با بالا گرفتن تب ارزهای دیجیتالی، بسیاری از کشورها به سمت استفاده از پتانسیل آنها رفته‌اند که در این بین برخی از بانک‌های مرکزی در مراحل پایانی رونمایی از ارز دیجیتالی ملی خود و برخی نیز به دنبال قانونی اعلام شدن بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتالی به عنوان ابزارهای پرداخت رسمی هستند. در رابطه با رویکرد نهادهای رسمی با رمزارزها، استیو هانکه، استاد اقتصاد کاربردی دانشگاه جان هاپکینز در بالتیمور آمریکا و یکی از متخصصان مطرح جهانی در حوزه هیات‌های ارزی (نهادی که وظیفه حفظ برابری ارزش پول ملی در برابر دیگر ارزها را بر عهده دارد) معتقد است تنها چیزی که در مقطع فعلی به اقتصاد ایران کمک خواهد کرد، راه‌اندازی یک هیات ارزی است که با یک پشتوانه نیرومند نظیر طلا اقدام به انتشار اسکناس کند. به گفته هانکه، حتی در صورت پذیرش ارزهای دیجیتالی فعلی توسط ایران، این مساله کمکی به اقتصاد این کشور نخواهد کرد.  طبق اعلام منابع خبری، تلاش‌هایی توسط برخی قانون‌گذاران در پاراگوئه و اروگوئه در جریان است تا بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتالی به عنوان ابزار پرداخت رسمی شناخته شوند. پیش‌تر نیز السالوادور، بیت‌کوین را به عنوان ارز رسمی این کشور پذیرفته بود. هانکه در رابطه با دلیل اقبال کشورهای آمریکای لاتین به رمزارزها گفت: کشورهای این منطقه به طور تاریخی یا واحدهای پول ملی بی‌ارزشی داشته‌اند یا مانند پاناما، اکوادور و السالوادور، دلار را به عنوان پول رسمی خود پذیرفته‌اند. طرفداران ارزهای دیجیتالی در این کشورها معتقدند این ارزها بهتر از پول‌های ملی یا دلار هستند که صحت این فرضیه با پرسش‌های اساسی مواجه است. در طرف دیگر می‌دانیم که پذیرش دلار به عنوان واحد پول رسمی خیلی خوب جواب خواهد داد. برای مثال در السالوادور که از سال ۲۰۰۱ دلار را انتخاب کرد، متوسط نرخ تورم سالانه حدود دو درصد بوده ‌است که تقریبا معادل تورم سالانه آمریکا و کمترین متوسط تورم در آمریکای لاتین بوده ‌است. در نتیجه ترجیح آنها استفاده از دلار است نه ارزهای ملی و نه ارزهای دیجیتالی.  این استاد اقتصاد  درباره مخاطرات پذیرش ارزهای دیجیتالی به عنوان ابزار رسمی پرداخت خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین ریسک چنین کاری، عدم انطباق با قوانین کارگروه ویژه اقدام مالی است، چرا که نادیده گرفتن قوانین می‌تواند منجر به تحریم‌هایی شود. مثلا در کشورهایی که ارزهای دیجیتالی را به عنوان پول ملی خود بپذیرند، استاندارد ضرورت شناخته شدن طرفین معامله نادیده گرفته می‌شود. در نتیجه آنها ممکن است وارد لیست سیاه FATF شده و توسط اعضا تحریم شوند. هانکه افزود: ریسک دیگر مربوط به چنین اقدامی آن است که شاهد وقوع پول‌شویی و جرایم مالی زیادی خواهیم بود. برای مثال، استفاده از بیت‌کوین در فعالیت‌های مجرمانه امر رایجی است و نتایج یک تحقیق نشان داده ۴۶ درصد تراکنش‌های مرتبط با بیت‌کوین مربوط به فعالیت‌های مجرمانه بوده ‌است.

 

اخبار مرتبط