تغییر آهنگ تزریق نقدینگی

کاهش جزئی تزریق نقدینگی

جدیدترین گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی در هفته جاری منتشر شد. این مرحله پنجاه و چهارمین مرحله از اجرای عملیات بازار باز در سال جاری محسوب می‌شود. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد موضع عملیاتی بانک مرکزی در این مرحله مشابه ۲۸ مرحله قبلی، تزریق نقدینگی بود؛ به‌نحوی‌که طی این مرحله در مجموع به میزان ۰۳/ ۹۴همت در قالب عملیات ریپو مداخله کرد که به میزان ۴۷۰میلیارد تومان نسبت به مرحله قبلی کاهش داشته است. در ۶مرحله آخر اجرای عملیات سیاست پولی که در سال گذشته انجام شده بود، میزان تزریق نقدینگی در بازار بین بانکی همواره صعودی بود که با شروع سال جدید این روند دچار کاهشی جزئی شد. در صورت تداوم روند کاهشی تزریق پول از سوی سیاستگذار، سیگنال کفایت منابع در بازار بین بانکی صادر می‌شود.پیش از این کمبود منابع در بازار بین بانکی به‌دلیل اعمال تسهیلات تکلیفی برقرار بود. درنهایت اینکه در مرحله مذکور سیاستگذار هیچ‌گونه مداخله‌ای در قالب تسهیلات قاعده‌مند نداشت و میزان سررسید این تسهیلات نیز در این مرحله صفر بود. اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی بانک‌ها و به‌صورت روزانه انجام می‌شود.

عملیات اجرایی سیاست پولی به‌صورت معمول در روزهای دوشنبه به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود؛ به این نحو که سیاستگذار به‌طور معمول مایل است در این موضع اعلام حضور کند حتی اگر میزان مداخله او به میزان کم باشد. در کنار این حراج هفتگی اگر میزان ذخایر کفایت نکند، حراج موردی در هر روز هفته می‌تواند برگزار شود. سیاستگذار پولی با توجه به رصد ۳ شاخص (نرخ سود، اضافه برداشت بانک و حجم مبادلات بازار بین بانکی) کفایت یا عدم کفایت منابع را تشخیص می‌دهد.

آنالیز سیاست پولی در سال جاری

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد از ابتدای سال تاکنون عملیات بازار باز در ۵۴مرحله انجام شده است؛ به‌نحوی‌که در این بازه زمانی در مجموع موضع بانک مرکزی در ۳۵ هفته سیاست تزریق نقدینگی و در۱۳هفته جذب نقدینگی بوده و در ۶ هفته نیز اقدامی انجام نداده است. مورد دوم اینکه با توجه به پر شدن سقف استقراض از منابع بانک مرکزی در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم، دولت سیزدهم از ابتدای روی کارآمدن خود، کسری بودجه را با تحت فشار قرار دادن بانک‌ها و به‌صورت استقراض غیرمستقیم پوشش می‌دهد. این موضوع سبب تشدید ناترازی بانک‌ها در مقطع کنونی شده است. کارشناسان اقتصادی در این خصوص معتقدند استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی در چند ماه اخیر سبب ایجاد خلق پایه پولی و نقدینگی می‌شود، از این رو می‌تواند تبعات تورمی برای اقتصاد کشور داشته باشد. افزون بر این به باور این افراد، ریپو و اضافه‌برداشت هیچ فرقی با هم ندارند. تنها تفاوت این دو مکانیزم در این است که مکانیزم ریپو وثیقه‌محور است؛ درحالی‌که اضافه برداشت بدون ضابطه انجام می‌شود.

بنا بر آخرین آمار رسمی، مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز معادل ۹۵همت بوده است. اهمیت مانده توافق بازخرید از این جهت است که از آن به منزله بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یاد می‌شود. بنا بر آمارهای رسمی از ۴۵۰۰هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی تقریبا حدود ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان سهم بانک‌ها است. به عبارت دیگر حدود یک‌سوم حجم نقدینگی در اقتصاد، سهم بانک‌های کشور است.

افزایش نرخ سود بازار بین بانکی

مورد مهم دیگری که در این گزارش قابل اشاره است، تغییر روند نرخ سود تعادلی است. بررسی روند نرخ سود بازار بین بانکی نشان می‌دهد نرخ مذکور از ۹/ ۱۹درصد در ۱۱فروردین به ۹۵/ ۱۷ درصد در تاریخ ۱۷تیر رسید و از این تاریخ به بعد تا ۹ دی‌ماه روند صعودی داشت؛ به‌نحوی‌که از ۹۵/ ۱۷ درصد در ۱۷تیر به میزان ۱۱/ ۲۱ درصد در ۹دی رسید. بعد از این تاریخ، این نرخ در مسیر کاهشی قرار گرفت؛ به‌نحوی‌که در ۱۶دی ماه ۸۵/ ۲۰ درصد بود. در ۶ مرحله بعدی نیز نرخ سود تعادلی با روند نزولی مواجه شده است؛ به‌طوری‌که در ۲۸بهمن ماه به ۲۶/ ۲۰درصد رسید. پس از اینکه در تاریخ ۵ اسفند با افزایش ۰۷/ ۰ واحددرصدی روبه‌رو شد؛ در دو مرحله پایانی سال نیز مجددا وارد مسیر نزولی خود شد. با شروع سال جدید این نرخ با رشدی به میزان ۰۸/ ۰ واحد درصدی روبه‌رو شد و به ۳۶/ ۲۰درصد رسید. افزایش نرخ سود بازار بین بانکی نشان از کمبود منابع در این بازار است؛ اما برای اظهارنظر دقیق در این خصوص باید منتظر انتشار آمارهای این نرخ در هفته‌های آتی بود.

ثبات نرخ ریپو

بررسی روند نرخ توافق بازخرید (ریپو) در نیمه دوم سال نشان می‌دهد این نرخ از ۱۹درصد در ابتدای مهر به میزان ۱۵/ ۲۰درصد در ۹دی ماه رسید. در مرحله اخیر نرخ ریپو پس از ۳ هفته ثبات در سطح ۳/ ۱۹درصد و نیز دو هفته ثبات در سطح ۲/ ۱۹درصد به میزان ۱۹درصد در تاریخ ۲۱بهمن ماه رسیده است. درنهایت اینکه بعد از این تاریخ نرخ سود ریپو در ۶مرحله اخیر در سطح ۱۹درصد ثابت مانده است. کمتر بودن نرخ سود ریپو از نرخ سود تعادلی به این دلیل است که چون تسهیلات‌گیری به روش ریپو به واسطه اوراق صورت می‌گیرد و اوراق مذکور دارای سود تضمین‌شده و بدون ریسک است، طبیعی است که نرخ سود تسهیلات‌گیری از سود بازار بین بانکی که ریسک بالاتری دارد، پایین‌تر باشد. از سوی دیگر به این خاطر است که سیاستگذار بتواند نرخ سود بازار بین بانکی را در کریدور تعیین‌شده نگه دارد. به عبارت دیگر این نرخ به‌عنوان سیگنال جهت‌دهنده به نرخ سود بازار بین بانکی عمل می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد که نرخ سود بازار بین بانکی در هفته‌های آتی روند نزولی داشته باشد.