بالاخره طلسم دو ساله می‌شکند؟
انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی همچنان در ابهام
ماجرای تعویق دوساله
اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تنها مرجع رسمی اعطای مجوز به کسب‌وکارهای اینترنتی و نظارت بر آنهاست و انتخابات این اتحادیه بیش از دو سال است که هر بار به دلایل مختلف برگزار نمی‌شود. اوایل سال ۱۴۰۱ یکبار به دلیل تقارن زمانی این انتخابات با ماه رمضان و بار دیگر به دلیل تفکیک اتحادیه‌ها توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و به دنبال دستور وزیر صمت سابق لغو شد. علاوه بر لغو مکرر انتخابات این اتحادیه، عزل و نصب‌های مختلفی هم در آن رخ داد؛ در همین راستا آرمان صفایی، رئیس اسبق این اتحادیه، استعفا کرد و پس از او مینا مهرنوش در دی ماه ۱۴۰۱ به سمت ریاست اتحادیه منصوب شد. پیش از حضور مهرنوش در اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، انجمن‌ها و نهادهای مختلف خواستار برگزاری انتخابات این اتحادیه شدند؛ حتی در مرداد ۱۴۰۱ تعدادی از کسب‌وکارهای بزرگ اینترنتی هم در نامه‌ای به وزیر صمت نسبت به برگزار نشدن انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی شکایت کرده و خواهان برگزاری هرچه سریع‌تر این انتخابات شده بودند.
علاوه بر این موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌ها نسبت به تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه توزیعی و خدماتی شکل گرفت که در یازدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در نامه‌ای از سوی وزیر صمت به معاون تجارت و خدمت وزارت صمت، مورد موافقت این وزارتخانه قرار گرفت. انتشار این نامه، انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی را که قرار بود ۲۰ اردیبهشت برگزار شود، به تعویق انداخت. در همان زمان دبیر هیات عالی نظارت در نامه‌ای به مدیران وزارت صمت در استان‌های مختلف لغو برگزاری انتخابات سراسری اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی را اعلام کرد. در این نامه که ۱۷ اردیبهشت ماه برای مدیران استانی وزارت صمت ارسال شده بود، تاکید شد که با توجه به موافقت وزیر صمت با تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه خدماتی و توزیعی، تا زمان طی شدن روال‌های قانونی برای تفکیک اتحادیه برگزاری انتخابات به تعویق می‌افتد.
در آن زمان رئیس اتاق اصناف ایران و برخی از کسب‌وکارهای بزرگ فضای مجازی با تفکیک اتحادیه به دو اتحادیه مخالفت کردند. سعید ممبینی که در آن زمان رئیس اتاق اصناف ایران بود در نامه‌ای به وزیر صمت با تفکیک اتحادیه مخالفت کرد. با وجود انتقاد و مخالفت گروهی از اعضای این اتحادیه و همچنین اعضای صنف‌های دیگر از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به تفکیک آن، هیات عالی نظارت بر سازمان صنفی در پانزدهم آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ به تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه کشوری توزیعی و خدماتی رای مثبت داد. پس از این اتفاق برای مدت کوتاهی فرشاد وکیل‌زاده به عنوان ریاست این اتحادیه تا زمان برگزاری انتخابات منصوب شد که عمر مدیریت او در این اتحادیه چندان طولانی نبود؛ زیرا ابتدای آذرماه هیات عالی نظارت بر اصناف، هیات‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی را عزل و هیات‌مدیره جدید را منصوب کرد. در همین راستا نیز اتاق اصناف ایران در نامه‌ای به هیات عالی نظارت، حسین کلانتری، آرمان صفایی، عباس اسماعیل‌زاده، علی بابایی چشمه، احمد رضایی، مهدی خدادادی و محمدحسین پرمایون را به عنوان اعضای هیات‌مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی منصوب کرد.
در نهایت مینا مهرنوش در دی ماه سال ۱۴۰۱ رئیس این اتحادیه شد و تقریبا یک سال بعد از این انتصاب، در اوایل دی ماه سال گذشته مهرنوش در نامه‌ای به مجتبی صفائی، رئیس اتاق اصناف ایران، با ذکر این دلیل که این اتاق توجهی به برگزاری انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ندارد، از سمت خود استعفا کرد. به‌دنبال استعفا و اعتراض مینا مهرنوش، اتاق اصناف تصمیم به برگزاری این انتخابات گرفت و فراخوانی را برای آن منتشر کرد. در این فراخوان مهلت مشخصی به داوطلبان شرکت در انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی داده شد تا در صورتی که از شرایط کاندیداتوری در این انتخابات برخوردار بودند از ۱۷ دی ماه تا ۶ بهمن ماه مدارک خود را به هیات اجرایی انتخابات ارسال کنند.
با این حال از آن زمان تاکنون علاوه بر اینکه با استعفای مهرنوش موافقت نشد و او تا انتخاب هیات رئیسه جدید در سمت خود باقی ماند، خبری از برگزاری انتخابات نشد؛ تا اینکه غلامعلی مهدوی، دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، در اوایل مردادماه امسال از برگزاری انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تا پیش از پاییز سال جاری خبر داد. او به ماهنامه پیوست گفت که فراخوان برای حضور در انتخابات از ماه‌ها قبل صورت گرفته است و تاکنون ۱۱۰ نفر در این انتخابات شرکت کرده‌اند. کمیته تطبیق هم فرآیند کاری خود را پیش برده است و ما منتظر اعلام نتایج آنها هستیم. در نهایت غلامعلی مهدوی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرده که در هفته جاری قرار است کمیته تطبیق لیست را به هیات عالی نظارت تحویل دهد. او با بیان این مطلب می‌گوید: «در ادامه پس از اینکه نتایج کمیته تطبیق و احراز صلاحیت‌ها اعلام شود، هیات عالی نظارت جلسه تشکیل می‌دهد و در نهایت روز برگزاری انتخابات مشخص خواهد شد.»
چشم فعالان آب نمی‌خورد!
با این حال فعالان حوزه همچنان امیدی نسبت به برگزاری این انتخابات ندارند و برخی وزارت صمت و برخی دیگر قانون نظام صنفی را بر این موضوع تاثیرگذار می‌دانند. به اعتقاد آنها در صورت تعیین زمان برگزاری انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز به دلیل ایرادات قانون نظام صنفی، محدودیت‌هایی برای این انتخابات ایجاد خواهد شد. در این زمینه محمدرضا فرجی‌تهرانی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران از برخی بندهای قانون جدید نظام صنفی انتقاد کرده و معتقد است که این قانون برای انتخابات اتحادیه‌ها محدودیت ایجاد می‌کند و باید ایرادات آن اصلاح شود. او با بیان این مطلب به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «بازاری‌ها سال‌هاست درخواست تغییر برخی از بندهای این قانون را دارند، اما هر بار اهرم‌های فشار مانع برخی تغییرها می‌شدند. این‌بار هم با اینکه برخی بندها اصلاح شده است، اما اصلاح این بندها نتوانسته نظر مدیران صنفی را جلب کند.»
او در ادامه به بخشی از یکی از بندهای قانون نظام صنفی مربوط به تشکیل اتحادیه‌ها اشاره می‌کند و با انتقاد از این بند می‌گوید: «در بخشی از قانون ذکر شده که اتحادیه‌ها توسط هیات‌مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند که تعداد اعضای این هیات سه نفر شامل رئیس، نایب‌رئیس و خزانه‌دار است که بر اساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه تعیین می‌شوند. در هیات‌مدیره سه نفره گاهی به حدی اختلافات زیاد می‌شوند و اختلاف‌نظر وجود دارد که ممکن است هیچ یک از مشکلات هم‌صنفان حل نشده و مشکلات اصناف روز به روز بیشتر شود. همچنین هنگامی که سه نفر وارد می‌شوند، ممکن است آن‌قدر تفکر آنها نزدیک به هم باشد که تنها با یک ساختار پیش بروند و اهداف دیگر اعضای صنف را پیگیری نکنند.» این مقام صنفی با اشاره به ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور نیز بیان کرد: «ماده ۲۲ قانون نظام صنفی محدودیتی را برای عضویت هیات‌مدیره اتحادیه‌های صنفی در نظر گرفته که این محدودیت شامل دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب بود. یعنی در صورت عضویت در دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب، امکان ادامه عضویت وجود ندارد.»
فرجی‌تهرانی با توجه به کسب آرای مورد نیاز برای هیات‌مدیره می‌گوید: «بر اساس تبصره اصلاح قانون نظام صنفی، اعضای هیات‌مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند و عضویت بیش از دو دوره متوالی در هیات‌مدیره اتحادیه‌ها منوط به اخذ دو‌سوم آرای ماخوذه برای ورود به هیات‌مدیره اتحادیه است. اما هنگامی که نمایندگان مجلس این قانون را مصوب می‌کردند، این موضوع را لحاظ نکردند که شاید شخصی نتواند دو‌سوم آرا را بیاورد.» او معتقد است چنانچه محدودیت برای کاندیدا شدن در مجلس داریم و این قانون دو سوم برای نمایندگان مجلس نیز وجود دارد، می‌تواند برای اعضای هیات‌مدیره اتحادیه‌ها نیز باشد.
از سوی دیگر، رضا الفت‌نسب، عضو هیات‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز به برگزاری انتخابات این اتحادیه تا پیش از پاییز سال جاری خوش‌بین نیست و به اعتقاد او همان تیمی که بارها انتخابات را لغو کردند، حالا وعده برگزاری آن را داده‌اند و نمی‌توان نسبت به تحقق این وعده چندان امیدوار بود. الفت‌نسب با بیان این مطلب به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «تجربه دو سال گذشته نشان داده که برخی افراد حاضر در وزارت صمت به دنبال برگزاری این انتخابات نیستند. در این شرایط کسب‌وکارهای مجازی رها شده‌اند و به دلیل عدم برگزاری جلسات هیات‌مدیره، کمیسیون بازرسی و نظارت با چالش مواجه شده است. با این حال امیدواریم تا یک روز پشت پرده عدم برگزاری انتخابات این اتحادیه مشخص شود.» مهدی نجفی یکی از اعضای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز در گفت‌وگویی با رسانه‌ها تقریبا هم‌‌نظر با الفت‌نسب بوده و معتقد است که تا رسیدن اطلاعات کافی از جانب وزارت صمت، نمی‌توان درباره انتخابات پیش‌بینی کرد. در شرایط بدبینی فعالان و بازیگران اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور نسبت به برگزاری انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی باید دید که آیا بالاخره طلسم برگزاری انتخابات این اتحادیه می‌شکند یا همچنان فعالان این حوزه باید با بلاتکلیفی اتحادیه متبوع‌شان کنار بیایند.
