با دستور اردوغان نرخ بهره سیاستی در ترکیه بار دیگر کاهش یافت
ضربه اردوغان به کم‌درآمدها
روز گذشته بانک مرکزی ترکیه بار دیگر نرخ بهره سیاستی خود را یک‌درصد کاهش داد و لیر به مرز دورقمی خود دربرابر دلار نزدیک شد. آمارها حاکی از آن است سیاست‌های پولی نامتعارف ترکیه باعث دامن زدن به نابرابری در این کشور شده است. روز گذشته بانک مرکزی ترکیه به ریاست شهاپ کافچی‌اوغلو، نرخ بهره سیاستی را برای چندمین‌بار پیاپی کاهش داد و به سطح 15درصد رساند. همزمان ارزش لیر کاهش محسوسی را تجربه کرد و نرخ برابر دلار به لیر به سطح 98/ 9 رسید و به مرز دورقمی شدن نزدیک شد. با این حال تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز که حالا با هزینه کمتری به نیروی کار دسترسی دارند و نرخ بهره کمتری وام دریافت می‌کنند، در کوتاه‌مدت با هزینه تمام‌شده کمتری به تولید می‌پردازند و این موضوع به رقابت‌پذیری کالاهای ترکیه‌ای کمک می‌کند.
پیش‌بینی می‌شود امسال برای اولین‌بار صادرات ترکیه از مرز 200میلیارد دلار عبور کند. اردوغان در دوره‌های قبلی انتخابات این کشور با استفاده از این سیاست‌های تورمی و ایجاد رونق در کوتاه‌مدت توانسته است پیروز انتخابات شود. البته این سیاست‌ها بی‌هزینه نبوده است؛ تحلیل‌های جدید بلومبرگ نشان می‌دهد این اقدامات موجب شده است تا نرخ نابرابری در ترکیه شاهد افزایش باشد و شکاف درآمدی میان کم‌درآمد و پردرآمد افزایش پیدا کند؛ درحالی‌که دهک‌های بالایی از قبل تورم شاهد افزایش قیمت دارایی‌هایشان هستند و با تبدیل لیرهایشان به دلار خود را از گزند کاهش ارزش لیر حفظ می‌کنند، افراد کم‌درآمد برای خرید انرژی، مواد غذایی و مسکن مجبورند بیشتر از قبل هزینه کنند.
کاهش چندباره نرخ بهره
روز گذشته کمیته تعیین نرخ بهره بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که نرخ بهره سیاستی را با یک واحد درصد کاهش می‌دهد. با این اقدام بانک مرکزی ترکیه این سومین کاهش پیاپی نرخ بهره در ماه‌های اخیر در ترکیه است. درحالی‌که نرخ بهره در دوران آغاز به کار رئیس فعلی بانک مرکزی ترکیه 19درصد بود، با دو کاهش یک‌درصدی و یک کاهش 2درصدی، نرخ بهره امروز در سطح 15درصدی قرار گرفته است. این اقدامات در حالی صورت گرفت که نرخ تورم ترکیه به 20درصد رسیده است. در نظریات متعارف اقتصادی کاهش نرخ بهره عاملی برای بالا رفتن تورم است و اتخاذ این سیاست‌های انبساطی به کاهش بیش از پیش ارزش پول ملی منجر می‌شود. کافچی اوغلو در یکی از اقدامات خود پس از رسیدن به ریاست بانک مرکزی ترکیه نرخ تورم این کشور را به دو نرخ «تورم هسته» و «تورم عمومی» تقسیم کرد که بر اساس مدل جدید محاسبه تورم قیمت کالاهای پرنوسان مانند مواد غذایی و انرژی در تورم هسته لحاظ نخواهد شد. رئیس بانک مرکزی ترکیه پس از این اقدام اعلام کرد که از این پس نرخ تورم هسته ملاک سیاستگذاری بانک مرکزی ترکیه قرار خواهد گرفت و نرخ بهره بر اساس آن تعیین خواهد شد. در هر سه مرحله کاهش سطح نرخ بهره، ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی کاهش پیدا کرد.
هدف از سیاست‌های تورمی چیست؟
اگرچه تعیین نرخ بهره سیاستی و سیاستگذاری پولی وظیفه بانک مرکزی ترکیه است، اما آنچه در پس این تغییرات نامتعارف پولی قرار دارد، اهداف انتخاباتی اردوغان است. رئیس‌جمهور ترکیه در دوره قبلی انتخابات این کشور با سیاست‌های انبساطی و کاهش نرخ بهره موفق شد تا با ایجاد رونق اقتصادی در کوتاه‌مدت و افزایش تولید ناخالص داخلی ترکیه، رقبا را کنار بزند و پیروز انتخابات این کشور شود. با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی ترکیه به نظر می‌رسد پایگاه رای اردوغان تضعیف و از محبوبیتش کاسته شده است. همین موضوع باعث شده است تا او نگرانی‌هایی درباره انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو داشته باشد؛ به همین دلیل در تلاش است تا با شیوه آزموده‌شده‌اش بار دیگر پیروزی‌اش در انتخابات پیش‌رو را تضمین کند. با شروع بحران کرونا و کاهش درآمدهای ارزی ترکیه، لیر روند کاهشی را در پیش گرفت و بانک مرکزی این کشور تحت فشار رئیس‌جمهور این کشور با استفاده از ذخایر ارزی سعی در کنترل ارزش پول ملی این کشور داشت که موفق نشد. درنهایت اردوغان با تغییر رئیس بانک مرکزی این کشور تن به افزایش نرخ بهره در این کشور را داد. با این حال کاسه صبر اردوغان چهارماهه لبریز شد و با برکناری رئیس پیشین بانک مرکزی این کشور، رئیس فعلی را که از طرفداران نظریات نامتعارف اردوغان است به ریاست بانک مرکزی منصوب کرد. رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه در سه مرحله نرخ بهره سیاستی در ترکیه را از سطح 19درصد به 15درصد رسانده است تا ترکیه بزرگ‌ترین نرخ تورم منفی را در میان کشور‌های در حال توسعه داشته باشد؛ امری که خروج سرمایه از این کشور را تقویت می‌کند و موجب تضعیف بیشتر ارزش پول ملی ترکیه خواهد شد.
عواقب قمار انتخاباتی با لیر
اقدام به کاهش نرخ بهره سیاستی و دیگر اقدامات تضعیف‌کننده ارزش لیر موجب شده است نرخ برابری دلار در برابر لیر به سطح 98/ 9برسد که رقمی بی‌سابقه است. پیامد این کاهش نرخ بهره و ارزش لیر این است که تولیدکننده و صادرکننده ترکیه‌ای می‌تواند باهزینه کمتری به نیروی کار دسترسی پیدا کند و با نرخ بهره کمتری به تسهیلات بانکی دسترسی داشته باشد؛ از طرفی در بازارهای جهانی کالای ساخت ترکیه رقابت‌پذیری بیشتری را تجربه کند. این موارد باعث می‌شود تا تولید در ترکیه اوج بگیرد و رونق موقتی در این کشور ایجاد شود که نرخ بیکاری را کاهش می‌دهد و رشد اقتصادی مثبت را به ارمغان می‌آورد. این همان چیزی است که اردوغان در پی آن است و برای پیروزی در انتخابات به آن نیاز دارد؛ اما این اقدامات بی‌هزینه نیست و لزوما به نتیجه دلخواه اردوغان منجر نخواهد شد. این رونق موقتی خواهد بود و دلیل افزایش نرخ ارز نهاده‌های تولید مانند انرژی و مواد اولیه شاهد افزایش قیمت خواهند بود و به مانعی برای تولید در ترکیه تبدیل خواهد شد. از طرفی افزایش سطح تورم به این معناست که شهروندان ترکیه‌ای باید هزینه بیشتری برای مواد غذایی، انرژی و مسکن بپردازند که موجب کاهش رفاه شهروندان ترک می‌شود. آمارهای جدید نشان می‌دهد تضعیف پول ملی این کشور موجب تشدید نابرابری در این کشور شده و سهم دو دهک کم‌برخوردار ترکیه از تولید ناخالص ملی کاهش یافته است. درحالی‌که افراد ثروتمند و دهک‌های بالایی جامعه از قبل افزایش قیمت دارایی‌هایشان منتفع می‌شوند و می‌توانند لیر خود را به ارز تبدیل کنند، دهک‌های پایینی جامعه شاهد کاهش قدرت خریدشان هستند و باید هزینه بیشتری برای تامین نیازهایشان بپردازند.
دستاوردهای بیست‌ساله در خطر
اقتصاد ترکیه تحت رهبری حزب عدالت و توسعه و ریاست رجب طیب اردوغان نزدیک به دو دهه رشد اقتصادی بالا و نرخ تورم پایین را تجربه کرده است؛ شرایطی که در کنار ثبات شرایط اقتصادی و سیاسی با سرمایه‌گذاری‌های خارجی همراه شده و اقتصاد ترکیه را به یکی از اقتصادهای نوظهور جهان بدل کرده است. با این حال در چند سال اخیر رئیس‌جمهور این کشور در حال تضعیف دستاوردهای اقتصادی ترکیه در دو دهه اخیر است. استبداد رای اردوغان در تعیین نرخ بهره باعث شده تا در کمتر از دوسال و نیم گذشته، بانک مرکزی این کشور شاهد چهار رئیس باشد که سه رئیس برکنار شده‌اند؛ تورم بالا به اقتصاد ترکیه بازگشته و نرخ ارز در کمتر از 4 سال بیش از 3 برابر شده است. این بی‌ثباتی‌ها قطار اقتصاد ترکیه را از ریل توسعه پایدار خارج کرده است و به نظر می‌رسد درصورت عدم تغییر روند سیاستگذاری در این کشور، دستاوردهای اقتصادی دو دهه توسعه پایدار با خطر جدی مواجه می‌شود.
