در این خبر نامی‌از رئیس‌اتاق و برکناری سلاح‌ورزی نیامده‌است با این وجود برخی عنوان می‌کنند که هنوز شبهاتی در خصوص قانونی بودن این مصوبه وجود دارد. از جمله اینکه آیا چنین تصمیمی می‌تواند بدون اطلاع سه عضو شورا  (اعضای بخش‌خصوصی)مصوب شود؟ آخرین جلسه شورای عالی نظارت در حالی هفته گذشته برگزار شد که اظهارات ضد و نقیضی در خصوص نتیجه این نشست مطرح شد. اعضای بخش خصوصی عنوان کردند این جلسه بدون هیچ نتیجه‌ای پایان یافت. اما احسان خاندوزی اعلام کرد مصوبه برکناری سلاح‌ورزی به امضای او و رئیس سازمان استاندارد رسیده و جمع کردن سایر امضاها به زمان نیاز دارد.

این در حالی است که سلاح‌ورزی در یک توییت روایت دیگری از جلسه داشت و چنین نوشت: «در مورد جلسه شورای عالی نظارت، ۱- بعد از مباحث حقوقی، اواسط جلسه وزرای جهاد کشاورزی و اقتصاد جلسه را ترک کردند. ۲- صورتجلسه احتمالی خارج از جلسه تهیه و دست‌گردان امضا شده؛ پس بدون اعتبار است. ۳- اگر راست می‌گویند فیلم رای‌گیری و امضا کردن صورتجلسه را منتشر کنند.» در عین حال برخی از حقوقدانان نیز بر این باورند که متن صورتجلسه باید با نظر تمامی اعضای شورا تنظیم شود و پس از آن می‌تواند توسط دبیر شورا انشا شود. به گفته آنها، نمی‌توان صورتجلسه را به صورت دست‌گردان خارج از جلسه تنظیم و بدون اطلاع تمام اعضا مصوب کرد. همچنین علی‌‌اصغر جمعه‌ای، عضو اتاق ایران، در جلسه اخیر هیات نمایندگان گفت: اگر دخالت شورای عالی نظارت موجب تغییر مصوبات هیات نمایندگان شود و اگر هریک از اعضا مدعی شود، مصوبه شورا ابطال می‌شود.

برخی نیز به قانون اتاق بازرگانی اشاره می‌کنند که در اسفند ۱۳۶۹ مصوب شده است. بر اساس این قانون، ‌ارکان اتاق ایران عبارت‌اند از: شورای عالی نظارت، هیات نمایندگان، هیات‌رئیسه و دبیرکل. وظایف شورای عالی نیز بر اساس همین قانون، شرایط عضویت، سیاستگذاری، تعیین خط‌مشی‌های کلی اتاق‌ها و نظارت عالی، رسیدگی به پیشنهادها و شکایت‌‌ها، تعیین هیات‌رئیسه موقت برای اتاق‌هایی که قادر به انجام وظایف نیستند و استماع گزارش عملکرد و اخذ تصمیم تعریف شده است. بنابرابن بر اساس مُرِّ قانون اتاق بازرگانی، شورای عالی نظارت، امکان و اختیار عزل و برکناری رئیس اتاق ایران و ابطال انتخابات هیات‌رئیسه اتاق ایران را ندارد. تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز مصوبه مذکور به اتاق ایران ابلاغ نشده است. اما چنانچه این مصوبه ابلاغ شود نیز نباید کار را تمام‌شده فرض کرد، چراکه این دعوا وارد مراحل حقوقی خواهد شد و تصمیم نهایی را نهادهای قضایی و حقوقی خواهند گرفت. شنیده‌ها حاکی از آن است که بخش حقوقی اتاق ایران، دفاعیه‌ای تنظیم کرده که در صورت لزوم آن را به مراجع قضایی ارائه خواهد کرد.