پیام‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای فعالان اقتصادی
در حالی که نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی به شرط داشتن پروانه بهره‌برداری در فعالیت‌های تولیدی به میزان ۵درصد کاهش یافته، مطالعه جزئیات درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که مالیات شرکت‌های غیردولتی حدود ۵/ ۱برابر بیشتر از سال قبل پیش‌بینی شده است. بنابراین با توجه به وضعیت کنونی مبنی بر عدم‌اجرای کامل قانون مالیات ارزش‌افزوده در کل زنجیره تولید تا مصرف و همچنین، عدم‌گسترش چتر دریافت مالیات از تمامی فعالیت‌های اقتصادی در کشور، اعم از کسب‌وکارهای خصولتی، زیرزمینی و واسطه‌ای، پیش‌بینی می‌شود فشار مالیات‌ستانی بر بنگاه‌های اقتصادی شفاف و شناسنامه‌دار بخش خصوصی همچنان رو به افزایش باشد. ذکر این نکته ضروری است که چنانچه اخذ مالیات بر عایدی و خانه‌های خالی و خودروهای لوکس و امثال اینها محقق شود، در سال اول اجرا سهم قابل‌توجهی از افزایش ۶۰درصدی درآمد مالیاتی در سال آینده نخواهد داشت. از سوی دیگر، قیمت انرژی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، به‌ویژه سوخت و گاز مصرفی پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و سایر صنایع تولیدی به یکباره افزایش قابل‌توجهی داشته است. این افزایش ممکن است برای صنایع صادرات‌محور نظیر فولاد و پتروشیمی قابل تحمل باشد، اما در خصوص سایر صنایع غیرنفتی و غیرفلزی با مصرف داخلی به شوک جدی و افزایش قابل‌توجه قیمت تمام‌شده محصولات منجر خواهد شد؛ بنابراین بهتر است افزایش نرخ حامل‌های انرژی به‌صورت تدریجی و پلکانی صورت پذیرد. یکی دیگر از نکات قابل تامل در لایحه بودجه سال آینده این است که معافیت مالیات ارزش‌افزوده در مناطق آزاد و ویژه تجاری در قالب یک تبصره در قانون بودجه سنواتی حذف شده است، در حالی که کارآفرینانی که اقدام به فعالیت و سرمایه‌گذاری بلندمدت در این مناطق کرده‌اند، به طور قطع تسهیلات و مشوق‌هایی نظیر معافیت بر ارزش‌افزوده را در محاسبات امکان‌سنجی خود مدنظر داشته‌اند و اصطلاحا دارای حقوق مکتسبه اقتصادی است و با این بند قانونی بسیار متضرر خواهند شد.
همچنین سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی نزد بانک‌ها مشمول اخذ مالیات شده است. بنابراین محتمل است که بخش قابل‌توجهی از منابع نقدینگی موجود شرکت‌ها و سازمان‌ها از بانک‌ها خارج شود و به سمت بازارهای غیرمولد سوق پیدا کند.
در حالی که هنوز سازوکار اختصاص منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی و تخصیص آن به صورت یارانه نقدی به مردم به صورت کامل مشخص نشده است. این اقدام از یکسو به صرفه‌جویی دولت در توزیع منابع ارزی و قطع سوءاستفاده از رانت تخصیص ارز ترجیحی منجر خواهد شد و از سوی دیگر تجربه قبلی پرداخت نقدی یارانه‌ها در کشور نشان می‌دهد که پس از افزایش نرخ ارز و ثابت ماندن یارانه ریالی، فشار مالی بر مردم، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، در تامین هزینه‌های معیشتی خود بیشتر خواهد شد. تجربه تورم بالای ۴۰درصد در سال‌جاری و پیش‌بینی همین مقدار تورم یا بیشتر در سال آینده نیز موید همین نظریه است. این در حالی است که متوسط رشد دستمزد کارمندان ۱۰درصد برای سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده و صحبت از افزایش سن بازنشستگی است. در جنبه درآمدی بودجه، پیش‌بینی درآمد حاصل از واگذاری و فروش شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به رقم مندرج در بودجه ۱۴۰۰ بیش از ۷۰درصد کاهش یافته است. این کاهش درآمد انعکاس واقع‌بینی دولت در پیش‌بینی عدم‌استقبال سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از مشارکت با دولت و خرید شرکت‌های دولتی است؛ به‌ویژه آنکه پس از ابطال پرونده‌های بزرگ واگذاری سازمان خصوصی‌سازی در دو سال اخیر از سوی مراجع قضایی و نهادهای نظارتی، دولت نمی‌تواند نسبت به کسب درآمد از محل خصوصی‌سازی خوش‌بین باشد.
در مقابل، سهم استقراض دولت از منابع صندوق توسعه ملی رشد بیش از سه‌برابری نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ دارد. از سهم ۴۰درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای فروش نفت در سال آینده، دولت قرار است فقط ۲۰درصد را به صندوق واریز کند و ۲۰درصد مابقی را نزد خود نگه دارد. با توجه به موارد برشمرده فوق، به نظر می‌رسد اگر بودجه ۱۴۰۱ با مشورت صاحب‌نظران و همچنین تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی اصلاح و تعدیل نشود، به افزایش تورم و تعمیق رکود در فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی و متعاقبا کاهش تحقق درآمدهای مالیاتی دولت منجر می‌شود؛ به‌ویژه اگر مذاکرات هسته‌ای به حصول توافق و رفع تحریم‌ها منتهی نشود و درآمد حاصل از فروش نفت کشور افزایش نیابد، کسری بودجه عمیق دولت و افزایش تورم می‌تواند در سال آینده نیز ادامه داشته باشد.
