چندی پیش علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی قانون جدید چک را قانونی خواند که باعث بازگشت اعتبار به چک‌‌‌ها شده است و بنا به توضیح وی با اجرای آن حجم چک‌‌‌های برگشتی کاهش یافته است. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه چک الکترونیکی، چک موردی و اعتبار چک از جمله مواردی است که هنوز عملیاتی نشده است، گفت: تلاش می‌‌‌کنیم تا پایان سال برخی از آنها اجرایی شود، اما اجرای برخی از موارد مانند چک الکترونیک، زمان‌براست. وی تاکید کرد که در قانون جدید چک ۱۷ تکلیف برعهده بانک مرکزی است که از این تعداد ۱۱ مورد اجرایی شده و تنها ۶ مورد باقی مانده است. وی گفت تکالیف باقی‌مانده قانون چک مانند چک الکترونیک، به زیرساخت‌‌‌هایی نیاز دارد که تامین آن زمان‌بر و محتاج کار بیشتری است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، ۶ مورد باقی‌مانده از تکالیف جدید قانون چک نیاز به کار فنی بیشتر و سنگین‌‌‌تری دارد که دراین‌باره کارگروهی تشکیل شده است تا پس از بررسی‌ها، زمان تکمیل آن اعلام شود.

بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب آبان سال ۹۷ حدود ۱۷ تکلیف قانونی بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده که تاکنون و به اذعان علی صالح‌آبادی، رئیس کل این بانک ۱۱ مورد از این تکالیف به طور کامل انجام شده و آن‌طور که پیگیری‌‌‌های نشان می‌دهد از بین ۶ مورد باقی مانده نیز برخی همچنان در حال آماده‌سازی زیرساخت‌‌‌ها و برخی دیگر برای عملیاتی شدن مستلزم تغییراتی در قوانین و مقررات است که با همکاری سایر نهادها و دستگاه‌ها انجام‌پذیر خواهد شد.

البته ذکر این نکته ضروری است که قانون اصلاح قانون صدور چک، دستگاه‌ها و نهادهای متعدد و مختلفی را مسوول فراهم کردن زیرساخت‌‌‌های فنی، قانونی، مقرراتی و... کرده است که پیاده‌سازی کامل این قانون تنها در صورت انجام این اقدامات از سوی تمام نهادهای مسوول و مرتبط، تحقق پیدا خواهد کرد. نکته مهم اینکه در موارد متعددی، انجام کامل مسوولیت‌‌‌های یک نهاد مستلزم انجام اقدامات لازم از سوی سایر نهادهای مرتبط است و بدون پیگیری هماهنگ و کامل میان این نهادها نمی‌توان از پیاده‌سازی کامل قانون صدور چک سخن گفت.

از میان نهادهای مسوول و مرتبط با اجرای این قانون، بانک مرکزی بیشترین مسوولیت‌‌‌ها را بر عهده داشته و دارد و بر این اساس نیز اقدامات فراوان و پردامنه‌‌‌ای تاکنون از سوی این نهاد انجام گرفته و در حال پیگیری است؛ ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک، پرداخت مبلغ موجود در حساب و صدور گواهینامه عدم‌پرداخت برای کسری مبلغ، تهیه تصویب آیین‌‌‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۵ مکرر در ارتباط با استثنا شدن بنگاه‌‌‌های تولیدی از اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌‌‌های چک برگشتی، اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌‌‌ها برای صادرکنندگان چک‌‌‌های برگشتی رفع سوءاثر نشده، ثبت آنی و فوری رفع‌‌‌سوء اثر از چک برگشتی، تهیه دستورالعمل ضوابط ماده ۶ قانون اصلاح قانون صدور چک از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک، برقراری امکان استعلام گواهینامه عدم‌پرداخت برای مرجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت، جلوگیری از دریافت دسته چک، صدور دسته چک جدید و استفاده از چک موردی برای افراد دارای چک برگشتی رفع سوء‌‌‌اثر نشده و همچنین تدوین ضوابط صدور چک موردی از جمله مسوولیت‌‌‌های بانک مرکزی در رابطه با اجرای قانون اصلاح صدور چک بوده که تا به حال به صورت کامل اجرایی شده است.

در این رابطه همان‌طور که آمنه نادعلی‌زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک نیز اشاره کرده است محتوای این قانون به سیستمی شدن نقل و انتقالات چک اشاره دارد. یعنی زمانی که چک بین شخص صادرکننده و گیرنده چک تبادل می‌شود، حتما‌‌‌ باید ثبت الکترونیکی آن نیز در سامانه صیاد اتفاق بیفتد.  سخنگوی اجرای قانون جدید چک، وجود سامانه صیاد در کنار فیزیک چک را امری مفید و مثمرثمر دانست و گفت: ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و نگهداری سیستمی زنجیره انتقالات چک در این سامانه می‌تواند راهکار مناسبی برای مقابله با جعل یا کلاهبرداری باشد. از سوی دیگر چنانچه فیزیک چک مفقود شود، باتوجه به ثبت سیستمی اطلاعات چک توسط صادرکننده، پیگیری روند قضایی آن ساده‌‌‌تر از گذشته خواهد بود. در این خصوص می‌توان به حادثه حریق ساختمان پلاسکوی تهران اشاره کرد که در آن حادثه برخی اسناد تجاری از جمله چک‌‌‌ها طعمه حریق یا مفقود شدند. در گذشته با توجه به نبود چنین سیستمی پیگیری امور مربوط به چک‌‌‌های مفقود شده دشوار بود، اما با وجود این سامانه قاعدتا مشکلاتی از این دست کاهش می‌‌‌یابد. ضمن اینکه این سامانه شفافیت اطلاعاتی را در کشور ایجاد می‌کند که در امر مبارزه با پولشویی اقدامی موثر قلمداد می‌شود.  معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درباره آمار چک برگشتی عنوان کرد: کاهش آمار چک برگشتی از فروردین تا پایان شهریور‌‌‌ماه سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در خور توجه است که بر اساس آن نسبت مجموع چک‌‌‌های برگشتی به مجموع چک‌‌‌های مبادله‌‌‌ای ۶ ماهه نخست سال‌جاری حدود ۴/ ۹ درصد بوده، در حالی که این نسبت در سال ۱۳۹۹ حدود ۲/ ۱۱ درصد بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد سخت‌‌‌گیری قانون در زمینه تخصیص دسته چک و صدور چک موثر بوده است.

اخبار مرتبط