اقدامات سیاستگذاران در پاسخ به بحران خاورمیانه؛
دولتها در جستوجوی سپر انرژی
دوراهی اندونزی
اندونزی احتمالا با برخی اختلالها در تامین نفت خام روبهرو خواهد شد؛ زیرا حدود ۲۰درصد نفت مورد نیاز خود را از عربستان سعودی تامین میکند. با این حال دولت این میزان وابستگی را قابل مدیریت میداند و معتقد است امکان تغییر مسیر تامین وجود دارد. در حوزه LNG نیز انتظار نمیرود اندونزی با قطع عرضه یا کمبود جدی مواجه شود و اثر احتمالی بحران بیشتر در حد افزایش محدود قیمتها خواهد بود.
با این حال، آسیبپذیری اصلی اندونزی از ناحیه افزایش قیمت انرژی است. این کشور به واردات نفت و سوخت وابسته است و ظرفیت ذخایر راهبردی محدودی دارد. دولت اندونزی ابزار آزادسازی ذخایر استراتژیک برای کنترل قیمتها را در اختیار ندارد و همین موضوع فشار را بر بودجه عمومی افزایش میدهد. اندونزی همچنین یارانههای سنگینی برای سوخت و LPG پرداخت میکند و افزایش پایدار قیمتها دولت را ناچار به بازنگری بودجه و تحمل فشار بیشتر بر منابع مالی میکند. در چنین شرایطی، دولت با یک دوگانه دشوار روبهروست: یا باید منابع بیشتری برای حفظ یارانههای فزاینده پیدا کند، یا اجازه دهد تورم که هماکنون نیز بالاست، بیشتر افزایش یابد. در این راستا وزیر انرژی در ۳ مارس اعلام کرد اندونزی تمام واردات نفت خام از عربستان را به سمت تامین از ایالات متحده منتقل خواهد کرد. ارزیابیها نشان میدهد این تغییر مسیر علاوه بر ملاحظات امنیت انرژی، با توافق تعرفههای متقابل نیز مرتبط است.
هشدار امنیت انرژی در کره
انسداد تنگه هرمز تهدیدی جدی برای کرهجنوبی ایجاد کرده است؛ چرا که ۶۵ درصد واردات نفت و ۲۰ درصد واردات LNG این کشور از این مسیر عبور میکند و تقریبا تمام انرژی نفتی کره(ستون فقرات اقتصاد صنعتی و صادراتمحور آن) از خارج تامین میشود. وزارت تجارت، صنعت و منابع کره (MOTIR) در ۵ مارس سطح «علاقهمندی» را در نظام چهارمرحلهای هشدار امنیت انرژی فعال کرد؛ نخستین سطحی که به دولت اجازه میدهد برنامههای اضطراری را طبق دستورالعمل مدیریت بحران آماده کند، بدون آنکه نگرانی فوری در میان شهروندان و کسبوکارها ایجاد شود. با وجود افزایش قیمتهای جهانی نفت، MOTIR تاکید کرده که سهم بالای قراردادهای بلندمدت در واردات انرژی کره، اثر فوری بحران را محدود کرده است. بر اساس دادههای شرکت ملی نفت کره، مجموع ذخایر دولتی و خصوصی تا پایان نوامبر معادل ۲۲۱ روز مصرف بوده که بسیار بالاتر از استاندارد ۹۰روزه آژانس بینالمللی انرژی است.
رئیسجمهور کره در ۵ مارس اعلام کرد دولت در حال آمادهسازی اقدامات تثبیت بازارهای مالی و تضمین امنیت انرژی با توجه به وابستگی شدید کره به سوخت وارداتی و حساسیت بازارهای مالی این کشور است. وی به وزارتخانهها دستور داد برای مقابله با بیثباتی احتمالی در بازار سهام و ارز آماده باشند و اطمینان دهند که برنامه ۱۰۰تریلیونوونی (۶۸میلیارددلاری) تثبیت بازار در صورت نیاز قابل اجراست. او همچنین خواستار بررسی تحریمها علیه گرانفروشی سوخت و تعیین سقف قیمت منطقهای برای فرآوردههای نفتی شد.
تابآوری فیلیپین توسط ذخایر
وزارت انرژی فیلیپین اعلام کرده است که این کشور در حال حاضر با خطر کمبود انرژی روبهرو نیست، زیرا ذخایر سوخت بسیار بالاتر از سطح الزامی قرار دارد. شرکتهای نفتی موظفاند حداقل ذخیره ۱۵روزه داشته باشند، اما موجودی فعلی بین ۴۵ تا ۶۰ روز برآورد میشود (بیش از سه برابر حداقل لازم برای تضمین ثبات عرضه در دو ماه آینده). ورود محمولههای جدید نیز این حاشیه امن را تقویت میکند. با این حال، ثبات عرضه مانع از افزایش قیمتها نمیشود. طبق آخرین پایش وزارت انرژی، قیمت بنزین به ۰.۹۲دلار، گازوئیل ۱.۰۲دلار و نفت سفید به ۱.۴۲دلار رسیده است. انتظار میرود هفته آینده نیز افزایشهای بیشتری اعمال شود، زیرا هزینههای حملونقل، بیمه و لجستیک تحت تاثیر شرایط ژئوپلیتیک رو به رشد است. در این راستا دولت فیلیپین اقدام به افزایش تدریجی قیمتها برای جلوگیری از شوک ناگهانی به رانندگان و کسبوکارها کرده است. همچنین رایزنی با شرکتهای نفتی برای گسترش برنامههای تخفیف و همکاری با وزارت حملونقل برای حمایت از بخش حملونقل عمومی که سوخت بخش عمده هزینههای آن را تشکیل میدهد، انجام شده است.
تنوعبخشی در سنگاپور
سنگاپور با توجه به تنوع گسترده در منابع تامین انرژی خود، در کوتاهمدت با خطر جدی اختلال در عرضه روبهرو نیست. حدود ۹۵درصد برق این کشور از گاز طبیعی تامین میشود؛ گازی که از طریق خطوط لوله از اندونزی و مالزی وارد میشود و بخشی نیز با کشتی از منابع دورتر به سنگاپور میرسد. واردات LNG طی سالهای اخیر با توسعه پایانه گاز مایع سنگاپور افزایش یافته و به تنوعبخشی بیشتر منابع کمک کرده است. در این راستا هیچ کشوری بیش از ۳۰ درصد از کل گاز وارداتی سنگاپور را تامین نمیکند. این مساله امنیت انرژی این کشور را تقویت کرده و وابستگی آن را به مسیرهای هوایی و دریایی پرریسک کاهش میدهد.
با این حال ریسک اصلی برای سنگاپور افزایش قیمت انرژی و پیامدهای اقتصادی آن است. اقتصاد این کشور که بهشدت به تجارت خارجی وابسته است و بخش عمده انرژی خود را وارد میکند، در برابر نوسانات جهانی قیمت نفت و گاز آسیبپذیر است. نبود یارانه مستقیم برای سوخت و برق باعث میشود تغییرات قیمت جهانی بهسرعت به مصرفکنندگان و کسبوکارها منتقل شود. در همین راستا، قیمت سوخت در سنگاپور در ۴ مارس افزایش یافت و «سازمان بازار انرژی» هشدار داد که در صورت تداوم قیمتهای بالا، قبوض برق خانوارها نیز افزایش خواهد یافت.
دولت سنگاپور تحولات را از نزدیک زیر نظر دارد و اعلام کرده در صورت لزوم پیشبینی رشد اقتصادی را بازنگری خواهد کرد. در حال حاضر، نرخ موثر اسمی دلار سنگاپور در محدوده سیاستی تقویتشونده «سازمان پولی سنگاپور» قرار دارد. این عامل میتواند بخشی از تورم وارداتی را مهار کند. این نهاد همچنین تاکید کرده در صورت تشدید فشارهای تورمی، آمادگی دارد برای حفظ ثبات اقتصاد کلان اقدام کند.
خرید از بازار نقدی در تایوان
ارزیابیها نشان میدهد بیثباتی ژئوپلیتیک در خاورمیانه برای امنیت انرژی تایوان در کوتاهمدت قابل مدیریت است چرا که ذخایر راهبردی و تنوع در تامین انرژی، ریسک فوری را کاهش داده و دولت نیز بر تداوم عرضه تمرکز دارد. با وجود فشار صعودی بر قیمتها، مجموعهای از سیاستهای تثبیت دولت بهویژه در آستانه انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ و بازگشت شرکت دولتی Taipower به سودآوری، فضای مالی لازم برای جلوگیری از افزایش فوری تعرفهها را فراهم کرده است. با این حال، تداوم یا تشدید انسداد تنگه هرمز میتواند پروتکلهای اضطراری و ثبات عرضه را به چالش بکشد. بخشهای کلیدی اقتصاد تایوان، از جمله صنایع هوش مصنوعی و نیمههادی، به برق پایدار و پرحجم نیاز دارند و حاشیه ذخیره محدود شبکه برق میتواند در دورههای تنش، ریسکهای امنیتی مرتبط با چین را افزایش دهد.
در واکنش به این شرایط، تایوان روند تقویت تابآوری انرژی و تنوعبخشی را سرعت بخشیده است. بحران کنونی میتواند وابستگی به نفت خام و LNG خاورمیانه را کاهش دهد و واردات از ایالات متحده و استرالیا را افزایش دهد. همزمان، حمایت از سوختهای جایگزین مانند E۱۰ نیز در حال گسترش است. در این راستا گروه ویژه تثبیت قیمتها در هیات دولت هر هفته تشکیل جلسه میدهد و کارگروه پاسخگویی انرژی وزارت اقتصاد نیز بهصورت روزانه وضعیت عرضه را پایش میکند. پروتکل سهمرحلهای این کارگروه شامل اولویت دادن به تامین از خارج از خاورمیانه (مانند آمریکا و استرالیا)، هماهنگی با شرکای منطقهای مانند ژاپن و کره و خرید از بازار نقدی برای پر کردن شکافهای احتمالی است.
همچنین برای حفظ رشد شاخص قیمت مصرفکننده زیر ۲درصد، معافیتهای مالیاتی بر مواد اولیه کلیدی تا سپتامبر تمدید شده و سیاستهای هموارسازی قیمت سوخت ادامه دارد.
حساسیت سیاسی تایلند به سوخت
تایلند در کوتاهمدت با خطر جدی کمبود انرژی روبهرو نیست چرا که ظرفیت بالای پالایش داخلی، تنوع منابع واردات نفت خام و وجود ذخایر قابلتوجه سوخت برای ۶۰روز به این کشور حاشیه امن میدهد. به علاوه، مصرف داخلی کمتر از ظرفیت پالایش است و تایلند نفت خام را از خاورمیانه، آسیای جنوبشرقی، آفریقا و آمریکا تامین میکند؛ بنابراین حتی در صورت اختلال موقت در مسیرهای کشتیرانی خلیج فارس، عرضه فوری سوخت تهدید نمیشود. با این حال ریسک اصلی برای تایلند نوسان شدید قیمتهاست. این کشور که بیش از ۹۰درصد نفت خام و بخش قابلتوجهی از LNG خود را وارد میکند، در برابر شوکهای قیمتی ناشی از تنشهای ژئوپلیتیک آسیبپذیر است. به عبارتی نگرانی اصلی دولت تایلند نه کمبود عرضه، بلکه ثبات قیمتها و فشار هزینههای زندگی است. قیمت سوخت در این کشور حساسیت سیاسی بالایی دارد، زیرا مستقیما بر هزینه حملونقل و مخارج خانوار اثر میگذارد. در صورت جهش قیمت جهانی نفت، دولت احتمالا بیش از گذشته به «صندوق سوخت» متوسل خواهد شد یا اقدامات جدیدی برای تثبیت قیمتها اتخاذ میکند که خود میتواند فشار مالی دولت را افزایش دهد. مقامهای تایلندی همزمان مجموعهای از اقدامات کوتاهمدت برای تقویت امنیت انرژی اجرا کردهاند: افزایش تولید گاز طبیعی در خلیج تایلند، تعویق تعمیرات میادین گازی برای حفظ سطح تولید و بهرهبرداری کامل از نیروگاههای زغالسنگ و برقآبی برای تثبیت عرضه برق. بخش پالایش تایلند نیز یک سپر حمایتی دیگر است چرا که این کشور بیش از نیاز داخلی خود سوخت پالایششده تولید میکند و مازاد را به کشورهای همسایه صادر میکند. با این حال، مقامها در حال بازنگری سطح صادرات هستند تا در صورت تشدید بحران منطقهای، عرضه داخلی تضمین شود. در مجموع، سیستم انرژی تایلند در کوتاهمدت مقاوم به نظر میرسد، اما تداوم تنشهای ژئوپلیتیک در خاورمیانه میتواند از مسیر افزایش قیمت سوخت، فشار مالی بیشتر و رشد هزینه تولید برق، اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار دهد.
در سطح حکمرانی، وزارت انرژی تایلند بهطور موقت صادرات بیشتر انواع سوخت را برای اولویتدادن به نیاز داخلی متوقف کرده، هرچند صادرات به لائوس به دلیل تعهدات قراردادی ادامه دارد. دولت یک مرکز پایش ۲۴ساعته برای رصد قیمت جهانی نفت، مسیرهای کشتیرانی و سطح ذخایر ملی ایجاد کرده و آمادگی خود را برای استفاده از صندوق سوخت جهت تثبیت قیمتهای داخلی در صورت افزایش شدید قیمت جهانی اعلام کرده است. همچنین احتمال مداخلههای بیشتر دولت از جمله گسترش سیاستهای تثبیت قیمت، تنظیم دوباره سطح صادرات سوخت و تغییر در منابع تامین نفت خام به سمت عرضهکنندگان خارج از خاورمیانه در حال بررسی است.
صندوق تثبیت قیمت سوخت در ویتنام
با طولانیشدن بحران در خاورمیانه، ویتنام نیز همچون بسیاری از اقتصادهای وابسته به واردات انرژی با خطر کمبود سوخت و جهش شدید قیمتها روبهرو شده است. این کشور اتکای زیادی به نفت و گاز وارداتی از منطقه داشته و محدود بودن ذخایر داخلی فشار را چند برابر میکند. درحالحاضر تنها حدود ۷۰درصد از نیاز ویتنام به بنزین و گازوئیل در داخل تولید میشود و ۳۰درصد باقیمانده کاملا وابسته به واردات است. همچنین ذخایر موجود در دو پالایشگاه اصلی کشور و شرکتهای بزرگ بازرگانی انرژی تنها تا پایان ماه مارس پاسخگو خواهند بود و پالایشگاهها برای تضمین تداوم عرضه پس از آن در حال تلاش هستند. در بخش گاز نیز وضعیت مشابه است. ذخایر LNG فعلی تنها تا پایان آوریل کافی است و ۷۰درصد واردات LPG از خاورمیانه انجام میشود. تداوم درگیری در خاورمیانه میتواند به افزایش قیمت انرژی، رشد هزینههای تولید و بالا رفتن تعرفه برق منجر شود. این روند معیشت مردم را تحت فشار قرار داده و امنیت انرژی ویتنام را تهدید میکند. تورم فزاینده، اختلال در تولید و وقفه در تجارت خارجی نیز میتواند دستیابی به اهداف رشد اقتصادی دو رقمی این کشور را با چالش جدی روبهرو کند.
سقف قیمتی در اروپا
افزایش تنشها در خاورمیانه و جهش قیمت جهانی نفت، دولتهای اروپایی را وادار کرده است تا برای مهار فشارهای اقتصادی بر شهروندان و کسبوکارها دست به اقدامات فوری بزنند. در فرانسه، دولت اعلام کرده که ۵۰۰ پمپبنزین را طی سه روز بازرسی خواهد کرد تا از افزایش غیرمنطقی قیمت سوخت جلوگیری شود و هشدار داده که این بحران نباید بهانهای برای گرانفروشی باشد. ایتالیا نیز رویکردی تهاجمی در پیش گرفته است. جورجیا ملونی اعلام کرده دولت آماده است مالیات شرکتهایی را که از افزایش قیمت جهانی نفت سودجویی میکنند، بالا ببرد. او گفته است اجازه نخواهد داد بحران به ضرر خانوادهها و کسبوکارها تمام شود. با این حال، منتقدان یادآوری میکنند که مالیاتها حدود ۲۵درصد قیمت نهایی انرژی را تشکیل میدهد و همین موضوع فشار بر مصرفکنندگان را افزایش داده است. در شرق اروپا، مجارستان و کرواسی نخستین کشورهای اتحادیه اروپا هستند که سقف قیمت سوخت تعیین کردهاند. کرواسی قیمت بنزین را ۱.۵۵یورو و بنزین بدون سرب را ۱.۵۰یورو برای هر لیتر تثبیت کرده است. در مجارستان نیز علاوه بر تعیین سقف قیمت، دولت ویکتور اوربان اعلام کرده ذخایر دولتی سوخت را آزاد خواهد کرد.
