این دو نهاد از سال گذشته با برگزاری جلسات متعددی بارها مخالفت خود را با توزیع دارو از طریق پلتفرم‌‌‌ها اعلام کرده‌‌‌اند و مهلت‌‌‌های داده شده توسط معاونت علمی ریاست جمهوری هم چندان اثربخش نبوده است. در سال ۱۴۰۱ هیات وزیران در تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌‌‌نامه حمایت از تولید دانش‌‌‌بنیان و اشتغال‌‌‌آفرینی در حوزه سلامت، وزارت بهداشت و انجمن داروسازان را موظف کرد تا با همکاری با وزارت ارتباطات و در مدت دو ماه دستورالعمل توزیع دارو از طریق کسب و کارهای اینترنتی را ابلاغ کنند. بعد از آن معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یک بار در اواخر خرداد ماه امسال با مهلت دو‌هفته‌‌‌ای و یک بار دیگر در مرداد ماه امسال با مهلت چهار ماهه مهلت دوهفته‌‌‌ای از وزارت بهداشت و انجمن داروسازان خواست تا دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوهای اینترنتی را ابلاغ کنند.

مخالفت مکرر انجمن داروسازان و وزارت بهداشت با توزیع دارو توسط پلتفرم‌‌‌ها به تشکیل جلسات متعدد بین انجمن داروسازان و سکوهای اینترنتی توزیع دارو منجر شد، اما به نتیجه مشخص و راهگشایی نرسید. در نهایت معاونت علمی و فناوری رئیس‌‌‌جمهور با ورود به اصل ۹۰ کمیسیون مجلس و تهدید به شکایت قضایی، جلسه دیگری را در ۲۰ آذرماه تشکیل داد و در این جلسه انجمن داروسازان فرصت یک‌ماهه دیگری دریافت کردند که البته باز هم دستورالعمل موردنیاز را برای توزیع دارو در سکوهای اینترنتی توزیع دارو ارائه ندادند. به این ترتیب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خود به این موضوع ورود کرده و تصمیم گرفته است تا طرحی را برای توزیع دارو از طریق سکوهای اینترنتی پیش‌‌‌نویس کرده و به معاون اول رئیس‌‌‌جمهور پیشنهاد دهد. هر چند انجمن داروسازان و وزارت بهداشت، غیرقانونی بودن توزیع دارو از طریق سکوهای اینترنتی را مهم‌ترین دلیل مخالفت خود اعلام کرده‌‌‌اند، اما معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نامه‌‌‌ای که به معاون اول رئیس‌‌‌جمهور زده است؛ نه تنها غیرقانونی بودن مصوبه توزیع اینترنتی دارو را رد کرده، بلکه آن را مطابق قوانین و مصوبات دولت و مجلس دانسته است.