رانت بزرگ ارز ۴۲۰۰ تومانی

فارس: یک استاد دانشگاه گفت: در سه سال گذشته ۴۶ میلیارد دلار از منابع ارزی به سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافت که رانتی معادل ۵۹۶ هزار میلیارد تومان در آن وجود داشت، فقط در سال ۱۴۰۰ از جیب هر ایرانی ۳/ ۴ میلیون تومان برداشته شده است. حامد نجفی علمدارلو، عضو هیات علمی و دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس که با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز همکاری دارد، با اشاره به تبعات پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: سیاست دستوری تعیین نرخ ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای‌ دلار در بهار ۱۳۹۷، در واقع پاسخ به شروع موج دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران در دهه ۹۰ بود، هدف اولیه این سیاست تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب برای آحاد جامعه بود. با این وجود بررسی آمار قیمت‌ها نشان می‌دهد که این سیاست نتوانسته به اهداف خود برسد، چرا که در همین دوره، قیمت کالاهای اساسی متناسب با افزایش قیمت ارز رشد داشته است. از این رو، افزایش قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی چشمگیر بوده و منجر به کاهش درآمد حقیقی خانوارها شده است.

از طرف دیگر، برآوردها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۷ تا مهرماه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۶ میلیارد دلار از منابع ارزی به این سیاست تخصیص یافته است. رانت معادل با این ارز در حدود ۵۹۶ ‌هزار میلیارد تومان‌ تخمین زده می‌شود. لازم به ذکر است که کل بودجه عمرانی سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. از این رو مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، در حدود ۶ برابر بودجه عمرانی سال جاری بوده است. این رانت که در سال ۱۳۹۷ به ازای هر ایرانی معادل ۹۲۳ هزار تومان در سال ۱۳۹۷ بود، در سال ۱۴۰۰ به ۳/ ۴ میلیون تومان رسیده است. در واقع رانت ناشی از ارزان‌سازی نرخ ارز، بسان یک غده بدخیم در حال بزرگ شدن بوده و در صورت عدم معالجه آن می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد ایران وارد کند.

علمدارلو در ادامه گفت: دولت وقت در تنظیم این سیاست دچار اشتباه راهبردی شد. اولا مشخص نشد که چگونه عدد ۴۲۰۰ برای قیمت دلار به دست آمد؟ این یک عدد تحمیلی به بازار بود و در نتیجه از طرف نیروهای بازار مورد قبول قرار نگرفت، چرا که با واقعیت‌های آن سازگار نبود. ثانیا، سیاست حمایتی در ابتدایی‌ترین حلقه زنجیره تامین کالاها‌(تامین نهاده از طریق واردات) صورت گرفت، در صورتی که درهم تنیدگی زنجیره‌های تامین و حلقه‌های تودرتو، امکان نظارت را سلب کرده و اساسا ردپای سیاست محو می‌شود بنابراین، دولت توان و ابزار کافی برای نظارت بر آن را نداشت. ثالثا، فسادی که در برخی از کارگزاران دولتی وجود داشت، دامنه افزایش قیمتها را گسترش داده و به التهابات بازار کالاهای اساسی دامن زد.

او در ادامه برای اصلاح پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد: اصل حمایت از زنجیره تامین و زنجیره ارزش غذا و محصولات کشاورزی در اقتصادهای جهانی، یک امر معمول و پذیرفته شده است. اما مهم‌ترین تصمیمی که سیاست‌گذار باید بگیرد، این است که حمایت را در کدام حلقه از زنجیره انجام دهد. در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) قاطبه حمایت‌ها به صورت حمایت‌های قیمتی و پرداخت‌های مستقیم بوده و کمتر کشوری وجود دارد که سیاست ارزان‌سازی واردات را در پیش بگیرد. بنابراین، برای حمایت هدفمند از مصرف‌کننده و تولیدکننده باید سازوکاری را ایجاد کرد که دهک‌های درآمدی پایین در بخش مصرف و تولیدکنندگان خرده پا بتوانند با شرایط جدید سازگار شوند. او در ادامه گفت: در نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰، منابع قابل توجهی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. این منابع باید به نحو مناسبی بین بازیگران زنجیره تامین کالاهایی که تخصیص ارز ترجیحی برای آنها قطع می‌شود قرار گیرد. به نظر می‌رسد در این میان گروه تولیدکنندگان خرده‌پا و مصرف‌کنندگان دهک‌های پایین نیازمند توجه بیشتر باشند. حمایت از این دو گروه از طریق تامین سرمایه در گردش و پرداخت جبرانی نقدی دارای کمترین انحرافات خواهند بود. لازم به ذکر است که بخشی از این اعتبارات نیز باید صرف تقویت زیرساخت‌های بخش کشاورزی و هوشمندسازی زنجیره تامین غذا شود. بنابراین کم هزینه‌ترین شیوه برای حمایت از مصرف‌کنندگان «پرداخت یارانه نقدی» است‌ بخشی از این منابع هم به صورت بلاعوض یا اعتباری در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. او در ادامه گفت: برآوردها حاکی از این است که قیمت کالاها و نهاده‌هایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ می‌شوند، بعد از اصلاح سیاست دچار افزایش شوند، نکته‌ای که در این قسمت باید مورد توجه قرار گیرد این است که قیمت‌هایی که این روزها در رسانه‌ها و توسط افراد مختلف برای کالاها بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ بیان می‌کنند، صرفا بیان حسابداری از هزینه‌های تولید بوده و با منطق اقتصادی متقنی پشتیبانی نمی‌شوند. بعد از اعمال این سیاست، کشش‌های درآمدی و قیمتی، میزان عرضه کالا، میزان پرداخت جبرانی، پویایی متغیرها، انتظارات تورمی و... روی قیمت بازار آن کالا اثرگذار بوده و بدون در نظر گرفتن این موارد، اعلام قیمت نهایی دارای خطای فاحش خواهد بود. از این رو، احتمالا در کوتاه‌مدت نوساناتی در بازار تولید و مصرف به وجود آید، اما با سازگار شدن بازیگران زنجیره تامین، در شرایط ثانویه، قیمت‌های تعادلی جدید منجر به رونق تولید، عرضه و در نهایت صادرات خواهد شد. اما مهم‌ترین نکته‌ای که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، عدم سرکوب قیمتی تولید از سوی دولت است، این امر چه از طریق قیمت‌گذاری دستوری یا از طریق واردات کالا صورت بگیرد، در نهایت آثار مثبت حذف ارز ۴۲۰۰ و بهبود بهره‌وری در بخش تولیدات کشاورزی را به محاق خواهد برد. بهترین راهبرد برای دولت در شرایط بعد از اعمال سیاست، به رسمیت شناختن سازوکار بازار و حمایت هدفمند از مصرف‌کنندگان خواهد بود. ‌ به گفته او، اینکه مصرف‌کننده بتواند به سطح مصرف قبلی خود برگردد، به میزان پرداخت جبرانی، قیمت جدید کالا و قیمت کالاهای جانشین بستگی خواهد داشت. در چنین حالتی دولت باید روابط جانشینی بین کالاها را در نظر بگیرد. با این وجود، پرداخت یارانه نقدی کم هزینه‌ترین راه برای جبران افزایش قیمت‌ها خواهد بود.  علمدارلو در خصوص تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: در موج اول تحریم‌ها در ابتدای دهه ۱۳۹۰ نیز دولت وقت برای کنترل بازار ارز اقدام به تخصیص ارز ۱۲۲۶ تومانی برای واردات کالا کرد، این سیاست در تیر و مرداد سال ۱۳۹۲ کنار گذاشته شد و حذف ارز ترجیحی در آن دوره زمانی اثر افزایشی روی قیمت دلار در بازار غیررسمی دلار به جا نگذاشت.

باید توجه داشت که قیمت دلار در اقتصاد ایران علاوه بر میزان عرضه و تقاضای آن به انتظارات تورمی نیز وابستگی زیادی دارد. از این رو، اگر محل تامین پرداخت‌های نقدی از طریق فروش ارز صورت بگیرد، از آنجا‌ که منجر افزایش عرضه ارز می‌شود، انتظار است که قیمت دلار روند کاهشی داشته باشد. اما این روند کاهشی منوط به مدیریت انتظارات تورمی از سوی نهادهای اثرگذار است. او در ادامه گفت: اقتصاد ایران در حال حاضر در شرایط ویژه‌ای قرار دارد. اقتصادی که در یک دهه اخیر و پس از دو موج سنگین تحریم‌ها، کماکان سرپا ایستاده است، اما از مشکلات ساختاری عدیده‌ای رنج می‌برد.