طغیانی درباره جزئیات این طرح مجلس مطرح کرد: بر اساس طرح فوق ساختار بانک مرکزی اصلاح خواهد شد و یک شورای عالی برای آن مورد تعریف قرار می‌گیرد که اعضای این شورا غیر از رئیس کل و یکی از معاونان که شخصیت حقوقی دارند، سایرین افراد صاحب‌نظر در حوزه‌های بانکی، پولی و اقتصادی اسلامی خواهند بود. مساله دیگر موضوع نظارت جدی بانک مرکزی بر نظام بانکی کشور است؛ به این معنا که بانک مرکزی پس از قانونی شدن این طرح نظارت جدی‌تری خواهد داشت و چنانچه بانکی دچار تخلفی از مقررات تعیین‌شده و ضوابطی که توسط بانک مرکزی و شورای عالی به تصویب رسیده، شود بانک مرکزی می‌تواند متخلف را هم مجازات کند و هم بخش تحت اداره او را به مدیریت درآورد تا به ریل درست خود برگردد.

این عضو کمیسیون اقتصادی در این خصوص افزود: اختیارات بانک مرکزی در نتیجه طرح فوق بیشتر خواهد ‌شد؛ البته پاسخگوتر هم می‌شود؛ زیرا اکنون هرچه از بانک مرکزی می‌خواهیم اشاره به نبود اختیارات کافی می‌کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در رابطه با استقلال بانک مرکزی در این طرح تاکید کرد: قانون اساسی اجازه استقلال به بانک مرکزی را نمی‌دهد؛ زیرا وظیفه اداره کشور به رئیس‌جمهور سپرده شده و رئیس‌جمهور هم ابزارهایی مانند سازمان برنامه و بودجه یا بانک مرکزی را در اختیار دارد؛ حتی درصورتی که مجلس هم به دنبال استقلال باشد، ایراد شورای نگهبان پیدا می‌کند. بنابراین قرار بر آن است تا ساختاری به وجود آید که هم با دولت کاملا ارتباط داشته باشد و هم رئیس کل بانک مرکزی امکان تصمیم‌گیری مستقلی پیدا کند. طغیانی در ادامه اضافه کرد: بر اساس طرح مورد اشاره ترتیب انتخاب رئیس‌ کل هم متفاوت از روال موجود خواهد شد؛ زیرا اکنون هر زمانی که رئیس‌جمهور مایل بود حکم صادر می‌کند یا حکم قبلی را مورد لغو قرار می‌دهد، این کارها دیگر به این راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود؛ البته انتخاب رئیس کل و اعضای شورای عالی مانند گذشته برعهده رئیس‌جمهور است. طغیانی درباره زمان نهایی شدن این طرح اظهار کرد: کمیسیون زمان زیادی برای طرح صرف کرده است و ایرادات بانک مرکزی سبب شده است امروز بدون نتیجه باقی بماند، چنانچه بانک مرکزی و مجلس به توافقات مورد نیاز دست یابند، به سرعت سمت نتیجه‌گیری خواهد رفت.