نشریه اکونومیست به هزینه‏‌های تورم پرداخت

بازنگری در هزینه‏‌های تورم

دنياي اقتصاد : نشریه اکونومیست در یک مطلب به بررسی شیوع تورم در کشورها و واکنش بانک‌‌های مرکزی پرداخته است. بهای مصرف‌‌کننده در کشورهای عضو سازمان همکاری‌‌های اقتصادی و توسعه (OECD) با نرخ سالانه ۷/ ۷ درصد بالا می‌‌رود که بالاترین نرخ رشد در حداقل سه دهه گذشته است. تورم در هلند به ۱۰ درصد نزدیک می‌‌شود که از نرخ تورم آمریکا هم بالاتر است. این نرخ در استونی به بیش از ۱۵ درصد می‌‌‌‌رسد. بانک‌‌های مرکزی با چه شدتی باید به اوج‌‌گیری تورم واکنش نشان دهند؟ پاسخ این پرسش بستگی به آن دارد که تورم تا چه اندازه آسیب می‌‌زند و این امر خود وابسته به آن است که سوال را از چه کسی بپرسید.

تورم امری پرهزینه قلمداد می‌‌شود چون پس‌‌اندازهای مردم را کاهش می‌‌دهد و در سیگنال‌‌های قیمت اختلال ایجاد می‌‌کند. بدون تردید مواردی وجود دارد که در آن تورم اقتصاد را به زانو در می‌‌آورد. یک نگرانی مشترک آن است که افزایش قیمت‌‌ها از افزایش دستمزدها پیشی می‌‌گیرد و به این‌‌ترتیب درآمد واقعی مردم کاهش می‌‌یابد. این همان رویدادی است که در ماه‌‌های اخیر در سرتاسر کشورهای ثروتمند شاهد آن بوده‌‌ایم.  در سال منتهی به ماه مارس دستمزد واقعی ساعتی در آمریکا حدود سه درصد پایین آمد. اما اقتصاددانان در مجموع رابطه ضعیفی بین تورم و استانداردهای واقعی زندگی کارگران می‌‌بینند. گاهی اوقات سرعت افزایش قیمت‌‌ها از سرعت بالا رفتن دستمزدها بیشتر است و گاهی این‌‌گونه نیست. در دوره تورمی دهه ۱۹۷۰ دستمزدهای واقعی در بریتانیا به‌‌شدت بالا رفت. طبق مطالعه‌‌ای که در سال ۱۹۷۵ انتشار یافت کارگران آمریکایی-چه اعضای اتحادیه و چه غیر عضو- شاهد آن بودند که در دهه قبل از آن دستمزدهای‌‌شان بیشتر از نرخ تورم افزایش یافت. نشریه اکونومیست داده‌‌های ۳۵ کشور عضو OECD را از سال ۱۹۹۰ به بعد بررسی کرده است. بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد که در سال‌‌هایی که تورم از پنج درصد تجاوز می‌‌کند، دستمزدهای واقعی به‌‌طور میانگین افزایش می‌‌یابند.  مفهوم شایع دیگر آن است که تورم در سیگنال‌‌های قیمتی اختلال ایجاد می‌‌کند، اما در این موضوع نیز مبالغه می‌‌شود. سرمایه‌‌داری منابع را بر مبنای تکان‌‌های قیمت‌‌های نسبی اختصاص می‌‌دهد. به عنوان نمونه، اگر قیمت خودرو در مقایسه با قیمت دوچرخه بالا برود در نهایت خودرو‌‌های بیشتری تولید خواهد شد. نگرانی آنجاست که تورم این فرآیند را مختل کند به گونه‌‌ای که نتوان به آسانی قیمت نسبی «واقعی» خودرو‌‌ها و دوچرخه‌‌ها را به دست آورد. امی ناکامورا و همکاران از دانشگاه کالیفرنیا در مقاله‌‌ای که در سال ۲۰۱۸ منتشر کردند پراکندگی قیمت‌‌های محصولات مشابه را در طول زمان بررسی می‌‌کنند. آنها با بررسی دوره تورم بالا در دهه ۱۹۷۰ و مقایسه آن با دوره تورم بسیار پایین در قبل از همه‌‌گیری به این نتیجه رسیدند که هیچ شواهدی دال بر آن وجود ندارد که قیمت‌‌ها از سطوح مطلوب منحرف شده باشند. اما حداقل اقتصاددانان می‌‌دانند که مردم به‌‌شدت و بدون تردید از تورم نفرت دارند. شاید لازم است سیاستگذاران به دیدگاه مردم عادی توجه نکنند. اما اگر متخصصان به این نتیجه برسند که تورم هزینه اندکی دارد چه اطلاعات دیگری لازم است تا سیاست‌‌ها را هدایت کند؟ مقابله با تورم از طریق سیاست پولی یا مالی انقباضی شدید اغلب یک انتخاب دشوار است، چرا که خطر بروز رکود را افزایش می‌‌دهد. در حقیقت این گزینه یکی از عوام‌‌گرایانه‌‌ترین سیاست‌‌های موجود است.