شیب نزولی فروش اوراق

 ادامه روند کاهش فروش اوراق در سال۱۴۰۱

چهارمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در تاریخ ۲۴خرداد برگزار شد. در این مرحله از حراج اوراق، سه‌‌ اوراق با نماد‌‌های «‌‌اراد۱۰۵»، «‌‌اراد۱۰۶» و «‌‌اراد۱۰۷» فروخته شد که این اوراق از نوع مرابحه عام، کوپن‌‌دار و با تواتر پرداخت سود ۶ماهه (پرداخت کوپن ۲‌‌بار در سال) هستند. نرخ بازده تا سررسید برای اوراق «‌‌اراد۱۰۵» ۲۲درصد، برای اوراق «‌‌اراد۱۰۶» ۵/ ۲۱درصد و برای اوراق «اراد۱۰۷» ۲۲درصد است. در این حراج تعداد ۳بانک و موسسه اعتباری غیربانکی شرکت کردند و در مجموع سفارش‌هایی به ارزش ۲هزار و ۲۴۰میلیارد تومان برای نماد «اراد ۱۰۶» ثبت کردند که از این میزان تنها هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پذیرفته شده است. همچنین ارزش اوراق فروش‌رفته به خریداران حقوقی و حقیقی در بازار سرمایه برای اوراق ۸۶۰میلیارد تومان بوده است. در مجموع با احتساب همه شرکت‌‌کنندگان و خریداران، ارزش کل اوراق مالی اسلامی دولتی فروخته‌شده در این حراج، ۲هزار و ۱۳۰میلیارد تومان بوده است که نسبت به حراج برگزارشده قبلی ۶۲۰میلیارد تومان کاهش داشته است.

این کاهش در ادامه روند کاهشی فروش اوراق مالی در خردادماه اتفاق افتاد؛ به‌طوری‌‌که در اولین حراج که در سوم خرداد ماه انجام شد درمجموع اوراقی با ارزش بالغ بر ۳هزار و ۲۰۰میلیارد تومان فروخته شد و این عدد در حراج چهارم به ۲هزار و ۱۳۰میلیارد تومان رسید. حال باید دید که این روند کاهشی در حراج پنجم نیز ادامه پیدا می کند یا نه؟ انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز است؛ به‌طوری‌که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی کاسته‌‌شده و وجوه این اوراق نزد بانک مرکزی مسدود می‌‌شود. در بخش پایه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزو بدهی‌‌های بانک مرکزی و کاهش پایه پولی خواهد شد. بنابراین در مجموع انتشار اوراق موجبات کاهش رشد نقدینگی را فراهم می‌‌سازد. در واقع سیاستگذار پولی را قادر می‌‌کند تا در مواقع لزوم از طریق کنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر ‌‌سازد.

بانک مرکزی در ادامه این گزارش جزئیات برگزاری حراج پنجم اوراق مالی اسلامی دولتی را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، پنجمین حراج در تاریخ ۳۱خرداد ماه۱۴۰۱ برگزار می‌شود. در این حراج ۳ اوراق با نماد‌‌های«‌‌اراد۱۰۵»، «‌‌اراد۱۰۶» و «‌‌اراد۱۰۷» از نوع مرابحه عام، کوپن‌‌دار و با تواتر پرداخت سود ۶ماهه‌‌ عرضه می‌شود. تاریخ سررسید نمادها به ترتیب مرداد۱۴۰۳، شهریور۱۴۰۲ و مهرماه۱۴۰۳ بوده و هر ورقه با قیمت اسمی ۱۰۰ تومان و نرخ سود اسمی ۱۸درصد عرضه خواهد شد. حداقل حجم سفارش ۵۰۰هزار ورقه است. بانک‌‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید از طریق سامانه بازار بین بانکی سفارش خود را ارسال کنند. شرکت‌های بیمه و نهاد‌‌های مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار نیز باید از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت سفارش کنند. 

بر اساس این گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادهای دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارش‌های دریافت‌‌شده را برای تصمیم‌‌گیری به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعیین سفارش‌‌های برنده اقدام می‌‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمام برندگان انجام می‌‌شود.  بانک مرکزی بر اساس بند «ن» تبصره (۵) قانون بودجه سال۱۴۰۱ صرفا مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌‌زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه برای تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.

 تزریق نقدینگی در بازار بین‌بانکی

مطابق دستورالعمل و شیوه‌‌نامه اجرایی «انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه» بانک‌‌ها مشروط به تودیع وثیقه می‌‌توانند از اعتبارات کوتاه‌‌‌‌مدت بانک مرکزی استفاده کنند. اعتبارگیری از بانک مرکزی در نرخ سود سقف و بر اساس قراردادهای وثیقه‌‌گیری یا توافق بازخرید انجام می‌‌شود. با توجه به ماهیت زمان‌‌بر وثیقه‌‌سپاری، بانک‌‌ها می‌‌توانند از قرارداد توافق بازخرید بر پایه خرید و فروش اوراق بدهی دولتی که انعطاف‌‌پذیری بیشتری دارد، استفاده کنند. بانک‌‌ها و موسسات مالی در شرایط کمبود نقدینگی و برای تا‌‌مین مالی کوتاه‌‌مدت می‌‌توانند از طریق قرارداد ریپو از سایر موسسات مالی مانند بانک‌‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری که دارای وجوه نقد مازاد هستند، با فروش اوراق بهادار خود وجوه نقد دریافت کنند. قرارداد ریپو، قراردادی است که براساس آن یک سرمایه‌‌گذار، اوراق بهادار خود را به سرمایه‌‌گذار دیگری واگذار می‌کند و به‌طور همزمان متعهد می‌‌شود که همان اوراق بهادار یا معادل آن را در آینده و با قیمت از قبل تعیین‌شده و بالاتری بازخرید کند. قراردادهای ریپو، در تخصیص بهینه سرمایه در بازارهای مالی نقش بسزایی ایفا می‌‌کنند. بازار ریپو علاوه‌‌ براینکه باعث توسعه بازار سرمایه می‌‌شود، ریسک متقابل در عملیات قرض‌‌دهی و قرض‌‌گیری در بازار پول را نیز کاهش می‌‌دهد؛ زیرا در قرارداد ریپو، فروشنده ریپو در قبال دریافت وجه نقد از خریدار ریپو، اوراق بهادار را به وی می‌‌فروشد.

بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به‌صورت هفتگی و موردی اجرا می‌‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌‌بانکی اعلام می‌‌شود. پس از انتشار اطلاعیه مذکور، بانک‌‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌‌بانکی، نسبت به ارسال‌‌ سفارش‌‌ها تا مهلت تعیین‌شده از طریق سامانه بازار بین‌‌بانکی اقدام کنند. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد ۲۰بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی در چارچوب توافق بازخرید (ریپو)، با ارسال سفارش‌هایی به ارزش بالغ بر ۸۲هزار میلیارد تومان در حراج ۲۴خردادماه شرکت کردند. بانک مرکزی از این میزان سفارش ارسال‌شده، سفارش‌هایی با ارزش ۶۵هزار میلیارد تومان را در قالب توافق بازخرید (ریپو) پذیرفته است. مدت توافق بازخرید ۷روز بوده و حداقل نرخ توافق بازخرید ۳/ ۱۹درصد خواهد بود. ارزش توافق بازخرید سررسید شده بالغ بر ۷۰هزار میلیارد تومان است.

بانک مرکزی در این حراج همانند حراج‌‌های قبلی در خردادماه برای تامین نقدینگی بازار بین بانکی به خرید اوراق اقدام کرد و در تاریخ سررسید این اوراق توسط بانک‌‌ها بازخرید شدند. کارشناسان پولی و بانکی معتقدند که فارغ از مبلغی که بانک مرکزی برای خرید اوراق پرداخته و نرخی که تعیین شده آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است، استفاده از این ابزار برای تا‌‌مین منابع مالی است و از این پس کل معاملات انجام‌شده در بازار پول می‌‌تواند مبتنی بر وثیقه باشد. بنابراین از این پس نه تنها بانک‌‌ها از بانک مرکزی بلکه از یکدیگر نیز می‌‌توانند با وثیقه‌‌گذاری تا‌‌مین مالی کنند. بنابراین این ابزار علاوه‌‌بر اینکه به بانک مرکزی توان کنترل بیشتر سود در بازار بین بانکی را می‌‌دهد، این امکان جدید را به بانک‌‌ها برای تا‌‌مین مالی کم‌‌هزینه‌‌تر خواهد داد.