رضا باقری‌‌اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور اظهار کرد: تقریبا از دوسال پیش و همزمان با گسترش بیماری کرونا موضوع غیرحضوری شدن بخشی از خدمات در دستور کار قرار گرفت. یکی از خدماتی که چند دهه است به‌صورت حضوری انجام می‌‌شد و بعضا هم چالش‌‌هایی درباره شیوه ارائه حضوری آن وجود داشت، سفته و برات بود که به همین منظور الکترونیکی شدن آنها در دستور کار شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور قرار گرفت. او تصریح کرد: با پیگیری‌‌های انجام‌شده، زیرسیستم‌‌هایی ایجاد شد که براساس آن اولین اقدام آزمایشی روی وام ۱۵۰میلیون ریالی کرونا برای کسب‌وکارها بود که برای بیش از ۷۰هزار کسب‌وکار که در سامانه مرتبط ثبت نام کرده بودند از طریق بانک ملی با همکاری وزارت اقتصاد ارائه شد. پس از خروجی موفقیت‌آمیز این اقدام، طرح گسترده‌‌تر شد. باقری اصل با اشاره به اینکه سفته و برات الکترونیک جزو هدف‌‌های شورای اجرایی بود، افزود: مصوبه‌‌ای هم برای این موضوع وجود داشت که در نهایت وزارت اقتصاد مکلف شد با همکاری بانک مرکزی و بانک‌‌ها این سرویس را عملیاتی کند. دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور ادامه داد: این سرویس تقریبا در مردادماه به صورت پایلوت اجرایی شد که از نظر فنی بررسی شود و به دنبال آن برای اینکه در محیط واقعی اجرایی شود، قراردادهایی با بانک‌ها منعقد شد که به تازگی نیز رونمایی از سفته و برات الکترونیک را در سه بانک عامل در حضور وزیر اقتصاد را شاهد بودیم. باقری‌‌اصل تصریح کرد: با اجرایی شدن برات الکترونیک اتفاق مهم امکان پرداخت به ذی‌نفع نهایی و همین‌طور اعتباری شدن معاملات را شاهد خواهیم بود. او با بیان اینکه در حال حاضر به‌دلیل اینکه همه پرداخت‌‌ها به‌صورت نقدی انجام می‌‌شود گردش نقدینگی در معاملات بسیار بالاست، اظهار کرد: حتی تامین مالی که توسط دولت صورت می‌‌گیرد نیز با این چالش مواجه است که در ابتدای زنجیره پرداخت می‌‌شود و مشخص نیست در انتهای زنجیره به ذی‌نفع اصلی یا در همان مسیر هدف، هزینه می‌‌شود یا دچار انحراف خواهد شد. دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور گفت: بنابراین این موضوع مورد تاکید دولت سیزدهم است و براساس برنامه‌‌ریزی انجام‌شده به جز سه بانک ملی، رسالت و آینده دیگر بانک‌‌ها نیز مکلف هستند از این سیستم‌‌ها استفاده کنند و SCF یا زنجیره تامین مالی را گسترش دهند. باقری اصل تاکید کرد: علاوه براین، دو پروژه دیگر هم در حال شکل‌گیری است که اگر روزی ارز ۴۲۰۰تومانی حذف شود، مدل پرداخت جایگزین آن در یارانه از طریق همین سیستم یعنی زنجیره تامین مالی خواهد بود. به مرور نیز وزارت صمت در حوزه تولید از این زیرساخت‌‌ها برای پرداخت تسهیلات و همچنین اتصال زنجیره‌های صنعت بهره خواهد گرفت و گسترده‌تر خواهد شد.

او ادامه داد: امیدوارم بانک‌‌ها نیز همراهی کنند تا زیرساخت‌‌های پولی و مالی شکل بگیرد و درنهایت دولت محترم نیز با بررسی تمام جوانب بتواند از این ظرفیت برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در زمان مناسب و همچنین هدفمند کردن تامین مالی در زنجیره تولید استفاده کند. دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور اظهار کرد: به نظر می‌‌رسد از ابتدای سال۱۴۰۱ تمام سفته‌ها الکترونیکی شود؛ ضمن اینکه زیرسیستم و فرآیندهای داخلی بانک‌‌ها در حال آماده شدن است تا سیستم بانکی از نظام نقدی به نظام اعتباری ارتقا پیدا کند. مزیت‌‌های نظام اعتباری نیز برکسی پوشیده نیست و با ورود ما به این نظام، هم گردش نقدینگی کاهش پیدا می‌‌کند و هم تنوعی از خدمات جدید مالی شکل می‌‌گیرد و هزینه تولید نیز کاهش خواهد یافت. بنابراین تا پایان سال بانک‌‌ها به این زنجیره پیوسته می‌‌شود و از ابتدای سال آینده پروژه‌های دیگری را آغاز خواهیم کرد.