امکان‌پذیری اصلاحات
آنچه مسلم است بخش زیادی از معضلات کنونی اقتصاد ایران ریشه در وابستگی مزمن آن به درآمدهای نفتی دارد و این تاثیر همواره از طریق بودجه دولت به سایر بخش‌های اقتصادی سرایت کرده است. هرسال بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های دولت از درآمدهای نفتی تامین شده است و این امر مهم‌ترین علت بدتر شدن رابطه مبادله تجاری و افزایش کسری تجاری در بخش غیر نفتی و همچنین رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم در طول چند دهه اخیر بوده است. طبیعتا دسترسی به درآمدهای سرشار نفتی روی انگیزه دولت‌ها برای ارتقای زیرساخت‌های نظام مالیاتی و همچنین بهبود نظام تامین مالی نیز تاثیرگذار بوده است. در این زمینه نگاهی اجمالی به سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه مالیات و قوانین مالیاتی و تلاش‌های صورت گرفته به منظور ایجاد سازوکارهای تامین مالی دولت از طریق ابزارهای بدهی در چند سال اخیر و همزمان با شدت‌گیری تحریم‌های نفتی گویای این حقیقت است.
واقعیت این است که بدون کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت و به طور دقیق‌تر بدون اصلاح ساختار بودجه دولت و بهبود ابزارهای تامین مالی دولت نمی‌توان به کنترل پایه پولی و تورم در بلندمدت در کنار توسعه صادرات غیر نفتی دست یافت. به علاوه بخش مهمی از نوسانات در رشد اقتصادی کشور نیز متاثر از هزینه‌های دولت است که به طور مستقیم با نوسانات در درآمدهای نفتی مرتبط است. آنچه مسلم است کاهش این وابستگی در کوتاه‌مدت و به طور یک‌باره غیر عملی است و اصلاحات در این زمینه نیازمند برنامه‌ریزی در یک بازه زمانی معقول است و در صورت اراده‌ای برای انجام اصلاحات در این زمینه نباید انتظار داشت تا آثار آن در کوتاه‌مدت و به سرعت ظاهر شوند. با این حال از نظر نگارنده اولویت اصلی اصلاحات اقتصادی در کشور باید معطوف به اصلاح ساختار بودجه دولت و کاهش آثار منفی کسری بودجه دولت باشد. قطعا کیفیت سیاستگذاری در این زمینه تعیین‌کننده خواهد بود و نمی‌توان تعلل در انجام اصلاحات را در این زمینه به عوامل خارجی نظیر تحریم یا محدودیت‌های خارجی نسبت داد.
علاوه بر این به ثمر نشستن اصلاحات در نظام بانکی و سیاست‌های پولی، توجه به موانع فعالیت بخش خصوصی و بهبود محیط کسب‌وکار برای فعالیت‌های اقتصادی و اصلاح قیمت‌های نسبی و عدم تعادل‌های کلیدی و موارد مهم دیگری از این دست نیز همگی تحت تاثیر کیفیت سیاستگذاری و اراده سیاستگذاران اقتصادی قرار دارد و هر دولتی در صورت عدم تحقق این اهداف باید پاسخگوی عملکرد خود در این زمینه باشد. با این حال نباید از نظر دور داشت که در افق زمانی کوتاه‌مدت نمی‌توان تنها به پشتوانه اتخاذ سیاست‌های صرفا اقتصادی کلیه موانع و مشکلات موجود را برطرف کرد و نباید انتظار داشت با تغییر دولت یا حضور افراد متخصص در مناصب اقتصادی، در کوتاه‌مدت تحولات گسترده‌ای را در شاخص‌های مهم شاهد باشیم. به عنوان نمونه در شرایط فعلی کاهش تکانه‌های مختلف در بازار دارایی به‌خصوص ارز و برقراری ثبات در افق چند ماهه، کمتر تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت و به طور عمده تحت تاثیر فضای سیاسی، احیای برجام و کاهش موانع تجارت خارجی و کاهش تحریم‌های نفتی خواهد بود. قاعدتا در شرایطی که محدودیت‌های ارزی تامین کالاهای اساسی مورد نیاز را در کشور با چالش جدی مواجه کرده تنها راه گشایش اقتصادی در کوتاه‌مدت تلاش برای کاهش این محدودیت‌ها است.
اما آیا در مجموع می‌توان به انجام اصلاحات اقتصادی و بهبود شرایط در سال‌های پیش‌رو امیدوار بود؟
به نظر می‌رسد افق پیش روی اقتصاد ایران در سال‌های آینده به دلایل متعددی امیدوارکننده است. اول اینکه امروزه سیاستمداران بیش از هر زمان دیگری به آسیب‌پذیری اقتصاد نفتی کشور در برابر تکانه‌های خارجی واقفند. تحریم‌های بی‌سابقه بین‌المللی در عمل نشان داد که رفاه کوتاه‌مدت حاصل از وفور درآمدهای نفتی روی دیگری هم دارد و وابستگی به نفت با هیچ شعاری از جمله بردن درآمدهای نفتی به سر سفره‌های مردم قابل توجیه نیست.
علاوه بر این مشکلات چند سال اخیر پیش روی اقتصاد کشور موجب شده است تا حساسیت عمومی برای مسائل پیچیده اقتصادی روز به روز افزایش یابد. امروزه بسیاری از افراد جامعه تحلیل‌های دقیق‌تری از علل و مشکلات اقتصادی کشور نسبت به گذشته دارند و مطالبه عمومی آنها از مسوولان، آگاهانه‌تر و جدی‌تر شده است. امروزه تقریبا اغلب افراد تحصیلکرده می‌دانند علت تورم چیست، نقش بانک مرکزی کجاست و سیاست‌های ارزی دولت چگونه می‌تواند تبعات فاجعه‌باری به همراه داشته باشد.
در نهایت اینکه نقش نخبگان در تصمیم‌سازی به طور قابل ملاحظه‌ای روبه افزایش است. در شرایط کنونی بسیاری از سیاستگذاران اقتصادی نمی‌توانند بدون توجه به نقدهای صاحب‌نظران اقتصادی بر سیاست‌های نادرست خود پافشاری داشته باشند. در طول چند سال گذشته با افزایش شمار تحصیل‌کردگان در رشته‌های اقتصاد و مالی در داخل کشور و دانشگاه‌های معتبر دنیا می‌توان امیدوار بود تحت تاثیر افزایش دانش اقتصادی جامعه و مطالبه عمومی به تدریج نقش آنها در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی در کشور نیز پررنگ‌تر شود.
