دولت سیزدهم؛ میراث‌‌‌دار شاخص‌‌‌های کلان منفی
سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به برخی مطالب منتشر شده در رسانه‌‌‌ها، خاطرنشان کرد: دولت قبل تنها در مدت پنج ماه ابتدای سال‌جاری از همه ظرفیت بودجه یا به عبارتی بیش از ۵۵هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده کردو با توجه به ضریب انبساط پولی تنها از همین محل بیش از ۶۳۷هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی اضافه شد. در کنار آن نابسامانی اضافه برداشت بانک‌ها موجب شد حجم نقدینگی به مرز چهار‌هزار‌هزار میلیارد تومان برسد.
این بی‌انضباطی مالی و رهاکردن کشور، فشار به معیشت مردم وکوچک شدن سفره‌‌‌های آنها را در پی داشت. در چهار سال گذشته، متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت منفی بوده است. این امر به این معناست که حتی به اندازه استهلاک هم سرمایه‌گذاری نشده است. به علت معطل گذاشتن فعالیت‌های اقتصادی و بی‌برنامگی، سرانه تولید ناخالص به قیمت ثابت حتی از سال ۱۳۹۰ هم کمتر شده که نشاندهنده عمق رکود اقتصادی در این سال‌هاست.
اگر کشور ۶ سال رشد اقتصادی ۸درصدی داشته باشد تازه به وضعیت سال ۱۳۹۰ می‌‌‌رسیم. اگر به این وضعیت، بدهی سنگین ۵۳۵هزار میلیاردی اوراق مالی و ۵۰میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی و رشد بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی را نیز اضافه کنیم مشخص می‌شود استفاده نکردن از پول پرقدرت بانک مرکزی در مدتی که از خدمت دولت سیزدهم می‌‌‌گذرد چه ارزشی داشته است.
تقطیع سخنان و نشر مطالب جهت‌دار نمی‌تواند کارنامه دولت قبل را بپوشاند؛ در مطلب «سیدمسعود میرکاظمی»، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در مورد تورم و عدم‌استقراض از بانک مرکزی به کاهش تورم نقطه‌‌‌ای اشاره شده بود که گویا برخی رسانه‌‌‌ها تفاوت آن با تورم کل را نمی‌‌‌دانند یا نمی‌‌‌خواهند بدانند. شاخص کل در آبان ۱۴۰۰ به عدد ۰/ ۳۷۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۵/ ۲درصد افزایش داشته است و شاهد تورم ماهانه ۵/ ۲درصدی بودیم. این در حالی است که تورم ماهانه مهر ماه ۱۴۰۰ عدد ۷/ ۳درصد بود، پس در آبان ماه شاهد کاهش ۲/ ۱درصدی تورم ماهانه بودیم. نرخ تورم نقطه‌‌‌ای آبان ۱۴۰۰ عدد ۷/ ۳۵درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۲/ ۳۹) کاهش ۵/ ۳درصدی داشته است. نرخ تورم سالانه در آبان ۱۴۰۰ که تغییرات شاخص قیمت در ۱۲ ماه اخیر نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان می‌دهد به ۴/ ۴۴درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۴/ ۴۵) کاهش یک‌درصدی داشته است. مصاحبه ریاست سازمان برنامه‌وبودجه کشور در خصوص کاهش تورم نقطه‌‌‌ای بوده که کاملا منطبق بر اطلاعات مرکز آمار است. کاهش تورم نقطه‌‌‌ای به معنای کاهش قیمت‌ها نیست بلکه نشاندهنده کندشدن شتاب افزایش قیمت‌ها و جهت‌‌‌گیری درست سیاست‌ها در کنترل حجم نقدینگی و رشد نرخ تورم است. این کاهش تورم مگر با عزم دولت در عدم‌استفاده از پایه پولی و کنترل اضافه برداشت بانک‌ها تحقق نمی‌‌‌یافت. در دوران خطیر فعلی به جای برخوردهای سیاسی و پوشاندن کارنامه دولت‌‌‌های قبل خوب است منافع ملی را به مسلخ نبرده و بر حل مشکلات مردم تمرکز کنیم.
