طبق گزارش بانک مرکزی، قریب به ۵/ ۱۰میلیارد دلار صرف تامین ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۹ شده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش نیاز به تامین ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۰میلیارد دلار است. این افزایش چشم‌گیر نیاز ارزی به سه دلیل عمده رخ داده‌است: اول) حدود ۲میلیارد دلار افزایش نیاز وارداتی به گندم به‌دلیل خشکسالی و کاهش خرید تضمینی (استفاده دامی از گندم به‌علت قیمت تضمینی پایین)؛ دوم) قریب به ۵/ ۳میلیارد دلار ناشی از افزایش قیمت جهانی کالاها (رشد متوسط ۳۵درصد قیمت دلاری تمام‌شده به‌علت افزایش قیمت‌های جهانی)؛ سوم) ۴میلیارد دلار جبران کاهش موجودی ذخایر استراتژیک در سال ۱۳۹۹. با توجه به میزان منابع حاصل و در دسترس صادرات نفت و میعانات، ۵/ ۷میلیارد دلار کسری منابع ارزی برای تامین ارز ترجیحی پیش‌بینی می‌شود. البته دولت می‌تواند با تعویق پوشش کسری ذخایر استراتژیک بخشی از این نیاز ارزی را به سال بعد موکول کند.

با فرض صادرات روزانه ۸۰۰هزار بشکه نفت و میعانات به قیمت متوسط ۶۵دلار، ارزش صادرات نفت و میعانات ۱۹میلیارد دلار خواهد بود. با در نظر گرفتن سهم ۲۰درصد صندوق توسعه (با توجه به عدم وصول کامل ارز حاصل از صادرات نفت، عملا ارزهای غیرقابل دسترس نصیب صندوق صندوق توسعه می‌شود)، ۵/ ۱۲میلیارد دلار نصیب دولت می‌شود. با این توصیف، دولت ناگزیر به مواجهه با کسری ارزی ۵/ ۷ میلیارد دلاری خواهد بود. البته قانون بودجه ۱۴۰۰ دیگر محدودیت دولت برای ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

طبق جز ۳ بند ب تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۰، دولت این امکان را دارد تا سقف ۸ میلیارد دلار از ارزهای حاصل از صادرات نفت، میعانات، گاز و فرآورده‌های نفتی را برای واردات کالاهای اساسی مورد استفاده قرار دهد. در صورت ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، اختصاص منابع ارزی بیشتر نیازمند مصوبه سران قوا خواهد بود. با توجه به کافی نبودن سهم دولت از صادرات نفتی، ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مستلزم خرید ارز از سامانه نیما یا تامین از محل صادرات فرآورده‌های نفتی است. به بیان دیگر، دولت ناگزیر به خرید ارز از سامانه نیما یا منابع ارزی حاصل از صادرات فرآورده با نرخ ۲۴هزار تومان و فروش با نرخ ۴۲۰۰ خواهد بود.

لازمه تحقق منابع مربوط به مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۰ فروش ارز فرآورده‌های نفتی به نرخ ETS است. با آنکه در تبصره «یک» این اجازه به دولت داده شده است تا از ارزهای مربوط به تبصره ۱۴ برای کالاهای اساسی استفاده کند؛ اما لزوم تامین اعتبار هزینه‌های تبصره ۱۴ موجب کسری خواهد شد. به بیان دیگر، در حالی قانون‌گذار اجازه فروش ارز فرآورده‌های نفتی به نرخ ۴۲۰۰ را به دولت داده که مصارف تبصره ۱۴ را متناسب با نرخ ETS در نظر گرفته است.

این نکته را باید متذکر شد که راه‌حل استفاده از منابع صندوق توسعه، در عمل چیزی جز افزایش پایه پولی از محل افزایش دارایی‌های خارجی نیست. سهم صندوق از صادرات نفتی را ارزهای بی‌کیفیت یا همان ارزهای غیر قابل دسترس تشکیل داده است. به همین دلیل، اختصاص منابع صندوق توسعه به معنای خرید اجباری ارزهای غیرقابل فروش توسط بانک مرکزی است که از محل افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی منجر به افزایش پولی می‌شود. در هر حالت تامین ارز ترجیحی از منابع تبصره ۱۴ یا سامانه نیما یا صندوق توسعه، ۱۵۰هزار میلیارد تومان معادل ۳۰درصد پایه پولی مورد نیاز خواهد بود. با توجه به آثار تورمی استقراض ۵۰هزار میلیارد تومانی دولت در ابتدای سال، این میزان افزایش هشدار جدی به تشدید فعالیت موتور تورم به دولت می‌دهد.