هر دلار بیشتر از ۱۴ لیر به فروش رسید
رکورد جدید تضعیف لیر
لیر ترکیه در کاهشی ناگهانی بار دیگر رکورد شکست و نرخ برابری دلار به لیر از عدد 14 عبور کرد. روز گذشته پول ملی ترکیه تنها در عرض چند ساعت ریزش تندی را تجربه کرد و نرخ برابری دلار به لیر از حدود 87/ 13 به سطح 47/ 14 رسید. این رکورد در حالی به ثبت رسید که لیر تنها دو هفته است که نرخ برابری 13 را در برابر دلار آمریکا به ثبت رسانده است و 30 روز قبل، این عدد کمتر از 10 بود. این سقوط در پی آن انجام شد که گمانه‌زنی‌‌‌ها حاکی از آن است که فعالان بازار تصور می‌کنند بانک مرکزی در جلسه این هفته خود یک‌درصد از نرخ بهره می‌‌‌کاهد؛ موضوعی که باعث شد لیر دور جدیدی از کاهش ارزش را تجربه کند. لازم به ذکر است در پایان معاملات، لیر بخشی از ارزش خود را بازیابی کرد و به کانال13 بازگشت.
در سال‌جاری میلادی لیر بیش از 50درصد ارزش خود را از دست داده و نرخ برابری دلار به لیر از 9/ 6 به 47/ 14 رسیده است. این در حالی است که تورم ترکیه به سطح 3/ 21درصدی رسیده است و تبعات رفاهی سنگینی را برای شهروندان ترک برجای گذاشته است. در عین حال در روزهای اخیر نیز سومین موسسه بزرگ اعتبار‌سنجی جهان چشمانداز اقتصاد ترکیه را منفی اعلام کرد. اما رئیسجمهور ترکیه نظر دیگری دارد و وعده داده است که تا پیش از انتخابات تورم ترکیه کاهشی خواهد بود.
دور جدید کاهش ارزش لیر
روز گذشته لیر بار دیگر شاهد کاهش ارزش بود. نرخ برابری دلار به لیر که کمتر از دو هفته است به عدد 13 رسیده، روز گذشته رکورد جدیدی را بر جای گذاشت و به سطح 47/ 14 رسید. با این ریزش، لیر در سال‌جاری میلادی بیش از 50درصد از ارزش خود را از دست داد و نرخ برابری دلار به لیر از 9/ 6 در فوریه به سطح 47/ 14 در دسامبر رسید. این سقوط پس از آن رقم خورد که گمانه‌زنی‌‌‌های فعالان اقتصادی حاضر در ترکیه نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد بانک مرکزی ترکیه در جلسه این هفته خود قصد دارد نرخ بهره را یک‌درصد دیگر کاهش بدهد و به 14درصد برساند. این در حالی است که تورم ترکیه در ماه نوامبر به سطح بالاتر از 21درصد رسیده است و نرخ بهره حقیقی در این کشور به شکل قابل‌توجهی منفی است. نرخ بهره منفی برای کشوری مانند ترکیه که حساب سرمایه آن باز است و حجم قابل‌توجهی بدهی خارجی دارد، تبعاتی همچون خروج سرمایه را به همراه خواهد داشت. موضوعی که خود را در افزایش نرخ برابری دلار به لیر نشان می‌دهد. بانک مرکزی ترکیه از ماه سپتامبر تا امروز در سه مرحله از نرخ بهره این کشور کاسته و سطح آن را از 19درصد به 15درصد رسانده است. نتیجه قابل پیش‌بینی و منطقی چنین سیاستی نیز کاهش ارزش پول ملی ترکیه بوده است. در حالی که نرخ برابری دلار به لیر به بالاتر از 14 رسیده است، نکته قابل‌توجه آن است که این نرخ یک ماه قبل در سطحی پایین‌تر از 10 قرار داشت.
سقوط رتبه اعتباری ترکیه
چند روز قبل، سومین موسسه معتبر اعتبار‌سنجی جهان در گزارشی چشمانداز اقتصاد ترکیه را منفی اعلام کرد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش «نمره منفی سوم به اقتصاد ترکیه» به جزئیات این مساله پرداخته است. بر این اساس موسسه «استاندارد اند پورز» در آخرین گزارش خود، چشمانداز اقتصاد ترکیه را از وضعیت باثبات به منفی تغییر داد. پیش‌تر، موسسه‌‌‌های فیتچ و مودیز نیز چشمانداز اقتصاد ترکیه را منفی اعلام کرده بودند. کاهش رتبه اعتباری ترکیه در سطح جهان و چشمانداز منفی اقتصاد ترکیه می‌تواند روند سرمایه‌گذاری در این کشور را با اختلال مواجه کند. این در حالی است که روند سرمایه‌گذاری در ترکیه به خودی خود با مشکل مواجه شده است و در 5 سال گذشته سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی در این اقتصاد نوظهور همواره روندی نزولی داشته و این احتمال وجود که این روند همچنان ادامه داشته باشد. این موسسه در ادامه گزارش خود اعلام کرده است سه موضوع افزایش تورم، نوسانات نرخ ارز و سیگنال‌‌‌های متضاد سیاستگذار سه علت اصلی برای این تغییر وضعیت ترکیه است. پیش از این برخی تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند که تورم 30درصدی در اقتصاد ترکیه دور از انتظار نخواهد بود.
حمایت محکم دولت از روند فعلی
گرچه اثرات مخرب سیاست‌های جدید دولت و بانک مرکزی در کاهش نرخ بهره بر کسی پوشیده نیست اما همچنان رئیسجمهور این کشور از این سیاست حمایت می‌کند. در حقیقت رئیسجمهور این کشور به دنبال آن است که با کاهش نرخ بهره به ایجاد رونقی موقت در اقتصاد ترکیه دست پیدا کند و از این طریق بر رکود فائق آید و با ایجاد رونق و اشتغال بخشی از سبد رای از دست رفته خود را بازیابی کند. او در جریان سفر اخیرش به ترکمنستان اعلام کرد: «من هرگز از افزایش نرخ بهره دفاع نکرده‌‌‌ام، اکنون هم از آن دفاع نمی‌‌‌کنم و نخواهم کرد... هرگز در این موضوع سازش نخواهم کرد.» گرچه در حال حاضر نرخ تورم ترکیه چهار برابر بالاتر از نرخ تورم هدف‌گذاری شده این کشور در بلندمدت است اما رئیسجمهور ترکیه پس از اعلام دوباره عزم راسخش برای کاهش نرخ بهره در پایان سخنانش گفت: «ان‌‌‌شاءالله خواهید دید که تا قبل از انتخابات، تورم تا کجا پیش خواهد رفت.»
وعده مدل چینی توسعه
اردوغان در ادامه حمایت‌هایش از سیاست کاهش نرخ بهره در دیدار با مقامات ارشد حزب حاکم عدالت و توسعه به سراغ الگوی اقتصادی چین رفت و اعلام کرد باید با الگو گرفتن از چین به سمت بهبود تولید حرکت کنیم. او ادامه داد که قصد دارد کشورش در مسیری حرکت کند که چین طی کرده است و به سمت تولید و صادرات ارزان‌قیمت برود. این سیاست نهایتا ظرف 6 ماه جواب می‌دهد. رئیسجمهور ترکیه با تاکید دوباره بر لزوم پایین آوردن نرخ بهره بانکی گفت که کشورش برای توسعه اقتصادی باید مانند چین کالای ارزان تولید و صادر کند و این هدف با نرخ بهره پایین قابل دستیابی است. اردوغان ادامه داد: «ما عصر جدیدی را برای شکستن چنگال نرخ بهره و دستیابی به رشد اقتصادی مبتنی بر تولید آغاز کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم. ما سرمایه‌گذاران خارجی را جذب خواهیم کرد. این‌‌‌گونه است که اقتصاد چین با جمعیت، صنعت و تولید نیروی جوان رشد کرده است. ترکیه در مقایسه با چین از مزایای بیشتری برخوردار است، ما به بازار (هدف) نزدیک‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر هستیم.» اردوغان پیش از این بارها اعلام کرده است که نرخ بهره بالا را مانع توسعه ترکیه می‌‌‌داند.
اردوغان و عام اقتصاد
شاید جالب‌ترین اظهارات رئیسجمهور این کشور در حمایت از سیاست نرخ بهره پایین، ناهمخوان خواندن افزایش قیمت ارز با علم اقتصاد باشد. اردوغان به یک دیدگاه نامتعارف اقتصادی معتقد است که بر اساس آن کاهش نرخ بهره منجر به کاهش نرخ تورم خواهد شد. در حالی که کارشناسان اقتصادی هشدار می‌‌‌دادند که کاهش نرخ بهره در ترکیه به تورم و کاهش ارزش پول ملی این کشور می‌‌‌انجامد اردوغان بر دیدگاه خود پافشاری می‌کند. پس از افزایش چشمگیر نرخ ارز در ترکیه رئیسجمهور این کشور در اظهاراتی اعلام کرد افزایش نرخ ارز در هفته‌‌‌های اخیر مبتنی بر اصول علم اقتصاد نیست. او چندی بعد دستور داد تا دستکاری‌‌‌های احتمالی در بازار ارز مورد بررسی مقامات دولتی قرار بگیرد. به نظر می‌رسد او قصد دارد انگشت اتهام را از خود دور کند و مقصر دیگری برای کاهش نرخ ارز بیابد. به نظر می‌رسد در سایه منافع سیاسی و استبداد رای اردوغان روند کاهش ارزش لیر به پایان خود نرسیده باشد و برای مدت نامشخصی، هرچند با سرعت‌های متفاوت، ادامه یابد.
