در آن جلسه بر جمع‌‌بندی نهایی طرح تا دو هفته آینده توافق شد. پیگیری‌‌ خبرگزاری فارس از آخرین تغییرات متن طرح قانون بانک مرکزی نشان می‌‌دهد براساس آخرین ویرایش مورد توافق دولت و مجلس، قرار است مجمع عمومی بانک که در متن قبلی طرح حذف شده بود، در ویرایش جدید احیا شود؛ اما ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی با وضعیت فعلی تفاوت دارد. در ترکیب فعلی مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه مجمع عمومی که شامل رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس مجمع، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران می‌‌شود. اما در ترکیب پیشنهادی طرح قانون بانک مرکزی مجمع عمومی بانک مرکزی تشکیل شده از سران سه قوه و دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران. بررسی‌‌ صورت‌‌های مالی بانک مرکزی، نظارت بر هیات عالی و بانک مرکزی، انتخاب هیات نظّار، تطبیق مصوبات و عملکرد‌‌ با قوانین و مقررات از وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی است؛ اما وظیفه توزیع سود عملکرد بانک مرکزی از وظایف مجمع عمومی حذف شده است. همچنین ترکیب هیات عالی و نحوه انتصاب اعضا تغییر کرده است. در ویرایش قبلی اعضای هیات عالی شامل ۶ عضو غیراجرایی (متخصص در حوزه اقتصاد کلان، بانکداری و حقوق بانکی به انتخاب و حکم رئیس‌جمهور) و ۳ عضو اجرایی شامل رئیس کل بانک مرکزی، معاون نظارتی بانک مرکزی و معاون سیاستگذاری پولی بود. اما در ویرایش جدید اعضای هیات عالی به این شکل تغییر می‌‌کند: ۴ عضو غیراجرایی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و حکم رئیس‌جمهور و ۳ عضو غیراجرایی شامل رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه. به گزارش خبرگزاری فارس، طرح قانون بانک مرکزی شامل ۷۹ ماده است که تحولی جدی و اساسی را در حوزه ساختار بانک مرکزی و رابطه بانک مرکزی با دولت و بانک‌‌ها به وجود می‌‌آورد.

یکی از نتایج این طرح، افزایش استقلال سیاستگذاری و استقلال نسبی سیاسی بانک مرکزی از دولت و شبکه بانکی است. از مهم‌ترین اهداف این طرح، ایجاد بستر مناسب برای مهار تورم به‌صورت پایدار توسط بانک مرکزی است. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طرح قانون بانک مرکزی تا پایان سال در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و به صحن علنی ارسال خواهد شد و به این ترتیب یکی از دستور کارهای اصلی صحن علنی مجلس در سال آینده بررسی جزئیات طرح قانون بانک مرکزی خواهد بود.