بانک جهانی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی کشورمان در ۲۰۲۲ را افزایش داد
رشد و تورم ایران از دوربین جهانی
بانک جهانی در گزارش جدید خود از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری میلادی را افزایش داد. این نهاد بین‌‌‌‌‌المللی اعلام کرده است که رشد اقتصاد ایران در سال2022 به 7/ 3درصد خواهد رسید. بدین ترتیب بانک جهانی پیش‌بینی خود از این رشد را نسبت به آخرین پیش‌بینی‌‌‌‌‌اش که در ژانویه 2022 منتشرشده بود، 3/ 1درصد افزایش داد. در آن گزارش رشد اقتصاد ایران در 2022 بدون تغییر نسبت به پیش‌بینی قبل از آن (اکتبر 2021) 4/ 2درصد اعلام شده بود.
بنا به گزارش جدید، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال2020 بالغ بر 4/ 3درصد بود و برآورد بانک جهانی نشان می‌دهد که این رشد در سال2021 به 1/ 4درصد رسید. بر این اساس، نرخ این رشد در سال2022، بالغ بر 7/ 3درصد و در سال2023 بالغ بر 7/ 2درصد خواهد بود. بنا به پیش‌بینی این نهاد بین‌‌‌‌‌المللی، نرخ تورم ایران در سال‌جاری میلادی (2022) 6/ 37درصد خواهد بود؛ این در حالی است که بنا به برآورد بانک جهانی این نرخ در سال2021، بالغ بر 7/ 40درصد بوده است. بر این اساس نرخ تورم ایران در سال‌آینده میلادی (2023) همچنان کاهشی خواهد بود و نرخ 8/ 34 به ثبت خواهد رسید. بانک جهانی همچنین اعلام کرده است تنها در یک‌سوم از کشورهای درحال‌توسعه منطقه منا نرخ واکسیناسیون کرونا بالاتر از کشورهای همدرآمدشان بوده است که در این بین ایران و مراکش پیشتاز بوده‌‌‌‌‌اند. بر این اساس، ایران و مراکش هر دو توانسته‌‌‌‌‌اند بیش از 60درصد از جمعیت خود را واکسینه کنند. این نهاد بین‌‌‌‌‌المللی در به‌روز‌رسانی جدید خود از وضعیت اقتصاد ایران نوشته است: اقتصاد ایران احیای تدریجی خود را که از اواسط سال2020 آغاز کرد، به مدد بخش نفت و خدمات ادامه می‌دهد، اما کمبود آب، و انرژی موجب کوچک‌شدن بخش‌های کشاورزی و صنعت شده است. تنها یک‌سوم از بین‌رفتن مشاغل در دوران پاندمی تاکنون جبران شده است. طی عملیات تامین‌مالی دولت برای جبران کسری، کاهش درآمدهای نفتی منجر به افزایش کسری‌بودجه شده و بر فشارهای تورمی افزوده است.
تحولات اخیر
اقتصاد ایران به آرامی از رکود ایجاد شده بر اثر دو دوره تحریم اقتصادی، نوسان قیمت نفت و پاندمی کووید-19 خارج می‌شود. به‌رغم تنظیماتی که توانست تا حدودی با شوک‌‌‌‌‌های خارجی مقابله کند، این اقتصاد به‌خاطر ناکارآمدی‌‌‌‌‌های گسترده و نوسانات قیمت‌ها که در عملکرد آن اخلال ایجاد کرد، همچنان تحت‌فشار است. در شرایطی که راهکارهای حمایت‌های اجتماعی تا حدودی با فشارها مقابله کرد، اما فقدان هدفگذاری و کنترل تورم با گذشت زمان موجب شد تاثیر آنها رنگ ببازد. به علاوه، در پی ثبت بالاترین رکورد دما و افت نزولات جوی، تغییرات آب و هوایی در ایران به رشد اقتصادی لطمه زده است؛ به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و صنعت که نیروی کار زیادی را می‌‌‌‌‌طلبند. این عوامل سرعت احیای اقتصادی و پویایی اقتصاد را در چشم‌‌‌‌‌انداز آینده محدود می‌کند.
چشم‌‌‌‌‌انداز
پیش‌بینی می‌شود میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در میان‌‌‌‌‌مدت در سطح متوسط بماند؛ چون این اقتصاد تحت‌تاثیر تداوم پاندمی و تضعیف تقاضای داخلی و جهانی خواهد بود و تجارت، به‌ویژه صادرات نفت به‌خاطر تحریم‌ها محدود خواهد ماند. چشم‌‌‌‌‌انداز اقتصادی ایران تحت‌تاثیر ریسک‌‌‌‌‌های بزرگی قرار دارد. افزایش بیشتر قیمت نفت اما می‌تواند به‌طور مستقیم درآمدهای مالی را افزایش دهد و به‌طور غیرمستقیم منجر به رشد سریع‌تر حجم صادرات نفتی شود. ریسک‌‌‌‌‌های کاهنده مربوط به ظهور دوباره سویه‌‌‌‌‌های جدید کووید-19، بدتر شدن تاثیر تغییرات جوی و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک از جمله جنگ اوکراین و اثر آن بر قیمت‌های جهانی غذا و واردات ایران خواهد بود.
احیای ناموزون در خاورمیانه و شمال آفریقا
بانک جهانی در این گزارش منطقه‌‌‌‌‌ای خود نرخ رشد 2/ 5درصدی را در سال2022 برای منطقه منا پیش‌بینی کرده است که سریع‌ترین رشد از سال2016 تاکنون خواهد بود. علت این رشد اقتصادی خوب منطقه، درآمدهای نفتی فراوان کشورهای صادرکننده منطقه عنوان شده است. بانک جهانی در عین حال اما هشدار داده است که صحت این پیش‌بینی به‌خاطر نااطمینانی‌‌‌‌‌های ناشی از جنگ اوکراین و خطرات موجود سویه‌‌‌‌‌های کووید-19، مورد تهدید قرار دارد. در این گزارش که «پیش‌بینی رشد در خاورمیانه و آفریقای‌شمالی در دوران نااطمینانی‌‌‌‌‌ها» نام دارد، رشدی ناهماهنگ و ناموزون در سطح کشورهای منطقه منا پیش‌بینی شده است. بر این اساس، تولیدکنندگان نفت از افزایش قیمت‌های نفت و نرخ بالاتر واکسیناسیون مردمانشان منتفع خواهند شد، در حالی‌که کشورهای آسیب‌‌‌‌‌پذیر از آنها عقب می‌‌‌‌‌مانند، اما سیاست‌های انقباضی‌‌‌‌‌تر پولی، غیرقابل پیش‌بینی بودن روند تحولات مربوط به پاندمی، اختلالات موجود در چرخه عرضه و افزایش نرخ مواد غذایی موجب افزایش ریسک تورم در کل منطقه خواهد شد.
فرید بالحاج، معاون بانک جهانی در امور منطقه منا در این‌باره گفت: «واقعیت تلخ این است که هنوز هیچ‌کس مصونیت ندارد. تهدید سویه‌‌‌‌‌های کووید-19 پابرجاست و جنگ اوکراین نیز ریسک‌‌‌‌‌ها را تشدید کرده است، به‌ویژه برای فقرا که بار افزایش قیمت غذا و انرژی را به دوش می‌‌‌‌‌کشند. برخورداری از میزان خوبی از واقع‌‌‌‌‌گرایی نسبت به چشم‌‌‌‌‌انداز رشد منطقه طی این دوران نااطمینانی، امری حیاتی است.» افت ارزش پول ملی در برخی از کشورهای منا نیز از پیش بر فشارهای تورمی افزوده است. اقتصادهایی که با نوسانات مالی و بدهی‌‌‌‌‌ها هم مواجهند، احتمالا با چالش‌های بیشتری روبه‌رو هستند چون بانک‌های مرکزی قصد دارند تا انتظارات تورمی را مهار کنند و بنابراین شرایط تامین‌مالی سخت‌‌‌‌‌تر خواهد شد. فشارهای تورمی ایجاد شده بر اثر پاندمی با جنگ اوکراین تشدید شده است. کشورهای منطقه منا به‌شدت به واردات غذا از جمله گندم روسیه و اوکراین متکی هستند. گرچه هنوز ابعاد کامل عواقب جنگ مشخص نیست، اما نشانه‌‌‌‌‌های اولیه آن از افزایش مشکلات اقتصادی حکایت دارد که پیش از این هم گریبانگیر اقتصادهای منطقه منا بود، به‌ویژه آن دسته از کشورهای منطقه که درآمد متوسط دارند و واردکننده نفت هستند. این گزارش می‌افزاید: به‌رغم پیش‌بینی نرخ رشد 2/ 5درصدی، سرانه تولید ناخالص داخلی که یک شاخص استانداردهای زندگی مردم است، نمی‌تواند به سطح پیش از پاندمی برسد که دلیل آن عملکرد افتان و خیزان کل اقتصاد در بازه 2020 تا 2021 است.
این پیش‌بینی نشان می‌دهد در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، به مدد افزایش قیمت نفت، سرانه تولید ناخالص داخلی در سال2022 تا 5/ 4درصد رشد خواهد داشت اما تا سال2023 نخواهد توانست به سطح پیش از پاندمی بازگردد. در عوض در سال2022، سرانه تولید ناخالص داخلی صادرکنندگان دارای درآمد متوسط، رشد 0/ 3درصدی را ثبت خواهد کرد. این رشد برای واردکنندگان نفت منطقه 4/ 2درصد خواهد بود. هر دوی این گروه‌ها نخواهند توانست استانداردهای زندگی خود را به دوران پیش از پاندمی بازگردانند. در مجموع اگر این پیش‌بینی‌‌‌‌‌ها محقق شوند، 11اقتصاد از 17 اقتصاد منطقه منا نخواهند توانست تا پایان سال2022 چنان احیا شوند که به سطح دوران پیش از پاندمی برسند.
علاوه بر نااطمینانی‌‌‌‌‌های ناشی از پاندمی، تنها یک‌سوم کشورهای دارای درآمد متوسط عضو منطقه منا نرخ واکسیناسیونشان از همتاهای همدرآمدشان بالاتر است. تا تاریخ 4 آوریل 2022، کشورهای عضو منطقه خلیج‌فارس، به‌جز عمان که نرخ واکسیناسیون 8/ 57درصدی دارد، دارای متوسط نرخ واکسیناسیون 7/ 75درصدی هستند که از نرخ واکسیناسیون همتایان همدرآمدشان بسیار بهتر است، اما کشورهایی مانند الجزایر و عراق 13 تا 17درصد جمعیت خود را واکسینه کرده‌‌‌‌‌اند و یمن و سوریه حتی نرخ واکسیناسیونشان تک رقمی است و بنابراین در آینده نزدیک بیشتر در معرض عواقب اقتصادی و سلامتی کووید-19 هستند.
