وقتی پول به نوآوری نمیرسد
زنجیرهای که قرار بود سرمایه را به نوآوری برساند: صندوقهای پژوهش و فناوری قرار بود حلقه واسط میان منابع مالی، نظام بانکی، دولت، دانشگاهها، شرکتهای فناور و بازار باشند و مشکل تامین مالی کسبوکارهایی را حل کنند که به دلیل ریسک بالا، داراییهای نامشهود و نبود وثیقه، دسترسی آسانی به بانک ندارند. فلسفه این صندوقها، ایفای نقش یک واسطه مالی تخصصی بود؛ نهادی که بتواند ریسک فناوری را بشناسد، اعتبارسنجی تخصصی انجام دهد و منابع مختلف را به سمت بخش نوآوری هدایت کند. در ساختار مطلوب، این منابع پس از ورود به شرکتها و پروژهها، از مسیر تولید، فروش و وصول مطالبات به صندوق بازمیگردند و دوباره در چرخه تامین مالی قرار میگیرند. بنابراین صندوق نباید صرفا وامدهنده باشد، بلکه باید نقش مدیریت و کاهش ریسک را نیز بر عهده بگیرد. مشکل از جایی آغاز میشود که این ساختار به فرآیندی شبیه بانک تبدیل شود؛ یعنی پرونده، وثیقه، ضامن، تسهیلات و اقساط جای ارزیابی فناوری، بازار و ظرفیت ایجاد ارزش را بگیرد. در چنین شرایطی، صندوق بهجای کاهش ریسک تامین مالی، همان معیارهای سنتی نظام بانکی را بازتولید میکند. نتیجه آن است که شرکتهای بالغتر و دارای وثیقه شانس بیشتری برای دریافت منابع پیدا میکنند و استارتآپها و شرکتها و واحدهای فناور فعال در پارکهای علم و فناوری، یعنی همان گروهی که فلسفه شکلگیری صندوقها پاسخ به نیاز مالی آنها بود، همچنان در دسترسی به منابع مالی با مشکل مواجه میمانند.
استارتآپها؛ متقاضیان اصلی صندوق اما قربانی سیستم ناکارآمد: شاید عجیبترین تناقض در این نظام همین باشد. فلسفه وجودی صندوقهای پژوهش و فناوری، حمایت از شرکتهایی است که دسترسی عادی آنها به منابع مالی دشوار است. با این حال، هرچه یک کسبوکار جوانتر، نوآورتر و غیر داراییمحور باشد، دریافت برخی خدمات مالی برایش دشوارتر میشود.
یک استارتآپ یا واحد فناور فعال در پارکهای علم و فناوری معمولا در زمان مراجعه برای تامین مالی با مجموعهای از محدودیتهای همزمان روبهرو است. سابقه مالی آن کوتاه است و سودآوریاش هنوز به ثبات نرسیده؛ از سوی دیگر، معمولا داراییهای فیزیکی محدودی دارد و نمیتواند وثیقه کافی برای دریافت تسهیلات ارائه کند. درآمد این کسبوکارها نیز ممکن است به دلیل ماهیت نوآورانه و مرحله رشد، نوسان زیادی داشته باشد. در چنین شرکتهایی، بخش قابلتوجهی از ارزش اقتصادی نه در داراییهای فیزیکی، بلکه در عواملی مانند تیم، فناوری، نرمافزار، داده، برند، مالکیت فکری و شبکه مشتریان نهفته است؛ داراییهایی که ارزشگذاری و پذیرش آنها بهعنوان پشتوانه اعتباری برای نظام مالی سنتی دشوارتر است. از سوی دیگر، نیاز مالی استارتآپ الزاما به مرحلهای محدود نمیشود که شرکت به سودآوری رسیده باشد. یک کسبوکار ممکن است پیش از رسیدن به نقطه سودآوری، برای اجرای یک قرارداد، توسعه محصول، افزایش ظرفیت تولید یا حفظ نیروی انسانی خود به سرمایه در گردش نیاز داشته باشد. بنابراین، همان ویژگیهایی که یک استارتآپ را به یک کسبوکار نوآور و دارای ظرفیت رشد تبدیل میکند، میتواند از منظر اعتبارسنجی سنتی، آن را به متقاضیای پرریسک تبدیل کند.این شکاف میان ماهیت اقتصاد نوآوری و منطق اعتبارسنجی سنتی، یکی از مهمترین موانع دسترسی استارتآپها و واحدهای فناور فعال در پارکهای علم و فناوری به منابع مالی است.
حلقه مفقوده؛ سرمایه خطرپذیر و سرمایه صبور: یکی دیگر از مشکلات اساسی، ضعف زنجیره سرمایهگذاری خطرپذیر است. سرمایهگذاری خطرپذیر زمانی میتواند بهعنوان یک سازوکار موثر در تامین مالی نوآوری عمل کند که یک چرخه کامل و قابل تکرار در اقتصاد وجود داشته باشد. در این چرخه، سرمایهگذار در مرحلهای که شرکت هنوز با ریسک و عدمقطعیت بالایی مواجه است وارد میشود، منابع مالی را در اختیار آن قرار میدهد و شرکت با استفاده از این سرمایه وارد مسیر رشد، توسعه محصول، افزایش فروش و گسترش بازار میشود. در صورت موفقیت، ارزش شرکت افزایش پیدا میکند و سرمایهگذار میتواند از طریق سازوکارهای خروج، مانند فروش سهام، ادغام و تملک یا ورود شرکت به بازار سرمایه، سرمایه خود را آزاد کند. سرمایه آزادشده نیز دوباره میتواند در اختیار شرکتهای نوآور دیگری قرار گیرد و چرخه سرمایهگذاری از نو شکل بگیرد. در واقع، خروج سرمایهگذار پایان چرخه سرمایهگذاری خطرپذیر نیست، بلکه شرط آغاز چرخه بعدی است. هرچه امکان خروج دشوارتر و زمان آن طولانیتر باشد، سرمایه برای مدت بیشتری در شرکتها قفل میشود و انگیزه سرمایهگذاران برای ورود به پروژههای پرریسک کاهش مییابد. به همین دلیل، اگر خروج دشوار باشد، سرمایهگذار تمایل ندارد سرمایه خود را برای سالها در یک شرکت قفل کند.در نتیجه، استارتآپها بیش از حد به بدهی وابسته میشوند؛ درحالیکه در مراحل اولیه رشد، ابزارهای سهامی و سرمایه صبور معمولا مناسبتر از وام هستند. این مساله در نهایت به شرایطی منتهی میشود که یک «دره مرگ» در مسیر رشد شرکت ایجاد شود؛ یعنی شرکت میتواند نمونه اولیه تولید کند و حتی مشتری پیدا کند، اما برای عبور از مرحله رشد و تجاریسازی سرمایه کافی در اختیار ندارد.
از Early Stage تا Late Stage؛ زنجیرهای که کامل نیست: یکی از خطاهای رایج، نگاه یکسان به تمام مراحل عمر شرکت است. در تامین مالی استارتآپها، نیاز مالی شرکت در همه مراحل رشد یکسان نیست. در Early Stage یا مرحله ابتدایی، استارتآپ معمولا به گرنت، سرمایهگذار فرشته و سرمایهگذاری خطرپذیر (VC) نیاز دارد. گرنت نوعی کمک مالی است که معمولا از سوی دولت، نهادهای حمایتی یا صندوقها پرداخت میشود و در بسیاری از موارد نیاز به بازپرداخت ندارد. سرمایهگذار فرشته، فردی است که با سرمایه شخصی خود روی یک کسبوکار نوپا سرمایهگذاری میکند و ممکن است در کنار پول، تجربه و ارتباطات خود را نیز در اختیار تیم قرار دهد. در سرمایهگذاری خطرپذیر یا VC نیز صندوق یا شرکت سرمایهگذاری در ازای دریافت سهمی از استارتآپ، منابع مالی لازم برای رشد آن را تامین میکند. با ورود شرکت به مرحله رشد، جنس نیاز مالی تغییر میکند. شرکت در این مرحله علاوه بر سرمایه برای توسعه کسبوکار، به سرمایه در گردش نیز نیاز دارد؛ بنابراین ترکیبی از سرمایه و بدهی میتواند پاسخگوی نیاز آن باشد. اما در مرحله Late Stage، مساله ممکن است کاملا متفاوت باشد. شرکتی که محصول و مشتری دارد، ممکن است نه به سرمایهگذاری جدید، بلکه به نقدینگی برای اجرای قراردادهای خود نیاز داشته باشد.
برای مثال، یک شرکت دانشبنیان را در نظر بگیریم که قراردادی ۵۰میلیارد تومانی با یک شرکت بزرگ دارد، اما قرار است وجه قرارداد را ۱۸۰ روز بعد دریافت کند. شرکت در این فاصله باید هزینههای تولید، حقوق، خرید مواد اولیه و سایر هزینههای جاری خود را بپردازد. بنابراین، مشکل اصلی دیگر نبود سرمایه برای یک ایده نیست؛ بلکه تبدیل مطالبات آینده به نقدینگی امروز است.
تعدد واسطهها؛ وقتی هر حلقه یک کمیته است: یکی دیگر از مشکلات، تعدد بازیگران است. در یک مدل ممکن است منابع از دولت به صندوق نوآوری، سپس به صندوق پژوهش و فناوری و بعد به بانک و شرکت منتقل شود. وجود این بازیگران ذاتا مشکل نیست؛ مشکل زمانی ایجاد میشود که هرکدام دوباره همان فرآیند اعتبارسنجی، دریافت مدارک و مطالبه وثیقه را تکرار کنند. در چنین وضعی، هر واسطه باید پاسخ دهد: چه ریسکی را کاهش میدهد؟ چه اطلاعاتی اضافه میکند؟ و چه منابع جدیدی وارد زنجیره میکند؟ اگر پاسخ روشنی وجود نداشته باشد، واسطهگری به جای تسهیل تامین مالی، خود به یک لایه اضافی از پیچیدگی و هزینه تبدیل میشود. این نکته را هم باید در نظر گرفت که این مشکلات در اقتصاد ایران با دو عامل دیگر تشدید میشوند: تورم و محدودیتهای بینالمللی. تامین مالی بلندمدت در محیطی با تورم و نااطمینانی بالا، برای تامینکننده منابع پرریسکتر است. از سوی دیگر، تحریمها و محدودیتهای تجارت و تامین مالی بینالمللی، امکان جذب سرمایه خارجی و ایجاد مسیرهای متنوع خروج سرمایهگذاران را محدود میکنند. در چنین محیطی، طبیعی است که منابع مالی به سمت پروژههای کوتاهمدتتر و کمریسکتر متمایل شوند؛ درحالیکه نوآوری به سرمایه صبور نیاز دارد.
معماری جدید؛ فرصت یا تکرار گذشته: برای ارزیابی عملکرد صندوقهای پژوهش و فناوری نباید فقط به حجم تسهیلات پرداختشده نگاه کرد؛ پرسش مهمتر این است که اگر صندوق وجود نداشت، آیا این تامین مالی انجام میشد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، صندوق صرفا یک کانال مالی را جایگزین کانالی دیگر کرده است. اما اگر صندوق به پشتوانه تخصص فناورانه، ضمانت، شناخت بازار یا طراحی ابزارهای مالی مناسب، منابع را به شرکتی رسانده باشد که بدون آن امکان تامین مالی نداشت، در واقع ارزش افزوده ایجاد کرده است.
در سال ۱۴۰۵، با طرح «معماری نوین توسعه فناوری»، نقش صندوق نوآوری و شکوفایی بیشتر به سمت حکمرانی و صندوقهای پژوهش و فناوری به سمت عملیات تامین مالی رفته و بر تقویت سرمایه و ابزارهای جدید تاکید شده است. این تغییر میتواند فرصتی برای اصلاح نظام تامین مالی باشد، مشروط به آنکه به بازطراحی واقعی زنجیره تامین مالی منجر شود، نه صرفا جابهجایی منابع و تغییر عنوانها.
در نهایت باید به این نکته توجه کرد که مساله اصلی تامین مالی نوآوری در ایران، نبود پول نیست؛ بلکه رساندن پول مناسب، در زمان و با ابزار مناسب، به شرکت مناسب است. صندوق پژوهش و فناوری زمانی موفق است که از «وامدهنده» به سازنده بازار مالی نوآوری تبدیل شود؛ ریسک را تقسیم و سرمایه خصوصی و بانکی را اهرم کند. همچنین باید با استفاده از قرارداد، مطالبات و سرمایهگذاری خطرپذیر، سرعت گردش سرمایه در چرخه تولید و فروش را افزایش دهد. در نهایت، اصلاح نظام تامین مالی نوآوری، عبور از «توزیع منابع» به «طراحی زنجیره خلق و گردش سرمایه» است.
* کارشناس اقتصاد دیجیتال
