راز زیان
رکود ساختمان چه اثری روی صنعت تهویه می‌گذارد؟
رکود به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن فعالیت‌های اقتصادی جامعه برای مدت زمان بیشتر از چند ماه با افت زیادی روبه‌رو شده و رشد اقتصادی متوقف شود. رکود بر بخش‌های مختلفی از‌جمله تولیدات صنعتی، اشتغال‌زایی، ساختمان‌سازی و بورس اثر می‌گذارد. این دوره در مقابل دوره رونق قرار دارد. رکود هنگامی رخ می‌دهد که اختلالی منفی در تعادل بین عرضه و تقاضا پدید آید. در واقع بین میزان کالایی که مردم می‌خواهند بخرند، میزان کالا و خدماتی که تولیدکنندگان می‌توانند ارائه کنند و قیمت کالاها و خدمات فروخته‌شده، عدم توازن پدید آید و در نتیجه رشد اقتصادی کاهش پیدا کند. به عبارت دیگر رکود اقتصادی به علت پایین آمدن تقاضا پدید می‌آید.
همخوانی نداشتن تقاضا و عرضه مسکن و ساختمان در کشور یکی از مشکلات اصلی این حوزه است و تا زمانی که ساخت‌وسازها افزایش پیدا نکند، مسکن و ساختمان همچنان به عنوان کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود. طبق آمار، سالیانه به ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز داریم ولی کاهش میزان ساخت‌وسازهای بخش مسکن باعث رکود در این حوزه شده است.
همان‌طور که می‌دانید مصرف‌کننده اصلی تجهیزات تهویه مطبوع ساختمان‌ها هستند. افزایش قیمت مسکن و ساختمان و سرعت بالای آن آسیب‌ها و معضلات مخربی برای این صنعت به بار آورده است. اگر به بطن جامعه نگاه کنید، قیمت بالای مسکن و ساختمان و درآمد پایین افراد جامعه کاملاً این رکود را در حوزه مسکن توجیه می‌کند و تا زمانی که تورم‌های بالا در قیمت مسکن و ساختمان مهار نشود، همچنان صنعت تهویه مطبوع آسیب خواهد دید. به عبارت دیگر می‌توان چنین گفت که صنعت تهویه مطبوع کاملاً تابع تقاضاست. صنایع تهویه مطبوع به صورت سفارشی‌سازی عمل می‌کنند و تا زمانی که تقاضا و سفارشی وجود نداشته باشد، عملاً چیزی جز زیان برای این صنایع باقی نمی‌ماند.
اما اگر بخواهیم در رابطه با راهکارهای خروج مسکن از وضعیت رکودی و بهبود وضعیت صنایع تهویه مطبوع صحبت کنیم، باید گفت حمایت دولت از خانه‌اولی‌ها و متقاضیان مصرفی در کنار فراهم آوردن بستر کاهش هزینه‌های ساخت واحدهای مسکونی به خروج بازار مسکن از رکود منجر می‌شود.
طبق آمار بیش از ۲۰۰ هزار پروژه مسکونی نیمه‌کاره در کشور وجود دارد و روزبه‌روز در حال افزایش است که این حاکی از عدم توانایی در تامین مالی به علت عدم فروش واحدهای مسکونی است و راهکار آن تنها تقویت بخش تقاضای مسکن است. در کنار این پروژه‌های نیمه‌کاره، بسیاری از واحدهای مسکونی آماده بهره‌برداری هستند و تکمیل شده‌اند اما نبود قدرت خرید باعث شده که آنها نیز خالی بمانند. بنابراین تمامی این مسائل باعث شده تولیدکنندگان توانایی مالی شروع پروژه‌های جدید را نداشته باشند و کمبود عرضه در سطح جامعه اتفاق بیفتد.
در نتیجه صنعت تهویه مطبوع مانند بسیاری از صنایع دیگر امروز با چالش‌های مختلفی مواجه است که یکی از آنها وضعیت رکودی در حوزه ساختمان و مسکن است. مهم‌ترین مصرف‌کنندگان تجهیزات تهویه مطبوع ساختمان‌ها هستند، بنابراین اگر بخش مسکن دچار رکود شود و تقاضا در آن کاهش یابد، طبیعتاً سفارش‌ها در صنعت تهویه نیز که کاملاً تابع تقاضاست، کاهش می‌یابد. این مساله آسیب‌های جبران‌ناپذیری برای صنعت تهویه می‌تواند به دنبال داشته باشد. همان‌طور که پیش‌تر نیز ذکر شد، تنها راه‌حل خروج از این وضعیت رکودی و بهبود وضعیت صنعت تهویه مطبوع حمایت دولت از خانه اولی‌ها و متقاضیان مصرفی در کنار کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز واحدهای مسکونی است.
ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که مهم‌ترین چالش پیش روی صنعت تهویه مطبوع، نوع نگاه دولت به تولیدکنندگان داخلی است که در بخش‌های مختلف خود را نشان می‌دهد.
کشورهای موفق دنیا هیچ‌گاه بازارهای داخلی خود را کاملاً در اختیار تولیدکنندگان خارجی قرار نمی‌دهند. هرچند که رقبای خارجی نیز با تعرفه‌های مناسب باید در بازار داخلی حضور داشته باشند تا رقابت شکل بگیرد و باعث پیشرفت صنایع داخلی شود ولی آنچه امروز شاهد آن هستیم جولان شرکت‌های خارجی در بازار داخلی با وجود محصولات داخلی باکیفیت در صنعت تهویه مطبوع است. متاسفانه سودی که واردات این محصولات و تجهیزات برای دولت دارد باعث شده حمایت کافی را از محصولات داخلی نداشته باشد.
آمارهای مربوط به رکود مسکن در سال گذشته
بهمن‌ماه امسال عمیق‌ترین رکود بازار املاک در مقایسه با ماه‌های مشابه سال‌های قبل از آن، دست‌کم از سال ۱۳۸۸ تاکنون رقم خورد؛ یک ماه مانده به پایان سال که انتظار می‌رفت با توجه به قرار گرفتن در بازه زمانی شب عید معاملات رشد کند فقط ۲۹۵۰ فقره معامله ملک در تهران به امضا رسید که این حجم از کسادی در ماه‌های بهمن ۱۱ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
طبق آمار، سال گذشته و در شرایطی که توقع می‌رفت پس از سه ماه کسادی، معاملات مسکن به دلیل نزدیک شدن به هفته‌های پایانی سال و قرار گرفتن در بازه زمانی جابه‌جایی‌های شب عید مقداری رشد کند، تحت‌تاثیر افت توان تقاضای واقعی و عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران از بازار املاک روند کاهشی معاملات که از آبان‌ماه قبل شروع شده بود ادامه پیدا کرد.
این حجم اندک معاملات املاک از سال ۱۳۸۸ تاکنون به‌جز فروردین ۱۳۹۹ بی‌سابقه بوده است. از سال ۱۳۸۸ پس از مصوبه شورای عالی مسکن اطلاعات تعداد معاملات و قیمت مسکن پایتخت از طریق درج معاملات توسط بنگاه‌های ملکی در سامانه املاک و مستغلات جمع‌آوری می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد فقط در فروردین امسال که دفاتر املاک تعطیل بودند و معاملات تحت‌تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفت تعداد معاملات املاک با ۴/ ۱ فقره کمتر از بهمن سال‌جاری بوده است. حتی شهریورماه سال گذشته که رکورد جدیدی در کسادی معاملات به ثبت رسیده بود ۳۹۰۲ فقره خریدوفروش ملک در تهران انجام شد که ۲۷۸۷ فقره آن مربوط به واحدهای مسکونی بود.
کارشناسان عوامل مختلفی را برای افت فشار بازار مسکن عنوان می‌کنند که مهم‌ترین آن می‌تواند انتظار برای احیای برجام و انتخابات ریاست‌جمهوری ایران باشد. چه‌بسا کاهش توان خرید متقاضیان واقعی عامل اصلی افت معاملات نباشد؛ چراکه در ماه‌های قبل از آبان‌ماه که بازار تا حدودی رونق داشت، عمده خریدوفروش‌ها توسط سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران انجام می‌شد. طبق برخی آمار ۷۷ درصد معاملات مسکن در ایران را خریدوفروش‌های سرمایه‌گذارانه تشکیل می‌دهد.
