ارزیابی تسهیلات کرونایی پرداخت‌شده به بنگاه‌ها و خانوارها
رفتار اقتصادی خانوارها: نااطمینانی نسبت به درآمدهای آینده باعث شد خانوارها کمتر مصرف کنند و بیشتر توجه خود را صرف حفظ و ارتقای ارزش واقعی نقدینگی خود کنند. بررسی‌های آماری و گزارش‌های منتشرشده از سوی وزارت کار نشان می‌دهد تسهیلات بانکی پرداختی به خانوارها عمدتا صرف خرید سهام، طلا، ارز، اتومبیل و مسکن شد. در چنین شرایطی پرداخت تسهیلات، به تولید در بخش حقیقی کمک زیادی نمی‌کند.
البته پرداخت تسهیلات بانکی به اقشار کم‌درآمد جامعه که مشکل در تامین معیشت دارند به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات مصرفی منجر می‌شود و تاثیر مثبتی بر تولید می‌گذارد. بر این اساس، انتظار می‌رود پرداخت تسهیلات بانکی به خانوارهای یارانه‌بگیر تاثیر مثبتی بر تقاضا برای کالاها و خدمات داشته باشد.
رفتار اقتصادی بنگاه‌ها: در طرف عرضه اقتصاد، در شرایط کرونا و تحریم، بنگاه‌ها سعی می‌کنند درآمدهای غیرعملیاتی خود را افزایش دهند و به حیات خود ادامه دهند. از منظر دیگر، بنگاه‌ها به محیط درونی بنگاه کمتر توجه می‌کنند و بیشتر به محیط بیرونی توجه می‌کنند و کسب بازدهی را با عنایت به عوامل بیرونی جست‌وجو می‌کنند. در این ارتباط، بنگاه سعی میکند بخشی از نقدینگی خود را صرف خرید دارایی‌های سودآور مانند سهام، مسکن، طلا و ارز کند تا پس از فروش آنها در آینده بتواند سود مناسبی کسب و هزینه‌های بنگاه خود را تامین کند و به هدف حفظ ارزش واقعی نقدینگی خود دست یابد. چنین رفتاری به کاهش تولید و نیاز کمتر به نیروی کار منجر می‌شود. افزون بر این، بنگاه به بهانه شیوع کرونا می‌تواند بخشی از نیروی کار خود را بدون تحمل هزینه زیاد تعدیل کند. در چنین شرایطی، پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه‌ها با استقبال آنها مواجه نمی‌شود؛ زیرا برداشت اولیه آنها این است که باید نیروی کار خود را حفظ کنند که در چنین وضعیتی، منافع تسهیلات (حدود ۶درصد ارزان‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار) نسبت به هزینه نگهداری نیروی کار در شرایط کسادی فعالیت‌ها ناشی از کرونا و تحریم مقرون به صرفه نیست.
در شرایط طبیعی اقتصاد ایران، بنگاه‌ها تسهیلات دریافتی را صرف خرید ماشین‌آلات و تجهیزات و زمین برای توسعه بنگاه می‌کنند که در شرایط تورمی، ارزش واقعی آن حفظ می‌شود یا بالا می‌رود؛ زیرا قیمت ماشین‌آلات و ساختمان همراه با تورم بالا می‌رود.
اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا اساسا پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه‌ها سیاست مناسبی بوده است؟ پرداخت تسهیلات بانکی برای آن دسته از بنگاه‌هایی سیاست مناسب است که با بازار فروش مناسب (به‌ویژه در بازار داخل) مواجه هستند؛ ولی کمبود نقدینگی دارند. در شرایط شیوع بیماری کرونا، پرداخت تسهیلات بانکی به کسب‌وکارها، برای تمام بنگاه‌ها راهگشا نیست و اثربخشی لازم را ندارد. برای برخی از بنگاه‌ها، سیاست پرداخت یارانه دستمزد و معافیت حق بیمه سهم کارفرما سیاست کارآمدتر و اثربخش‌تری نسبت به سیاست پرداخت تسهیلات بانکی است؛ زیرا انحراف آن کمتر است و مستقیما به هدف (حفظ اشتغال موجود) اصابت میکند.
برای بسیاری از بنگاه‌ها، مشکل اصلی در شرایط کرونا، پرداخت هزینه حقوق و دستمزد و حق بیمه سهم کارفرما است که به تبع آن سیاست تشویقی مالی دولت در قالب پرداخت یارانه دستمزد و معافیت حق بیمه سهم کارفرما و... برای دوران کرونا و حتی دوره گذار از کرونا مناسب‌تر و کارآتر به نظر می‌رسید.
در مقابل، پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه‌ها نیازمند بازپرداخت تسهیلات پس از یک وقفه سه ماهه است که عملا به‌دلیل طولانی بودن دوره شیوع کرونا، برای بنگاه ایجاد مشکل میکند و بر بدهی‌های بنگاه می‌افزاید. بنابراین به‌دلیل طولانی بودن دوره کرونا و افزایش نااطمینانی نسبت به آینده، سیاست پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه‌ها اثربخش نبوده و با استقبال زیاد صاحبان کسب‌وکار مواجه نمی‌شود.
نکته دیگر مربوط به بنگاه‌های غیررسمی است که از این سیاست استقبال نمی‌کنند. بنگاه‌های غیررسمی عمدتا ماهیت خوداشتغالی یا بنگاه خرد دارند و به‌دلیل عدم اجرای قانون کار، قانون حداقل دستمزد را رعایت نمی‌کنند و نیروی کار با دستمزد به مراتب پایین‌تر از حداقل دستمزد قانونی را به‌کار می‌گیرند و آنها را بیمه نمی‌کنند و درنتیجه هزینه‌های تامین اجتماعی را نمی‌پردازند.
دریافت تسهیلات بانکی برای بنگاه‌های غیررسمی به منزله رسمی شدن و تبعیت از قوانین و مقررات و نظارت‌های مختلف توسط عوامل دستگاه‌های اجرایی مانند بازرسان کار، تامین اجتماعی، مالیات، بهداشت و استاندارد است که هزینه‌های زیادی برای آنها ایجاد میکند که نسبت به منفعت تسهیلات بانکی دریافتی بسیار بیشتر است. بنابراین بنگاه‌های غیررسمی از سیاست پرداخت تسهیلات بانکی استقبال چندانی نمی‌کنند.
با توجه به رقم کم تسهیلات اعطایی به ازای هر نفر نیروی کار حفظ‌شده در بنگاه و کوچک بودن اندازه بنگاه‌ها، مبلغ یارانه سود ۶ درصدی به حمایت ناچیز از بنگاه منجر می‌شود.
