Untitled-1 copy

 این افزایش چشم‌گیر در نرخ بهره تازه‌ترین نشانه از تغییر شدید در سیاست اقتصادی ترکیه از زمان انتخاب مجدد رجب طیب‌اردوغان در انتخابات ماه مه این کشور محسوب می‌شود. رئیس بانک مرکزی ترکیه، حفیظه غایه ارکان از زمان انتصابش در ماه ژوئن قول داده است تا زمان کاهش تورم که درحال حاضر بیش از 60درصدی است، سیاست پولی انقباضی را ادامه دهد. بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که انقباض پولی در طول زمان و به‌صورت تدریجی تا زمانی که چشم‌انداز تورم تا حد زیادی بهبود پیدا کند، ادامه خواهد داشت و درصورتی‌که تحولات ژئوپلیتیک به افزایش قیمت نفت منجر شود، به مثابه خطری برای چشم‌انداز تورم محسوب می‌شود.

قیمت جهانی نفت برنت از ابتدای ماه ژوئن حدود 20درصد افزایش یافته و به 89دلار در هر بشکه رسیده است. کاهش تولید و صادرات نفت از سوی عربستان سعودی و روسیه تا حدی در این افزایش قیمت دخیل بوده است. ولی تحلیلگران نگران هستند که گسترده شدن جنگ میان حماس و اسرائیل به سمت درگیری منطقه‌ای وسیع‌تر سبب افزایش بیشتر قیمت‌ها شود.

ترکیه بخش عمده‌ای از انرژی خود را وارد می‌کند. بنابراین علاوه بر افزایش تورم، رشد قیمت‌های نفت سبب می‌شود دولت در دستیابی به هدف خود برای کاهش کسری حساب جاری با مشکل مواجه شود. یک اقتصاددان ارشد در کپیتال‌اکونومیکس معتقد است که سیاست انقباضی بانک مرکزی و ارتباطات اخیر آن به بازسازی اعتبار و ایجاد اعتماد از اینکه این نهاد موضع جدی‌تری نسبت به تورم دارد، کمک کرده است. از زمان شروع ریاست ارکان، بانک مرکزی ترکیه نرخ ریپو یک‌هفته‌ای را بیش از چهار برابر افزایش داده است تا تورم را که به‌دلیل «تقاضای بیش از حد» و «افزایش قیمت انرژی» افزایش یافته است، مهار کند. سیاست نرخ بهره بالاتر تضاد بسیاری با اصرار طولانی‌مدت اردوغان بر این مساله دارد که با وجود دوره طولانی‌مدت تورم بالا، نرخ‌های استقراض باید در سطوح پایینی نگه داشته شود.

او در ماه سپتامبر به‌صورت عمومی از سیاست پولی انقباضی استقبال کرد که به کاهش تردیدها مبنی بر تغییر مسیر رئیس‌جمهور ترکیه قبل از انتخابات محلی سال آینده کمک کرد؛ انتخاباتی که حزب عدالت و توسعه در تلاش است تا در آن کنترل بزرگ‌ترین شهر کشور، استانبول را پس بگیرد.افزایش نرخ‌ها بخشی از بازنگری اقتصادی بزرگ‌تری است که توسط وزیر دارایی، مهمت شیمشک هدایت می‌شود. دولت مالیات‌ها را افزایش داده است، مجموعه‌ای از اقدامات برای کند کردن رشد وام‌های مصرفی و تجاری انجام داده و اجازه داده است لیر نوسان آزادانه‌تری داشته باشد.

سرمایه‌گذاران خارجی که پس از سال‌ها «سیاست‌های غیرارتدوکس اقتصادی» از ترکیه گریختند، به‌طور کلی دیدگاهی خوش‌بینانه درباره برنامه جدید دارند، حتی درحالی‌که درباره میزان آزادی عمل سیاستگذاران پیش از انتخابات شهرداری‌ها تردید وجود دارد. آنها همچنین به واکنش اردوغان نسبت به درگیری اسرائیل و حماس توجه زیادی داشته‌اند. پس از اظهارنظر او درباره اینکه «حماس یک گروه تروریستی نیست، بلکه گروهی برای آزادی است» سهام ترکیه به‌شدت کاهش یافت.

تلاش قبلی اردوغان برای کاهش نرخ بهره باعث شد تورم سالانه ترکیه به بالاترین حد خود در طول 25سال گذشته برسد؛ به‌طوری‌که سال گذشته به بیش از 85 درصد افزایش یافت و لیر به‌شدت تحت نظارت دولت قرار گرفت. با این وجود، پس از انتخاب مجدد در ماه مه، اردوغان که با اقتصادی ناپایدار و ذخایر خالی مواجه بود، کابینه جدیدی را برای تغییر این سیاست معرفی کرد. در زمان ریاست ارکان، بانک مرکزی نرخ بهره را بیش از 26واحد درصد افزایش داده است.

با این حال، با وجود تعدیل نرخ‌ها براساس تورم، که هنوز بسیار پایین‌تر از صفر است، بسیاری از معامله‌گران می‌گویند ترکیه به اندازه کافی تهاجمی عمل نکرده است و اگر می‌خواهد سرمایه‌گذاری بیشتری را در بازار اوراق جذب کند، باید سریع‌تر عمل کند. ولی شمشک می‌گوید که سیاست پولی انقباضی‌تر از آن چیزی است که نرخ اصلی نشان می‌دهد.پیش‌بینی برخی اقتصاددانان این است که بانک مرکزی ترکیه نرخ ریپو یک هفته‌ای خود را تا پایان سال جاری به 40درصد افزایش خواهد داد.