سرمایه میآید؛ وقتی اعتماد ساخته شود
نخست باید با واقعیت شروع کرد. تشکیل سرمایه در ایران نهتنها کمرمق، بلکه پرنوسان و در سالهای متعدد منفی بوده است. این نوسانها دو پیام مهم دارند:
فرسایش ظرفیت تولید: وقتی رشد تشکیل سرمایه در چند سال منفی است، یعنی سرمایهگذاری جدید حتی جایگزین استهلاک سرمایه موجود هم نمیشود؛ نتیجه، فرسودگی ماشینآلات، زیرساختها و سرمایه انسانی است.
ناممکن شدن افقگذاری برای سرمایهگذار: سرمایهگذاری ذاتا تصمیمی آیندهنگر است. اگر اقتصاد هر چند سال یکبار به فاز ریزش سرمایهگذاری وارد شود، سرمایهگذار عقلانی نرخ تنزیل خود را بالا میبرد یا پروژه را کوچک میکند یا اصلا وارد نمیشود. در کنار این، مقایسههای منطقهای نیز هشداردهنده هستند. اقتصادهایی که سرمایهگذاری و پیوندهای بینالمللی را جدی گرفتهاند، مسیر انباشت و رشد پایدارتر داشتهاند. فاصله ایران با کشورهای رقیب قابل تقلیل به کمبود تبلیغ یا ضعف بازاریابی نیست؛ این فاصله، صورتحساب نااطمینانی و ریسک ادراکشده است.
اهمیت امنیت سرمایهگذاری
سرمایهگذار خارجی معمولا سه چیز را همزمان ارزیابی میکند؛ بازده مورد انتظار، امکان اجرا (feasibility) و امنیت حقوقی-سیاسی. اگر امنیت سرمایهگذاری پایین باشد، حتی پروژههای سودآور هم در مدل مالی سرمایهگذار رد میشوند. به بیان دقیقتر، امنیت سرمایهگذاری یعنی اطمینان معقول از اینکه سرمایهگذار میتواند مالکیت و منافع مشروع خود را در یک افق زمانی مشخص حفظ کند و در صورت اختلاف، به سازوکار موثر و قابل اتکا دسترسی داشته باشد.
ابعاد امنیت سرمایهگذاری
- پایین بودن احتمال بروز جنگ با بیگانگان، زیرا ریسک جنگ و تشدید منازعات خارجی، ریسکهای بیمهناپذیر ایجاد میکند و هزینه سرمایه را جهشی بالا میبرد.
- ثبات سیاسی و سطوح پایین خشونت سیاسی وتنشها و احتمال منازعات داخلی، زیرا سرمایهگذار به محیطی نیاز دارد که تداوم حکمرانی اقتصادی و امنیت اجتماعی در آن قابل اتکا باشد. ثبات در قانونگذاری و مقرراتگذاری؛ زیرا تغییرات شتابزده و غیرقابل پیشبینی، عملا ارزش هر طرح توجیهی را از بین میبرد.
- فضای مناسب سرمایهگذاری با ریسکهای محدود و منطقی، به نحوی که ریسک قابل شناسایی، قابل قیمتگذاری و قابل مدیریت باشد نه اینکه هر روز از یک کانال جدید ظاهر شود.
- کاهش خطر ابطال قراردادها توسط دولت و اطمینان از ایفای تعهدات، زیرا سرمایهگذار خارجی بیش از هر چیز از ریسک طرف دولتی میترسد این ریسک به صورت تغییر تصمیم، تفسیرهای جدید، یا عدم اجرای تعهدات متبلور میشود.
- وجود مکانیزمهای کمهزینه و سریع احقاقحقوق از طریق مراجع قضایی، زیرا وقتی دادرسی طولانی، پیچیده و پرهزینه است، حق قابل مطالبه به حق بیاثر تبدیل میشود.
- شفافیت اطلاعات و بازدارندگی از فساد مالی و اقتصادی، چون فساد، هزینه را بالا میبرد و از آن مهمتر، پیشبینیپذیری را نابود میکند.
- بسترهای رقابت و آزادی اقتصادی زیرا سرمایهگذار خارجی بهدنبال میدان بازی برابر است تا انحصار و رانت فرصت برابر را از وی نگیرد.
- نظام حقوقی مقوم حمایت از حقوق مالکیت (از جمله مالکیت فکری و معنوی)، زیرا در پروژههای فناورانه، نبود حفاظت موثر از حقوق مالکیت، خودبهخود مانع ورود است.
- ثبات اقتصادی از طریق تنظیم سیاستهای پولی، مالی و ارزی، زیرا تورم مزمن، چندنرخی بودن، جهش ارزی و ناهمخوانی سیاستها، افق سرمایهگذاری را مهآلود میکند.
مصادیق تعرض به امنیت سرمایهگذاری
- عدمتعهد به اجرای قراردادهای کسب و کار از سوی دستگاههای اجرایی یا حتی برخی طرفهای خصوصی، و ضعف سازوکارهای ضمانت اجرا
- فرآیند طولانی، پیچیده، وقتگیر و پرهزینه دادرسی و دشواری پیگیری حقوق تضییعشده
- بیتعهدی مسوولان به اجرای وعدههای مندرج در قوانین و مقررات (فاصله بین متن و اجرا)
- غیرقابل پیشبینی بودن تغییرات قوانین، مقررات و رویههای اجرایی
- بیثباتی متغیرهای اصلی اقتصاد کلان (تورم، نرخ ارز، کسری بودجه، نرخ سود، شوکهای سیاستی)
- وجود زمینههای فساد و نبود شفافیت موثر در تخصیصها، مجوزها و قراردادهای عمومی
- دخالتهای قانونی و غیرقانونی در اداره بنگاهها که استقلال مدیریتی و حاکمیت شرکتی را مختل میکند
اینها باعث میشوند سرمایهگذار به این نتیجه برسد که ریسک ایران نه صرفا اقتصادی، بلکه ترکیبی از ریسک حقوقی-نهادی-سیاسی است.
اهمیت آزادی اقتصادی
بهبود آزادی اقتصادی بنگاهها به معنای کاهش مداخلات غیرضرور، تقویت رقابت، رفع انحصارها، امکان تصمیمگیری مستقل، و قابل پیشبینی بودن سیاستها هسته سخت بهبود فضای سرمایهگذاری است. منطق بسیار روشن است؛ سرمایهگذار در نهایت شریک یک بنگاه میشود یا بنگاهی را میسازد؛ اگر بنگاه نتواند آزادانه تولید کند، قیمتگذاری کند، واردات/صادرات و تامین مالی انجام دهد و از حقوق مالکیت خود دفاع کند، هیچ بسته تشویقی پایدار نخواهد بود.
نقش دولت در حمایت از سرمایهگذاری
مهمترین نکته این است که سرمایهگذاری با بیانیه و همایش راه نمیافتد؛ با تعهدات قابل سنجش و اقداماتی که هزینه برگشت داشته باشند راه میافتد. سرمایهگذار دنبال سیگنال معتبر است؛ سیگنالی که اگر دولت بخواهد از آن عقبنشینی کند، برای خودش هزینه ایجاد شود. در این چارچوب، چند اقدام عملی و قابل ارزیابی پیشنهاد میشود:
الف) اجرای قرارداد با دولت به عنوان نقطه شروع اعتماد
- استانداردسازی قراردادهای دولتی و عمومی، شفافسازی تعهدات و ضمانت اجرا
- ایجاد سازوکار روشن برای پرداختها، تعدیلها و حل اختلافات در پروژههای مشترک
- ممنوعیت تغییر یکطرفه مفاد قرارداد و تعریف دقیق شرایط فورسماژور و تغییر قانون
ب) حل اختلاف سریع و کمهزینه
- ایجاد/تقویت شعب تخصصی اقتصادی و تجاری با زمانبندی رسیدگی مشخص
- توسعه داوری و میانجیگری تجاری و کاهش هزینههای دسترسی به آن
- اجرای موثر احکام و جلوگیری از اطالهای که ارزش حق را از بین میبرد
ج) ثبات مقررات به نحوی که پیشبینیپذیری را به یک قاعده تبدیل کند
- الزام ارزیابی اثرات تنظیمگری برای مقررات کلیدی
- تعیین دورههای گذار برای تغییرات مهم (مالیاتی، ارزی، تجاری، صنعتی)
- انتشار عمومی پیشنویسها و اخذ نظر ذینفعان قبل از تصویب
د) شفافیت و ضدفساد با بالا بردن هزینه فساد، نه هزینه تولید
- شفافیت در قراردادهای عمومی، مزایدهها و خریدهای دولتی
- داده باز و دسترسی عمومی به اطلاعات کلیدی بازارها و مجوزها
- حذف رویههای امضای طلایی و دیجیتالی کردن فرآیندهای اصلی
هـ) رقابت و آزادی اقتصادی و کاهش مداخلات
- کاهش دخالتهای اداری در قیمتگذاری، توزیع و تصمیمات عملیاتی بنگاه
- مقابله با انحصارها و رانتهای نهادی که میدان بازی را نابرابر میکند
- تقویت حاکمیت شرکتی و جلوگیری از مداخلات غیرتخصصی در مدیریت بنگاه
و) ثبات اقتصاد کلان
- قاعدهمند کردن سیاست پولی و مالی برای مهار تورم پایدار
- هماهنگی سیاست ارزی با اهداف صنعتی و تجاری و کاهش شوکهای سیاستی
- کاهش عدماطمینان ناشی از تصمیمات ناگهانی (چه در نرخها، چه در محدودیتها)
ز) تمرین قبل از تعمیم: از پروژههای پایلوت تا اعتبار ملی
- دولت اگر میخواهد از سرمایهگذاری حمایت کند، باید دست از شعار دادن بردارد و اقدامات ملموس و اجرایی نشان دهد. بهترین روش این است که ابتدا در چند پروژه مشخص و قابل رصد، قواعد جدید را «تمرین» کند.
- چند پرونده اختلاف را سریع و شفاف حل کند.
- چند قرارداد را بدون تفسیرهای متغیر اجرا کند.
- چند مقرره را با دوره گذار و مشورت ذینفعان تغییر دهد. وقتی سرمایهگذار دید قواعد واقعا اجرا میشوند، آن وقت میتوان دامنه اصلاحات را وسیعتر کرد. اعتبار با تکرار اجرا ساخته میشود، نه با تکرار وعده و بیانیه.
جمعبندی
اعداد نمودارها، از سقوطهای سنگین در تشکیل سرمایه تا فاصله معنادار سرمایهگذاری خارجی ایران با کشورهایی مثل ترکیه و عربستان یک پیام واحد دارند؛ مساله ایران ضعف در صحبت کردن درباره سرمایهگذاری نیست؛ مساله کمبود قابلیت اتکاست. فضای سرمایهگذاری آیندهنگر است و بهجای وعده، به نشانههای قابل سنجش واکنش نشان میدهد. اگر قرار است سرمایهگذاری خارجی بهعنوان موتور انتقال فناوری و رشد پایدار فعال شود، باید امنیت سرمایهگذاری در معنای دقیق کلمه تقویت شود؛ قرارداد محترم شمرده شود، حل اختلاف سریع شود، مقررات قابل پیشبینی شود، فساد پرهزینه شود، آزادی اقتصادی بنگاهها واقعی شود، و ثبات اقتصاد کلان به یک تعهد عملی تبدیل شود. در غیراین صورت، حتی اگر در سخنرانیها سال سرمایهگذاری اعلام شود، اقتصاد همچنان در عمل سالهای تعلیق سرمایهگذاری را تجربه خواهد کرد و تشکیل سرمایهای که باید آینده را بسازد، همچنان قربانی نااطمینانی امروز میماند.
* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
