به گزارش صداوسیما، محمدرضا پورابراهیمی با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره دلایل عدم تحقق اهداف ارز ترجیحی بیان کرد: نگاه به نرخ ارز ترجیحی این‌گونه بود که کالاها با قیمت مصوبی که در سال ۹۶ وجود داشت، در سال‌های بعد هم به دست مردم برسد؛ اما عملا به چند دلیل این اتفاق نیفتاد. اول اینکه بخش زیادی از ارز ترجیحی که به واردات اختصاص پیدا کرد، تسویه نشد و بر اساس گزارش دیوان محاسبات، ۴ و ۸/ ۰ میلیارد دلار از منابع ارزی که تخصیص داده شد نه کالایی وارد کشور شده و نه تسویه ارزی صورت گرفته است.

وی دومین دلیل را عدم نظارت دولت بر فرآیند واردات کالا تا عرضه خرده‌فروشی در کشور دانست و اضافه کرد: این یکی از موضوعات اساسی است؛ چراکه به‌دلیل عدم نظارت دولت در این فرآیند، تغییر قیمتی که در کشور اتفاق افتاده، موجب شده که نرخ تورم کالاهای اساسی در مقایسه با نرخ تورم کالاهای غیراساسی بر اساس بازه زمانی فروردین سال ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۰ عدد بالاتری را نشان می‌دهد. یعنی شاخص‌ها نشان می‌دهد میزان تورمی که در کشور به واسطه نرخ ترجیحی باید رقم می‌خورد عملا برعکس شده و شاخص تورمی کالای غیراساسی عدد کمتری بوده است.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: به‌دلیل عدم نظارت و تصمیم‌گیری درباره ارز ترجیحی شاهد وضع نابسامانی هستیم؛ ارز ارزان داده شده؛ ولی مردم کالای گران خریدند.

وی تصریح کرد: پیشنهاد مشخص ما این است که به جای ارز برای واردات، سرانه مصرف برای مردم در نظر گرفته شود. یعنی شبیه به مدل کارت سوخت که در کشور در حال اجرا است، نرخ ارز ترجیحی برای هر فرد است و مابه‌التفاوت هم بر اساس نرخ بازار محاسبه می‌شود. بنابراین مجلس کارت اعتباری را پیشنهاد داده است که بتواند بر اساس سرانه مصرف با قیمت‌های ترجیحی در اختیار مردم قرار بگیرد تا در مسیر مصرفی بتوانند با قیمت‌های ترجیحی کالاهایشان را خریداری کنند.

وی افزود: در پیشنهادی که مجلس به دولت قبل ارائه شده بود، گفته شده است که جامعه هدف را پیدا کنیم؛ چراکه اعطای یکسان کارت اعتباری به همه مردم صحیح نیست. ما اکنون افرادی داریم که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و... هستند. به هر حال افرادی در جامعه وجود دارند که مجموع درآمدشان از میانگین جامعه پایین‌تر است.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که جامعه هدف را که افراد کم درآمد هستند، در اولویت بگذاریم و سپس اگر قرار شد جمعیت بیشتری هم این یارانه را دریافت کنند، پرداختی‌ها در دو سطح باشد.

پورابراهیمی در پایان تصریح کرد: این سطح بندی به معنای آن است که جامعه هدف و اقشار نیازمند، پرداختی بیشتری نسبت به بقیه افراد جامعه داشته باشند. بنابراین این دو نکته از اولویت‌های ما در اعطای کارت اعتباری است.

  روش کارت اعتباری برای جبران ‌حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صحیح نیست

از طرفی در راستای پیشنهاد مطرح‌شده درباره کارت اعتباری برای جبران اثرات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در توییتی تاکید کرد، پیشنهاد کارت اعتباری برای جبران اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ انتظارات تورمی را به‌شدت بالا خواهد برد.

به گزارش تحلیل بازار، محسن زنگنه، نماینده مردم تربت‌حیدریه، مه ولات و زاوه و رئیس کمیته رفع موانع تولید کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در توییتی نوشت: «پیشنهاد کارت اعتباری برای جبران اثرات تورمی ‌حذف ارز ۴۲۰۰ روش صحیحی نیست.

 این امر انتظارات تورمی را به‌شدت بالا می‌برد و می‌توان مابه‌التفاوت را به‌صورت ریالی به انتهای زنجیره تولید (کشتارگاه‌ها و شرکت‌های لبنی) داد. دارو نیز از طریق شرکت‌های بیمه مدیریت شود.»

 

اخبار مرتبط