند کاهشی سرعت نقدینگی که از مهر1400 آغاز شده بود، برای هشتمین ماه متوالی ادامه پیدا کرد.

نقدینگی خود از دو جزء مهم پول و شبه پول تشکیل شده است؛ پول به اسکناس و مسکوکات و سپرده‌های دیداری اطلاق می‌‌شود و منظور از شبه‌پول سپرده‌های غیر دیداری است. به عبارت دیگر شبه‌پول نوعی از سپرده‌های مدت‌‌دار است که امکان نقد شدن آن و هزینه کردن آن به آسانی مقدور نیست. از جمله مثال‌‌های شبه‌پول می‌‌توان به اوراق قرضه، سپرده‌های بلندمدت، اسناد خزانه یا هرگونه اوراقی که نقد شدن آن به صرف زمان نیازمند است، اشاره کرد.

حجم پول در پایان اردیبهشت‌ماه از 1000هزار میلیارد تومان عبور کرد و به 1009هزار میلیارد تومان رسید. رشد نقطه به نقطه پول در اردیبهشت 4/ 45درصد ثبت شده است. از سوی دیگر شبه‌پول با رسیدن به ثبت 3934هزار میلیارد تومانی رشدی 3/ 35درصدی را ثبت کرد. بررسی ترکیب نقدینگی نشان می‌‌دهد که سهم پول و شبه‌‌پول در اردیبهشت ماه تغییری نداشته است. بر این اساس سهم پول از نقدینگی 4/ 20درصد و سهم شبه پول از این متغیر پولی 6/ 79درصد ثبت شده است. در بخش پول، سپرده‌های دیداری عمده سهم این بخش را به خود اختصاص داده‌‌اند و در بخش شبه‌‌پول، سپرده‌های کوتاه‎مدت، یک‌ساله و دوساله عمده این بخش را به خود اختصاص داده‌‌اند.

معکوس شدن روند انتظارات

 بانک مرکزی در گزارش‌‌‌های تحلیل تحولات اقتصاد کلان خود اعلام کرده بود انتظارات تورمی در کشور تا حد زیادی تحت تاثیر اخبار سیاسی است. به دنبال اخبار مثبت در نیمه دوم سال1400، ‌‌روند متغیرهای پولی کاهشی شده بود. با این حال گزارش تحولات اقتصاد کلان اردیبهشت‌ماه از افزایش نرخ بهره بازار بین بانکی خبر داده بود که خود نشانه‌‌ای از افزایشی شدن انتظارات تورمی است. تاثیرپذیری شاخص‌ها از اخبار سیاسی به این معناست که اخبار منفی می‌‌تواند این روند را معکس کند و به افزایش سرعت رشد شاخص‌‌های پولی و به دنبال آن، رشد نرخ تورم دامن بزند. با وجود اینکه می‌‌توان گفت کاهش استقراض از بانک مرکزی در کاهش سرعت رشد این شاخص‌‌ها موثر بوده است، اما اگر سلطه بخش مالی بر پولی به خاطر افزایش هزینه‌های دولت بر اثر افزایش دستمزدها تداوم پیدا کند، می‌‌تواند بار دیگر به افزایش سرعت رشد این متغیرها و به تبع آن افزایش سطح تورم دامن بزند.