روتوش آمار رشد اقتصادی
دنياي‌اقتصاد : بانک مرکزی در گزارشی آمار رشد اقتصاد ایران را بر اساس سال پایه ۹۵ منتشر کرد. بر همین اساس رشد اقتصادی ایران در سال ۹۹ به بیش از ۸/ ۲درصد رسیده است. این در حالی است که آمارهای منتشرشده از رشد فصلی زمستان از سوی بانک مرکزی و اظهارات سرپرست وقت این نهاد حاکی از مقدار ۶/ ۳درصدی میزان رشد سال ۹۹ بود. لازم به ذکر است که آمارهای قبلی بر اساس سال پایه ۹۰ بوده و تعدیل‌های فصلی مربوط به این آمارها انجام نشده بود؛ درنتیجه آمارهای فعلی دقیق‌تر و قابل اتکا ترند.بر همین اساس گروه خدمات عمده‌ترین بخش تولید ناخالص ملی ایران را تشکیل می‌دهد و در سال ۹۹ سهم این بخش به عدد ۹/ ۵۴درصد رسیده است.
بخش صنعت و معدن نیز در مدت مشابه سهمی بالغ بر ۵/ ۲۴درصد از کل تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است. لازم به ذکر است رقم تولید ناخالص داخلی در سال ۹۹ به قیمت‌های سال جاری معادل ۳۹۳۴ هزارمیلیارد تومان بوده است. در سال‌های اخیر و با کاهش ارزش پول ملی، نهاد‌های مرجع بین‌المللی مانند بانک جهانی از کاهش شدید تولید ناخالص داخلی ایران خبر می‌دادند؛ به‌طوری‌که بانک جهانی این رقم را در سال ۲۰۲۰ کمتر از ۲۰۰میلیارد دلار اعلام کرد. عددی که با در نظر گرفتن نرخ بیست‌هزار تومانی برای دلار صحیح به نظر می‌رسد.
آمارهای قبلی چه می‌گفتند؟
اواخر خردادماه سرپرست وقت بانک مرکزی اعلام کرد که رشد ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت به ۶/ ۳درصد رسیده است. همچنین بانک مرکزی با انتشار گزارشی از تولید ناخالص داخلی فصل زمستان سال ۹۹ جزئیات این سخنان اکبر کمیجانی را منتشر کرد. بر همین اساس رشد تولید ناخالص ملی در زمستان به رقم ۷/ ۷درصد رسیده بود و اقتصاد ایران بر اساس سال پایه ۹۰ شاهد رشدی ۶/ ۳درصدی بود. سرپرست بانک مرکزی در ادامه صحبت‌هایش به این نکته اشاره کرد که اقتصاد آرام‌آرام از رکود عمیق خارج شده و درسه فصل متوالی رشد تولید ناخالص داخلی و بخش‌های اقتصادی مثبت بوده است. بر اساس این آمارها بخش خدمات، سهمی ۸/ ۵۵درصدی از تولید ناخالص داخلی سال ۹۹ داشت و صنایع و معادن با ۳/ ۲۹درصد در رتبه بعدی عمده‌ترین تولیدات کشور قرار دارند. در نهایت حجم تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۹ به قیمت بازار ۳۵۰۸هزارمیلیارد تومان اعلام شده بود. این آمارها حاکی از آن بود که اقتصاد ایران که پس از خروج آمریکا از برجام و شیوع ویروس کرونا، وارد دوره رکود شده بود و در سال‌های ۹۷ و ۹۸ شاهد کوچک شدن بود، در سال ۹۹ تغییر رویه داده و رشد را تجربه کرده است. بررسی روند رشد در اقتصاد ایران نشان می‌دهد این متغیر وابستگی شدیدی به اتفاقات سیاسی دارد و باعواملی چون میزان فروش نفت و بازگشت عواید آن به داخل کشور می‌توان روند رشد اقتصاد ایران را پیش‌بینی کرد. سال ۹۹ هم از این عوامل مستثنی نبوده و نتایج انتخابات آمریکا و البته اخبار مثبت از آغاز شروع واکسیناسیون کرونا باعث شد تا رشد اقتصادی مثبتی برای سال ۹۹ رقم بخورد.
روتوش آمار رشد
روابط عمومی بانک مرکزی در گزارشی از انتشار حساب‌های ملی ایران بر اساس قیمت‌های پایه سال ۹۵ خبر داد. در این آمار جدید، اطلاعات مربوط به رشد ناخالص داخلی سال ۹۹ با تعدیل فصلی همراه بوده و دستخوش تغییراتی جزئی شده است. از آنجا که این آمار با تعدیلات و سال پایه جدیدتر محاسبه شده است، قابل اعتناتر است. بر اساس این آمار جدید رشد اقتصادی ایران در سال ۹۹ به بیش از ۸/ ۲درصد رسیده است که از رقم ۶/ ۳درصدی اعلام‌شده پایین‌تر است. از سوی دیگر رقم تولید ناخالص ملی ایران در سال ۹۹ به قیمت‌های جاری به بیش از ۳۹۳۴هزار میلیارد تومان رسیده است که در گزارش قبلی ۳۵۰۸هزار میلیارد تومان ذکر شده بود. با دقت در جزئیات آمارهای جدید می‌توان دریافت که گروه خدمات عمده‌ترین بخش تولید ناخالص ملی ایران را تشکیل می‌دهد و در سال ۹۹ سهم این بخش به عدد ۹/ ۵۴ درصد رسیده است. بخش صنعت و معدن نیز در مدت مشابه سهمی بالغ بر ۵/ ۲۴درصد از کل تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است. هر دو گروه عمده در تولید ناخالص داخلی پس از تغییرات و تعدیل‌های انجام‌شده از سوی بانک مرکزی، سهم کمتری را نسبت به گزارش قبلی به خود اختصاص داده‌اند.لازم به ذکر است در زمستان سال ۹۹ که با ۷/ ۵درصد بالاترین رشد فصلی سال ۹۹ را به خود اختصاص داده است، بیشترین رشد اقتصادی متعلق به صنعت نفت است؛ به‌طوری‌که بخش نفت در این دوره بیش از ۱/ ۲۷درصد رشد را تجربه کرد که آن را می‌توان در جهت گشایش‌های سیاسی اتفاق افتاده پس از انتخابات سال گذشته آمریکا تلقی کرد.
کوچک شدن کیک اقتصاد ایران
آمارهای جدید بانک مرکزی و البته تعدیل ۵ ساله سال پایه باعث شده تا اطلاعات به‌روزتر، دقیق‌تر و قابل اعتناتری برای بررسی حجم اقتصاد ایران در دست باشد. بر این اساس سال ۹۹ اقتصاد ایران حجمی معادل ۳۹۳۴ هزار میلیارد تومان داشته است. همزمان در سال‌های اخیر به‌خصوص سال ۱۳۹۷ به بعد ریال شاهد کاهش شدید ارزش خود در برابر دلار بوده است. تحریم‌های آمریکا و از طرفی شوک ناشی از ویروس کرونا نیز باعث شده است تا اقتصاد ایران دوره‌ای انقباضی را پشت سر بگذارد و شاهد کاهش حجم تولید ناخالص ملی باشد. بانک جهانی اندازه اقتصاد ایران را بالغ بر ۱۹۱میلیارد دلار اعلام کرده است؛ رقمی که با تصورات معمول درباره اقتصاد ایران همخوانی ندارد. اما آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد اگر با دلار ۲۰هزار تومانی رقم اعلام‌شده به‌عنوان حجم اقتصاد ایران را به دلار تبدیل کنیم، به عددی نزدیک به ۱۹۶میلیارد دلار می‌رسیم که به رقم ۱۹۱میلیارد دلاری اعلام‌شده بانک جهانی بسیار نزدیک است.
تعدیل فصلی چیست؟
هدف اصلی از تدوین سری‌های زمانی حساب‌های ملی فصلی، تعیین مسیر و اندازه تغییرات اقتصادی طی دوره‌های کوتاه‌مدت است. با وجود این، به دلیل حضور آشکار الگوهای فصلی در سری‌های زمانی و وقفه‌هایی که از این بابت وجود دارند، شناخت روند اصلی تغییرات اقتصادی دچار اشکال می‌شود. تعدیل فصلی سری زمانی حساب‌های فصلی، گامی دیگر در جهت ارائه آمارهای فصلی مناسب جهت تجزیه و تحلیل وضعیت جاری اقتصاد و پیش‌بینی بهینه تغییرات آتی آن محسوب می‌شود. سری‌های فصلی تغییرات فصلی به وجود آمده به دلیل تغییر شرایط آب و هوایی، دلایل اداری یا سایر الگوها را در طی سال نشان می‌دهند. عموما مشاهده و بررسی بصری سری‌ها برای مشخص کردن نکات و مسائل اساسی آنها کافی به نظر می‌رسد. به عبارتی دیگر، مشاهده درصد تغییرات فصل به فصل می‌تواند مشاهده اولیه‌ای از اثرات فصلی حاصل کند. انسجام میان شاخص‌های مربوط به حساب‌های ملی فصلی، به دست آوردن سنجه‌ای مناسب از فصلی بودن متغیرهای حساب‌های ملی فصلی و سازگاری بین قیمت، مقدار و ارزش‌های جاری از جمله دلایلی است که باعث می‌شود از تعدیل فصلی برای بالابردن دقت و کارآیی این مشاهدات استفاده شود. این کار به مقایسه‌پذیری آمارها هم کمک کرده و باعث می‌شود تا بتوان در برخی موارد مانند محصولات زراعی که دارای چرخه‌های سالانه هستند این نکات لحاظ شوند.
