سیدعبدالمجید اجتهادی در نشست تخصصی سراسری روسای پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا گفت: بیش از ۵۰هزار تن نهاده دامی که با ارز یارانه‌ای دولت از سال گذشته وارد کشور شده و توسط فردی احتکار شده بود، پس از کشف، حدود یک‌میلیارد تومان هزینه بابت حشره‌کشی آن صرف شد تا قابل فروش به جهادکشاورزی شود.

این مقام مسوول اظهار کرد: در مواردی شاهد این هستیم که برخی تجار به‌علت موانعی که وجود دارد موفق به اخذ کامل مجوزها نشده‌اند و کالای آنها متروکه و به سازمان اموال تملیکی تحویل داده می‌شود. در این مسائل خود تحریمی‌ به وضوح دیده می‌شود، کالایی که باید توسط تاجر به فروش برسد توسط اموال تملیکی تعیین تکلیف می‌شود. وی ادامه داد: یکی از مسائلی که موجب می‌شود اقدامات ناجا و سایر دستگاه‌ها در حوزه مبارزه با قاچاق به نتیجه مطلوب نرسد، تعارض منافع است؛ یعنی در بسیاری از مواقع منفعت شخصی و سازمانی به‌عنوان منفعت عمومی ترجیح داده می‌شود. معاون وزیر اقتصاد افزود: در بحث ممنوعیت ورود لوازم خانگی به کشور شاهدیم در عین حال که ورود قانونمند این کالاها با ممنوعیت و محدودیت مواجه است، از طریق رویه غلط ته‌لنجی و ملوانی که در این شکل فراتر از ضوابط و محدودیت‌های قانونی شکل گرفته و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، آزاد است و کالاهای موصوف به‌طور انبوه و در شکل به ظاهر قانونی وارد استان مرزی و سپس استان و شهرهای مرکزی می‌شود. در این حالت دولت و مردم هر دو متحمل زیان می‌شود. دولت از عوایدی که از طریق عوارض گمرکی می‌توانست دریافت کند، محروم می‌شود و مصرف‌کننده نهایی نیز از خدمات پس از فروش محروم و سرگردان است. در این میان نیروی انتظامی و سایر کاشفان نیز دچار تنش‌های فراوانی می‌شود.

این مقام مسوول تصریح کرد: پدیده خودروهای شوتی نیز از همین‌جا شکل گرفته و به یک معضل تبدیل شده است. درباره کولبری نیز همین موضوع صدق می‌کند و می‌بینیم که همان کولبر هیچ نفعی نمی‌برد و منتفع اصلی این قاچاق و سود آن در جیب قاچاقچیان پشت پرده می‌رود. اگر این تعارض منافع به درستی مدیریت و رفع نشود، موفقیتی نیز حاصل نخواهد شد.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با بیان شرایط فروش کالاهای دراختیار عنوان کرد: بسیاری گمان می‌کنند برگزاری حراج‌ها در سازمان اموال تملیکی برای تامین بودجه دولت است؛ اما واقعیت موضوع دیگری است چون این کالاها ارزش زیادی ندارند. از طرفی تنها یک‌سوم از کالاهای تحت اختیار سازمان اموال تملیکی قاچاق است، بیش از دو سوم آن مربوط به کالاهای متروکه گمرکی بوده و چه بسا دولت بابت ورود آن کالا هزینه‌هایی را نیز پرداخت کرده باشد.

اجتهادی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در پی ضرب‌الاجل تعیین شده از سوی ریاست‌جمهوری تصریح کرد: خوشبختانه طی ماه‌های اخیر با ورود ریاست‌جمهوری و سپس قوه قضائیه، شاهد تعیین‌تکلیف حجم چشم‌گیری از پرونده‌ها در مراجع رسیدگی‌کننده بوده‌ایم و می‌توان گفت در حال حاضر وضعیت صدور آرای پرونده‌ها بسیار مطلوب است و حجم بسیار کمی از پرونده‌های سنواتی بدون رای باقی مانده است. وی افزود: میزان انهدام کالاها طی  ۳ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۲۰۲درصدی همراه بوده و از این طریق بسیاری از پرونده‌ها تعیین تکلیف شدند. در بحث استرداد نیز رشد قابل توجه ۲۲۶درصدی به ثبت رسیده که این میزان رشد در نتیجه تسریع در صدور رای برائت است. در این زمینه توجه بیشتر به موضوع گزارش‌های کشف و قانونمند کردن کشف و احراز ظن قاچاق باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه در بحث احراز ظن قاچاق کالا ضابطه روشنی وجود ندارد، عنوان کرد: باید یک بازنگری و آسیب شناسی در این مورد صورت بگیرد تا از ورود بیهوده این کالاها به سازمان جلوگیری شود.

اجتهادی خاطرنشان کرد: در دیگر برنامه‌های سازمان، ایجاد نمایندگی‌ها در استان‌های هدف است که نماینده‌های سازمان با عزیمت به این مناطق در پی تحقق آن هستند که بتوان روند تعیین‌تکلیف کالاها را سرعت بخشید. همچنین در حوزه دام نیز در نظر داریم با انعقاد یک تفاهم‌نامه‌ این امکان را فراهم کنیم که به محض اعلام کشف دام در اختیار نماینده قرار گرفته و با مدیریت سازمان تعیین تکلیف شود.