از سوی دیگر، به دنبال اقدامات مشابهی که به دلیل فشارهای تورمی در اواخر ۲۰۲۱ در بسیاری از کشورهای در حال توسعه آغاز شده است، احتمالا جنگ اوکراین روند انقباض پولی در کشورهای پیشرفته را تقویت خواهد کرد و کاهش هزینه‌ها نیز در بودجه‌های بعدی پیش‌‌بینی شده است. این نهاد نگران است که ترکیبی از عوامل کاهش تقاضای جهانی، هماهنگی سیاسی ناکافی در سطح بین‌المللی و افزایش سطح بدهی، سبب ایجاد شوک‌‌های مالی شود که برخی از کشورهای درحال توسعه را به سمت مارپیچ ورشکستگی، رکود و کاهش توسعه سوق می‌دهد. براساس این گزارش، حتی بدون اختلال‌‌های ادامه‌‌دار بازارهای مالی، اقتصادهای درحال توسعه با محدودیت‌‌های شدید در رشد مواجه خواهند بود. در طول دوران همه‌‌گیری بدهی‌‌های بخش‌های دولتی و خصوصی این کشورها افزایش داشته است و با اعمال سیاست‌های انقباضی مسائلی چون افزایش اهرم مالی شرکت‌ها و افزایش بدهی خانوارها در کشورهای درحال توسعه با درآمد متوسط دوباره ظاهر خواهند شد. جنگ اوکراین فشار بیشتری بر قیمت‌‌های جهانی انرژی، کالاهای اساسی و بودجه خانوارها وارد کرده و بر هزینه‌های تولید افزوده است، درحالی‌‌که اختلال در تجارت و اثرات تحریم احتمالا سبب کاهش در سرمایه‌‌گذاری بلندمدت خواهد شد. درست در زمانی که به‌‌نظر می‌‌رسید اختلال‌‌های ناشی از همه‌‌گیری کاهش یافته، بحران ژئوپلیتیک به اعتماد داخلی ضربه وارد کرده است. افزایش فشار قیمتی درخواست‌‌ها برای پاسخ‌‌ سیاستی در اقتصادهای پیشرفته را افزایش خواهد داد و خطر کاهش بیش از انتظار در رشد را ایجاد می‌‌کند.