رشد پیش‌نگر تولید برای پنجمین ماه متوالی منفی شد
متهم زیان‌دهی تولید
بررسی گزارش‌های رسمی نشان میدهد رشد تولید صنعتی برای پنجمین‌‌ماه متوالی منفی شد. بنا بر گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در بهمن ماه1400 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته منفی 7/ 0درصد بوده است. همچنین این گزارش در قسمت سودآوری در صنایع به این نکته اشاره میکند: به‌صورت کلی تعداد شرکت‌های زیانده صنایع در سال1400 نسبت به مدت مشابه در سال1399 افزایش داشته است. علاوه برآن کاهش ارزش حقیقی سود این صنایع و افزایش تعداد شرکت‌های زیانده، می‌تواند ریشه در «قیمتگذاری دستوری» این صنایع داشته باشد که حاشیه سود آنها را تحت تاثیر قرار داده است. در سال‌های اخیر قیمتگذاری دستوری، به‌عنوان عاملی برای مهار تورم از سوی سیاستگذار بهکار گرفته‌شده، حال گزارش پژوهشکده پولی و بانکی تاکید میکند که قیمتگذاری دستوری عاملی برای زیان‌دهی شرکت های صنعتی شده است.
نوسانات رشد صنعت
جدیدترین گزارش تولید صنعتی شرکت‌های بورسی توسط پژوهشکده پولی بانکی منتشر شد. بر اساس این گزارش، رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در بهمن1400 پنجمین رکود رشد صنعت را تجربه کرده‌‌اند. آمارهای رسمی بیانگر آن است پس از کاهش قابل توجه تولید صنعتی در نیمه دوم سال1397 و ابتدای سال1398، رشد تولید این بخش از زمستان 1398 روند صعودی به خود گرفت و این روند صعودی تا پایان خرداد1400 ادامه داشته است. این روند افزایشی رشد شاخص تولید در تابستان متوقف شد و رشد شاخص تولید در تیر ماه به 1/ 3درصد و در مرداد به صفر درصد رسید. پس از این توقف رشد شاخص در شهریور اندکی بهبود پیدا کرد و به 4/ 2درصد رسید. اما این بهبود روند دوامی نداشت و در پاییز روند رشد شاخص تولید صنعتی نزولی شد و رشد شاخص در ماه‌های پاییز نسبت به سال گذشته به بازه منفی یک تا صفر درصد رسید. در دوماه ابتدایی زمستان 1400نیز شاخص تولید صنعتی روند نزولی داشت و رشد شاخص تولید نسبت به مدت مشابه در سال گذشته در دی ماه منفی1/ 0درصد و در بهمن‌‌ماه منفی7/ 0درصد بوده است. شاخص شرکت‌های صنعتی بورسی نیمی از کل تولید صنعت را در اختیار دارد و این آمار می‌تواند زنگ خطری برای تولید صنعتی کشور باشد.
قیمتگذاری علیه سوددهی
در بخشی از این گزارش به بررسی سودآوری شرکت‌های بورسی پرداخته شده است. اگرچه سودآوری در شرکت‌ها و صنایع مساله مالی به حساب می‌‌آید، ولی باید به این نکته توجه کرد که برای تداوم تولید و پایداری رشد در صنایع داشتن حاشیه سود مطمئن از الزامات به‌شمار می‌‌آید. بر اساس آمارهای رسمی درحالی‌که رشد اسمی سود شرکت‌ها در سال1399 نسبت به سال قبل بیش از 133درصد بوده است. همچنین در 6ماهه و 9ماهه 1400 رشد اسمی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 108درصد و 64درصد بوده است. این روند نشان‌دهنده آن است که اثر جهش‌‌های قیمتی بر سود اسمی که در سال1399 نمایان شده و در نیمه اول سال1400 نیز ادامه داشته، در نیمه دوم سال1400 نیز با کم شدن نوسانات ارزی کمتر شده است. عملکرد سودآوری شرکت‌ها به تفکیک نشان میدهد در میان صنایع مهم شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند؛ یعنی در میان صنایع مهم تنها صنعتی که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی می‌‌شود، شرکت‌های خودروسازی هستند. البته در 9ماه 1400 تعداد شرکت‌های زیانده در این صنعت کمتر از سال 1399 است؛ اما زیان تولیدشده در این صنعت در 9 ماه 1400 تقریبا برابر با همان 9 ماه 1399 است که نشانه‌های ناامیدکننده‌‌ای از وضعیت سودآوری این صنعت نمایان میکند. از میان صنایع، صنعت فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی به ترتیب با 97 و 66درصد رشد سود اسمی 9 ماهه نسبت به سال قبل بیشترین رشد در سودآوری میان صنایع را داشته‌‌اند. از سوی دیگر تولیدکنندگان محصولات ضروری و مصرفی مانند صنایع دارویی و غذایی رشد سود اسمی کمتر از رشد تورم داشته‌‌اند. به عبارت دیگر ارزش حقیقی سودآوری این صنایع کاهش داشته است. علاوه بر آن به‌صورت کلی تعداد شرکت‌های زیانده در صنایع نیز در سال1400 نسبت به مدت مشابه در سال1399 افزایش داشته است. از نگاه گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، کاهش ارزش حقیقی سود این صنایع و افزایش تعداد شرکت‌های زیانده می‌تواند ریشه در قیمتگذاری دستوری این صنایع داشته باشد که حاشیه سود این صنایع را تحت تاثیر قرار داده است.
سیاستگذاری در تله قیمتگذاری
در همین راستا «دنیای‌اقتصاد» در گزارش چاپ‌شده در 4 اسفند ماه سال گذشته به بحث قیمتگذاری دستوری اشاره کرده بود. مطابق این گزارش، اگرچه اغلب برنامه تثبیت قیمتی با هدف مهار تورم بهکار گرفته شد، اما نه تنها باعث تنظیم بازار و کنترل قیمتها نشد، بلکه این سیاستها با عدم عرضه کالاها، افزایش احتکار و تعطیلی کارخانه‌ها به جهش قیمتها دامن زد. این گزارش، با ارائه مثال‌‌های عینی این موضوع را تشریح کرده بود: در بحث قیمتگذاری خودرو به هیچ عنوان به بحث کارآیی و بهره‌‌وری توجه نشد و اتفاقا با قیمتگذاری خودرو، انحصارگرایی و ناکارآمدی تقویت شد. همچنین سیاست دلار۴۲۰۰تومانی و تعیین قیمت دستوری گوشت مرغ، باعث نابسامانی این بازار به‌‌ویژه در عید سال۱۳۹۹ شد. سیاست قیمتگذاری محصولات در بورس نیز موجب شد تا مفهوم «بورس» به‌عنوان محلی برای تعیین قیمت از طریق عرضه و تقاضا از بین برود و به محلی برای توزیع غیرعادلانه محصولات تبدیل شود. در محصولات کشاورزی نیز پایین بودن نرخ مصوب باعث اختلال در عرضه و رشد قیمت گندم در سال۱۳۹۹ شد.
آنالیز افت رشد صنعت
بر اساس این گزارش، رشد منفی تولید در صنعت محصولات پتروشیمی در بهمن 1400 ادامه داشته است و با توجه به سهم قابل توجه این صنعت، میتوان رشد منفی آن را مهم‌ترین دلیل پایین بودن رشد صنعت به حساب آورد. علاوه بر رشد منفی صنعت پتروشیمی، رشد شاخص تولید صنعت فلزات اساسی برای هشتمین ماه منفی بوده است. شاخص تولید صنعت خودروسازی و ساخت قطعات در بهمن‌‌ماه مثبت ولی کمتر از رشد دی ماه بوده است. شاخص تولید در صنایع تولیدکننده محصولات ضروری مانند صنایع دارویی و صنایع غذایی در بهمن‌‌ماه نسبت به سال گذشته رشد منفی داشته است. از طرفی شاخص تولید صنایع خودروسازی و ساخت قطعات، لاستیک و پلاستیک، ماشین‌آلات و تجهیزات و فرآورده‌های نفتی رشد مثبتی در بهمن نسبت به مدت مشابه در سال گذشته داشته است.
محدودیت‌‌های رشد صنعت
براساس گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی محدودیت نقدینگی در صنایع همواره از اصلی‌‌ترین مشکلات تولید در اقتصاد ایران بوده است. هرچند که محدودیت‌‌های مالی برای همه شرکت‌ها به یک اندازه نیست و به‌صورت طبیعی در برخی شرکت‌ها شدیدتر و در برخی شرکت‌های محددیت‌‌های کمرنگ‌‌تری وجود دارد. دربازه‌های زمانی که رشد شرکت‌های دارای محدودیت‌‌های مالی بیشتراست، میتوان گفت که فشار محدودیت مالی بر رشد تولید بیشتراز سایر دوره‌هاست. در همین راستا در دو سال اخیر تقریبا در تمام دوره‌ها (به جز فروردین 1399 که شوک کرونا توضیح‌دهنده تغییرات تولید است) رشد شرکت‌هایی که محدودیت مالی شدیدتری داشتند، کمتر از رشد سایر شرکت‌ها بوده است. علاوه بر این محدودیت‌‌ها رشد تولید در برخی از صنایع به‌شدت به بازار صادراتی وابسته است. به همین جهت تغییرات فرآیندها و رویه‌های صادراتی یا گسترده یا محدود شدن بازار صادراتی یکی از عواملی است که می‌تواند توضیح‌دهنده برخی از تغییرات در تولید باشد. بنابراین عدم ثبات اقتصاد کلان می‌تواند رشد صنایع وابسته به بازار صادراتی را تحت تاثیر قرار دهد.
