Untitled-1

 در پی فشارهای اردوغان، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره سیاستی را یک‌درصد دیگر کاهش داد و پول ملی این کشور سقوط آزاد دوباره‌‌‌ای را تجربه کرد و برای ساعاتی نرخ برابری دلار به لیر به عدد 9/ 16 رسید.

 این در حالی است که این عدد ابتدای سال‌جاری میلادی حدود 7 بود و کمتر از 45 روز قبل در سطحی پایین‌تر از 10 قرار داشت. با احتساب این ریزش، نرخ دلار در ترکیه در سال‌جاری میلادی حدود 110‌درصد رشد را به ثبت رسانده است. این سقوط قابل‌توجه ارزش لیر در پی آن رقم خورد که دولت ترکیه از ماه سپتامبر تا پنج‌شنبه هفته‌‌ گذشته، 5‌درصد از نرخ بهره‌‌ سیاستی کاسته و آن را از 19‌درصد به 14‌درصد رسانده است. این کاهش در حالی انجام شده که نرخ تورم به بیش از 21‌درصد رسیده است و با این احتساب نرخ بهره حقیقی این کشور در محدوده منفی قرار می‌گیرد. این خبر بدی برای سرمایه‌گذاران خارجی است و موجب کاهش جذابیت ترکیه برای جذب سرمایه و خروج سرمایه از این کشور خواهد شد. به‌رغم مخالفت‌های گسترده کارشناسان با کاهش نرخ بهره و هشدار درباره عواقب آن، یکه‌‌‌تازی اردوغان در اعمال سیاست‌های اقتصادی مدنظرش باعث شده تا نظرات نامتعارف او درباره نرخ بهره، اقتصاد این کشور را با نابسامانی مواجه کند. برخی تحلیل‌ها تورم 30‌درصدی در اقتصاد ترکیه را دور از انتظار نمی‌‌‌دانند.

  سقوط آزاد لیر

پنج‌شنبه گذشته بانک مرکزی ترکیه طبق پیش‌بینی‌‌‌ها عمل کرد و نرخ بهره سیاستی را یک واحد‌درصد کاهش داد. این اتفاق که با فشار مضاعف اردوغان انجام شده است، باعث شد تا چهارمین ماه متوالی نرخ بهره کاهش پیدا کند تا در مجموع از ماه سپتامبر تاکنون نرخ بهره 5 واحد‌درصد کاهش پیدا کند و از 19‌درصد به 14‌درصد برسد. در پی این اتفاق، لیر دور جدیدی از کاهش را تجربه کرد و نرخ برابری دلار به لیر تا سطح 9/ 16 صعود کرد. با احتساب این کاهش نرخ دلار در برابر لیر در سال‌جاری میلادی بیش از 110‌درصد افزایش یافته است. این کاهش نرخ بهره در حالی انجام شده است که نرخ تورم در ماه‌های اخیر اوج گرفته و به سطحی بالاتر از 21‌درصد رسیده است. در حالی که سیاست متعارف هنگام افزایش نرخ تورم افزایش نرخ بهره و بالابردن هزینه دریافت تسهیلات است، رئیس‌جمهور ترکیه از سیاست نامتعارفی پیروی می‌کند و معتقد است برای مقابله با تورم باید نرخ بهره را کاهش داد. نکته قابل‌توجه این مرحله از کاهش نرخ بهره در ترکیه، افزایش حداقل دستمزد است. اردوغان بلافاصله پس از کاهش یک‌درصدی نرخ بهره در این کشور اعلام کرد که حداقل دستمزد در این کشور 50‌درصد افزایش می‌‌‌یابد و آن را به سطحی حدود 275 دلار می‌رساند. اردوغان این اقدام را واکنشی به شرایط پیش آمده معرفی کرد. او گفت: با این افزایش، ما عزم خود را برای جلوگیری از له شدن کارگران خود در اثر افزایش قیمت‌ها ثابت کردیم. از طرفی او قول داد که از سفته‌بازی در مورد ارز جلوگیری کند و به نوسانات آن پایان دهد. او برای نشان دادن مصمم بودن در این موضوع گفت: «نیازی به چنین گمانه‌‌‌زنی‌‌‌هایی نیست. پول ما اینجاست و لیر ترکیه است. ما اجازه نخواهیم داد که سقوط کند.» او همچنین نرخ مالیات بر تولیدکنندگان را کاهش داد. وزیر دارایی ترکیه نیز در توییتر سخنان اردوغان را تکرار کرد و نوشت: «ما گفتیم حداقل دستمزد را تابع تورم نخواهیم کرد، این کار را نکردیم و نخواهیم کرد.»

  استبداد رای در ترکیه

پیش از این رئیس‌جمهور ترکیه در واکنش به نوسانات نرخ ارز اعلام کرده بود که افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر مبتنی بر اصول علم اقتصاد نیست؛ او کمی قبل‌تر نیز دستور داد تا دستکاری‌‌‌های احتمالی در بازار ارز مورد بررسی مقامات دولتی قرار بگیرد. به نظر می‌رسد او قصد دارد انگشت اتهام را از خود دور کند و مقصر دیگری برای کاهش ارزش پول ملی بیابد. رئیس‌جمهور ترکیه در سخنرانی دیگری دوباره از متد نامتعارف خود برای کنترل تورم دفاع کرد و با بیان اینکه ترکیه در یک جنگ سرنوشت‌ساز اقتصادی درگیر شده است قول پیروزی در این جنگ اقتصادی را داد. نکته مشترک و قابل‌توجه اظهارات اردوغان کاهش پی در پی ارزش لیر است. البته او معتقد است نتایج مثبت این سیاست‌ها را می‌توان تا 6 ماه آینده مشاهده کرد. سقوط پی در پی لیر باعث شده برخی فعالیت‌های اقتصادی در ترکیه با اختلالاتی مواجه شود و به نظر می‌رسد افزایش دستمزد می‎تواند به تشدید آن منجر شود. در واقع اردوغان از دوران بحران ارزی سال 2018 با مقامات بانک مرکزی این کشور درگیر است و تلاش دارد با استفاده از نرخ بهره به اهداف سیاسی خود دست پیدا کند. اردوغان در این دوره 3 ساله 4 فرد مختلف را بر مسند ریاست بانک مرکزی این کشور نشانده و از کار برکنار کرده است. همین موضوع استبداد رای وی و تزلزل استقلال نهاد بانک مرکزی را منعکس می‌کند. در واقع اردوغان به دنبال آن است که با کاهش نرخ بهره و استفاده گسترده از تسهیلات ارزان رشد اقتصادی قابل‌توجهی به وجود بیاورد و با ایجاد دوره‌های رونق و کاهش نرخ بیکاری، در انتخابات، پایگاه رای خود را بازیابی کند.

  18 ماه تا انتخابات

مداخلات مکرر و سیاست‌های نامتعارف اردوغان سرمایه‌گذاران را ترسانده و بازارهای ترکیه را متلاطم کرده است. تحلیلگران معتقدند این اقدامات اردوغان با هدف تقویت تولید و صادرات در سه ماه اول سال آینده انجام شده است و او آماده می‌شود در انتخابات 18 ماه بعد به اهداف سیاسی خود برای باقی ماندن در قدرت برسد. این فرآیند را می‌توان در چند بخش توضیح داد. با کاهش قدرت خرید شهروندان، ترکیه با کاهش واردات و نیز با مازاد حساب جاری مواجه می‌شود. این موضوع به افزایش ذخایر بانک مرکزی این کشور و تثبیت قیمت ارز منجر خواهد شد. به عقیده تحلیلگران افزایش سطح حداقل دستمزد و کاهش مالیات بر درآمد، نشانه‌‌ ورود به روند انتخابات است. به گفته کارشناسان تحلیل اردوغان از شرایط این بوده است که اگر همه‌گیری کرونا و خشکسالی ترکیه تا تابستان سال آینده به پایان برسد و بخش گردشگری و ساختمان این کشور بتواند با وام‌های کم بهره احیا شود، شرایط برای پیروزی احتمالی رئیس‌جمهور فعلی این کشور در انتخابات فراهم می‌شود. اما به نظر می‌رسد این طرح مملو از نقاط ضعف است. این اقدامات ممکن است جریان خروج سرمایه را تشدید کند و به یک بحران ارزی قابل‌توجه منتهی شود. از طرفی افزایش قیمت ارز می‌تواند تامین مواد اولیه از خارج از کشور را با مشکل مواجه کند یا قیمت مواد اولیه وارداتی را به شدت افزایش دهد؛ موضوعی که صادرات ترکیه را با مشکل مواجه خواهد کرد. از طرفی ممکن است تلاطم اقتصادی از سوی شهروندان ترک واکنش‌‌‌های شدیدی را به دنبال داشته باشد. تا به امروز هم این اقدامات بی‌هزینه نبوده است و باعث شده تا نرخ تورم تا سطح بالاتر از 21‌درصد صعود کند. در حال حاضر قدرت خرید شهروندان ترک در پی افزایش قیمت مواد غذایی، مسکن و انرژی بیش از 30‌درصد کاهش یافته است. همچنین برخی از تحلیل‌‌‌ها پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم در سال آینده تا سطح 30‌درصدی افزایش خواهد یافت.