طرح بانکداری در مجلس
شهاب‌الدین رحیمی : اصلاح قوانین پولی و بانکی از ابتدای دهه ۱۳۸۰ مطرح شد و امروز با گذشت نزدیک به دو دهه همچنان بحث‌ها در این‌خصوص ادامه دارد. قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ همچنان به‌عنوان مرجع قانونی بر نظام بانکی کشور حاکم است. اصلاح قوانین پولی و بانکی در دولت اصلاحات مطرح شد و در ابتدا در بانک مرکزی تهیه دو لایحه درخصوص بانک مرکزی و بانکداری کلید خورد. در دولت‌های نهم و دهم اتفاق خاصی در این‌خصوص رخ نداد و دولت یازدهم نیز لوایح دوگانه مذکور را به کندی پیش برد. به‌رغم وعده‌های مکرر دولتمردان لایحه بانکداری و بانک مرکزی هیچ‌گاه از سوی دولت تهیه و به مجلس ارائه نشد. انفعال وتعلل دولت در این زمینه، در نهایت باعث شد تا کارگروهی در کمیسیون اقتصادی مجلس، اقدام به بررسی و تکمیل طرح قانون بانکداری کنند.
پیش‌نویس لایحه بانکداری که توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تهیه شده بود مبنای کار قرار گرفت و در ابتدای سال ۱۳۹۵ «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» اعلام وصول شد و بحث و بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه یافت اما به دلیل آبستراکسیون نمایندگان این طرح در مجلس نهم به سرانجامی نرسید. با آغاز به‌کار مجلس دهم، طرح بانکداری با جدیت بیشتری نسبت به ادوار گذشته و از همان ماه‌های ابتدایی مورد توجه قرار گرفت و با تغییراتی قابل‌توجه مورد بررسی مجدد در کمیسیون اقتصادی قرار گرفت. در نهایت «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی» از دل انتقادات و پیشنهادها بیرون آمد که درصدد محدود کردن اقدامات و سلطه دولت بود. دولت نیز در این بین در شهریور ۱۳۹۶ «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» را به مجلس داد. این لایحه با لوایح دوگانه تفاوت‌های بنیادین داشت و به موضوعاتی همچون جایگاه بانک مرکزی و نحوه اداره آن، عملیات بانکی و مواردی از این دست اشاره‌ای نکرده بود. مجلس دهم برای به نتیجه رساندن قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی هم‌اکنون حداکثر ۶ ماه زمان دارد و به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مجلس به سرانجام رساندن این قوانین است. در حال حاضر نیز موضوع لایحه بانکداری در مجلس در جریان است و موضوعات فراوانی درخصوص لایحه مذکور قابل بحث و بررسی است. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی طرح بانکداری و ایرادات احتمالی در آن پرداخته‌اند.
