دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور مطرح کرد
مواجهه دولت سیزدهم با رمزارزها
رضا باقری‌اصل به تشریح وضعیت دارایی‌های دیجیتال و اقدامات دولت در این باره پرداخت. وی گفت: شتاب توسعه فناوری اطلاعات نسبت به قبل، با سرعت بیشتری همراه شده است. در سال‌های اخیر با ظهور تکنولوژی‌های جدید رو‌به‌رو هستیم که هر کدام می‌توانند نسبت به دوره خود ساختارشکنانه باشند و بسیاری از پیش‌فرض‌های نظام اقتصادی و اداری سنتی را دست‌خوش تغییر کنند. دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور تاکید کرد: این فناوری‌ها، پنجره فرصتی با محدودیت زمانی مشخص را روی ما باز می‌کنند. تنها در یک برهه زمانی کوتاه است که می‌توانیم بهترین استفاده را از آنها ببریم و خود را به عنوان عضوی از بازیگران این فناوری‌ها در جهان معرفی کنیم و از منافع آن در تحول دیجیتالی کشور نیز بهره ببریم. باقری‌اصل تاکید کرد: اکنون فناوری دفترکل توزیع شده، DLT و بلاک‌چین مقابل ما است. این فناوری به‌طور خاص و نیز با ترکیب و بهره‌گیری از سایر فناوری‌های نوظهور نظیر استفاده از فناوری‌های رایانش ابری، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا ارزش افزوده بیشتری را در اقتصاد دیجیتال خلق می‌کند.
وی افزود: کشورها برای رویارویی با این فناوری، رویکردهای مختلفی داشته‌اند. لازم است ما نیز برای استفاده از این فناوری، رویکردهای مواجهه با آن را در کشور با یک چشم‌انداز بلندمدت ترسیم کنیم. دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره پیش‌فرض‌هایی که در حوزه فناوری وجود دارد، گفت: ما باید بدانیم فناوری دفتر کل توزیع شده، صرفا زنجیره بلوکی نیست، زنجیره بلوکی صرفا بیت‌کوین نیست و درباره بیت‌کوین نیز صرفا استخراج آن مساله نیست.
فرصت ۱۰ ساله برای استفاده از فناوری بلاک‌چین
باقری‌اصل تاکید کرد: کاربردهای فناوری دفترکل توزیع شده بالاتر از نمونه‌های مختلف رمزارز است. باید به خاطر داشته باشیم که فرصت استفاده از این فناوری، اندک است و باید در آن پیشرو باشیم. این فناوری حدود ۱۰ سال است وارد دنیا شده و دوره شکوفایی تا بلوغ آن تا حداکثر ۱۰ سال دیگر ادامه دارد. اگر ساختارهای خود را متناسب با آن تنظیم نکنیم، از این فناوری دور خواهیم ماند.
وی تصریح کرد: در حوزه رمزارزها می‌توانیم سه رویکرد داشته باشیم. یک راه این است که ممنوعیت را به عنوان سیاست اتخاذ کنیم، راه دیگر در پیش گرفتن انفعال است که به نظر می‌رسد در چند سال اخیر ما کمی منفعل عمل کرده‌ایم. انتخاب دیگر ما می‌تواند مدیریت بهینه فرصت‌هایی باشد که در این صنعت وجود دارد. در این مواجهه با فرصت باید بدانیم که چه چیزهایی باید در رویکردهای حکمرانی و قوانین ما تغییر کند تا از این فناوری بیشترین استفاده را ببریم. باقری‌اصل افزود: سیاستگذاری و تنظیم قوانین و مقررات دارایی‌های دیجیتال از سال ۲۰۱۴ در جهان آغاز شد تا کشورها با این فناوری مواجه شوند و بتوانند از این فرصت استفاده کنند. وضع قوانین باعث می‌شود امکان مدیریت دارایی‌های سرمایه‌گذاران در قالب ابزارهای مختلف وجود داشته باشد. وی تصریح کرد: یکی از چالش‌های مهم این حوزه، حفاظت از دارایی‌های اشخاص است. این نوع دارایی‌ها در مقابل سایر دارایی‌های موجود در دنیا مانند اوراق بهادار ریسک بیشتری دارند و همین مساله به ضرورت سیاستگذاری درست در این عرصه افزوده است. ما نیز باید در آینده با تنظیم مقررات و سیاستگذاری درست، ریسک ورود به این بازار را کاهش داده و از دارایی‌ها و داده‌های مردم محافظت کنیم.
لزوم مواجهه فعال در حوزه سیاستگذاری دارایی‌های دیجیتال
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: روی دیگر مساله حفاظت از منابع عمومی، امنیت ملی و حکمرانی پولی کشور است، همچنین در مواجهه با این فناوری یکسری مسائل مانند مالیات، مقابله با پول‌شویی مطرح است. به نظر می‌رسد حتی برخی از این دارایی‌های دیجیتال در صورت عدم تنظیم‌گری قدرت تخریبی نسبت به اقتصاد کشور نیز داشته باشند. این مسائل باید در شیوه حکمرانی و مقررات‌گذاری مورد توجه قرار بگیرد و تا آسیب آن بیشتر نشده، مواجهه فعال با این فناوری داشته باشند تا ذی‌نفعان، حاکمیت و مردم بتوانند از آن استفاده مفید کنند.
وی خاطرنشان کرد: مساله بعدی ایجاد فرصتی برای کسب‌وکارهای نوین و توسعه این فناوری در کاربردهای مختلف و ترکیب آن با سایر فناوری‌ها است. این رویکرد بستری را فراهم می‌کند تا بتوانیم سهم اقتصادی دیجیتال خود که اکنون ۶ درصد است را با استفاده از این تکنولوژی به بیش از ۱۰ درصد برسانیم.
باقری‌اصل گفت: دنیا سهم استفاده از فناوری اطلاعات را به گونه‌ای هدایت کرده که سهم اقتصاد دیجیتال کشورها از تولید ناخالص ملی به بیش از ۱۵ درصد رسیده است.
وی افزود: این رویکردها، رویکردهای هوشمندانه‌ای است که ما باید نسبت به آنها انتخاب دقیق و به موقع داشته باشیم و بتوانیم از سه دسته ذی‌نفع یعنی مردم، حاکمیت و حقوق آن، توسعه اقتصاد دیجیتال و تسهیل آن در مواجهه با این فناوری، سیاستگذاری و مقررات‌گذاری خوبی داشته باشیم. وی درباره گام‌هایی که تا کنون از سوی سیاستگذاران برای ساماندهی این بازار برداشته شده است، گفت: بخش اول رویکرد گذشته‌گرا نسبت به پدیده استخراج نوعی از رمزارزها است که در این مسیر مقررات‌گذاری‌هایی صورت گرفته و بقیه آن به نحوه مدیریت انرژی و الزاماتی که سرمایه‌گذاران این بخش باید رعایت کنند، برمی‌گردد. باقری‌اصل تاکید کرد: بحث دوم، بحث مهم‌تری است. نخست بخشی است که دولت سیزدهم در سند تحول و در قالب سند دارایی‌های دیجیتال یا رمز ارزش به دنبال آن است. به نظر می‌رسد این یکی از محورهایی است که دولت سیزدهم به عنوان اسناد تحول باید در نظر بگیرد.
وی در ادامه گفت: بخش دیگر مربوط به مجلس است. به واسطه چالش‌هایی که در این حوزه مطرح است و بنابر درخواست کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی برای مواجهه با آسیب‌های رمزارزها، قانون‌گذاری در دستور کار قرار گرفت.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید کرد: رویکرد در مقابله با رمزارزها در ابتدا بیشتر بر محور ممنوعیت بود، اما اکنون به عنوان پنجره فرصتی تلقی شده و بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس، جمعی از متخصصان در حال تدوین قانون برای دارایی دیجیتال هستند.
وی تصریح کرد: به موازات این اقدامات بانک مرکزی نیز پروژه رمز ارز بانک مرکزی را به مراحل نهایی خود رسانده و انتظار می‌رود به زودی شاهد بهره‌برداری از آن باشیم. البته باید دید بانک مرکزی قصد دارد از ارز دیجیتال یا رمز ارز برای فعالیت کلان با کاربرد خدمات بین بانکی استفاده کند یا قصد آن جایگزینی توکن ریال در پرداخت‌های خرد است.
