برگزاری انتخابات رئیس جدید اتاق ایران حداکثر تا ۱۶ بهمن
وی افزود: در شورا دو تصمیم شامل ابطال انتخاب رئیس منتخب در جلسه ۲۸خرداد هیات‌نمایندگان و تمدید مدت فعالیت انجمن گرفته شد. بر این اساس طبق ضوابط مندرج در بند۵-۷ و ۷-۷ که مربوط به تشکیل هیات‌نمایندگان می‌شود، نسبت به برگزاری انتخابات برای ترمیم هیات‌رئیسه باید اقدام شود.سنجابی ادامه داد: در این راستا دیروز جلسه‌‌‌‌‌‌‌ای داشتیم و تصمیم بر این شد که ورود شکلی و ماهوی به مصوبه نداشته باشیم و مانند باقی مصوبات شورا، نسبت به اجرای این مصوبه اقدام کنیم. برای اجرای مصوبه در گام نخست باید دبیرخانه انجمن احیا می‌شد که طبق مکاتبه با دبیرکل اتاق مقرر شد انجمن احیا شود. دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران افزود: جلسه‌بعدی انجمن اوایل هفته آینده برگزار می‌شود که دستور این جلسه بررسی تقویم انتخابات و تشریفات آن از جمله تنظیم زمان و چگونگی متن فراخوان انتخابات است که پس از تصویب به مرحله اجرا خواهد رسید. عملا دستورجلسه هفته آینده، تشریفات و سیر برگزاری انتخابات است.
وی در مورد زمان برگزاری انتخابات رئیس جدید اتاق ایران گفت: طبق بند۷ آیین‌نامه اگر هرکسی از اعضای هیات‌رئیسه به هر دلیلی نباشند، باید ظرف ۳ ماه جایگزین آن عضو تعیین شود؛ یعنی پس از زمان ابلاغ مصوبه شورا تا جایگزینی ۳ ماه فرصت است. سنجابی توضیح داد: ۱۳ آبان مصوبه به اتاق ایران ابلاغ و ۱۶ آبان نیز به انجمن ابلاغ شد و اولین جلسه انجمن بیستم آبان ماه برگزار شد و ۲۸ آبان ماه نیز جلسه تصمیم‌گیری در مورد تنظیم فرآیند و تشریفات انتخابات برگزار خواهد شد. اگر در این جلسه تشریفات انتخابات تصویب شود، حدود ۸ روز برای فراخوان داوطلبان درنظر گرفته می‌شود تا کاندیداهایی که علاقه‌مند هستند ثبت‌نام کنند، پس از پایان ثبت‌نام طبق تبصره‌ذیل بند۲-۷ لیست اسامی باید از وزارت اطلاعات استعلام شود. طبق این تبصره‌حداقل یک ماه قبل از برگزار انتخابات باید استعلام شود یعنی هر روزی که تایید صلاحیت داوطلبان از سوی وزارت اطلاعات اعلام شود حداقل یک ماه بعد از آن باید انتخابات هیات‌رئیسه برگزار شود، بنابراین از زمان طی تشریفات ثبت‌نام داوطلبان تا تایید صلاحیت حدود ۴۰ تا ۴۵ روز طول می‌کشد.
وی تصریح کرد: کف زمان برگزاری انتخابات ۴۰ تا ۴۵ روز آینده و سقف آن ۱۶ بهمن ماه است؛ قطعا باید در این بازه زمانی انتخابات تعیین‌تکلیف شود، وگرنه ترک‌فعل محسوب می‌شود.
سنجابی در مورد احتمال شکایت از شورای نظارت هم اظهار کرد: تصمیم گرفته‌‌‌‌‌‌‌ایم مصوبه شورا را اجرا کنیم و تنها موردی که می‌تواند مانع اجرای مصوبه شود یا دستور توقف قضائی یا دادنامه مبنی‌بر ابطال آن است، در غیر‌این‌صورت از نظر انجمن مصوبه شورا باید اجرا شود. وی گفت: طبق قانون هرکسی می‌تواند به سیستم قضائی تظلم خواهی کند، بنابراین اگر فردی از این مصوبه شورا ضرر کرده محتمل است شکایت کرده باشد. مفروض ما این است که هر زمان دستور توقف از مرجع ذی‌صلاح قضائی آمد وظیفه از انجمن ساقط است اما مادامی‌که حکم قضائی یا توقف اجرای مصوبه را نداشتیم، اجرای مصوبه برای ما لازم‌‌‌‌‌‌‌الاجرا است. اگر در فرآیند اجرای مصوبه حکم قضائی آمد این حکم برای انجمن لازم‌‌‌‌‌‌‌الاجراست.
