این طرح بر اساس ۴ هدف اصلی ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم، ثبات و رسالت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و در آخر حفظ ارزش واقعی پول ملی تنظیم شده است که براساس اظهارات علی نصیری اقدم رئیس پژوهشکده امور اقتصادی، در این ماده، تقدم و تاخری برای اهداف مختلف قائل نشده و درواقع نحوه استفاده از ابزارها برای تحقق این اهداف به عهده بانک مرکزی واگذار  شده است.

 این طرح متشکل از ۷۹ ماده است که ساختار، تشکیل هیات عالی و دو شورای زیر مجموعه آن، نحوه انتخاب و مسوولیت‌های اعضای غیراجرایی هیات عالی، وظایف و اختیارات رئیس کل بانک مرکزی، شورای فقهی بانک مرکزی و کیفیت رابطه مالی دولت و بانک مرکزی از موضوعات و محورهای بیان‌شده در این طرح است. اما تصویب این طرح از طرف مجلس و دولت به‌عنوان دو نهاد قانون‌گذار در این زمینه نهایی نشده است.

عباس معمارنژاد، معاون سابق بانکی و بیمه‌ای وزیر اقتصاد در رابطه با این طرح و دلایل لزوم تصویب آن بیان کرد: هدف از طرح بانک مرکزی، حاکمیت و حکمرانی بانک مرکزی است و حکمرانی مطلوب در دنیا به این معنی است که اهداف به‌طور موثر تحقق پیدا کند.

 بنابراین بانک مرکزی باید اهداف و استقلال کافی داشته باشد و برای برقراری توازن پاسخگو باشد. پس تصویر منسجم از قانون سازگار برای بانک مرکزی، تجمع این سه هدف وظایف و اهداف، استقلال و پاسخگویی است. او در ادامه بیان کرد: قانون پولی بانکی که در حال حاضر اجرا می‌شود، مصوب سال ۵۱ است و حدود ۱۸ قانون بعد از آن در رابطه با نحوه مدیریت، ساختار و بانکداری کشور تصویب شده است.

 پس لازم است که یک اصلاح و جمع‌بندی میان این قوانین صورت بگیرد.