در واقع، در تعامل با محیط پیچیده‌‌‌‌‌ دنیای امروز، رگولاتور با دو بحران کلی رو‌‌‌به‌‌‌رو خواهد بود :

۱- فشار برای اختصاص بیشتر منابع انسانی، زمانی و مالی برای فهم دینامیک کسب و کارها و پیامدهای رگولاتوری بازارها و صنایع جدید.

۲-  چالش‌‌‌های سنتی‌‌‌تر از جنس شناسایی بازیگران پر ریسک، پایش انطباق و سرعت بخشی به فرآیندهای قانون‌گذاری برای ارائه خدمات عمومی بهتر.

۳-پس از بررسی پژوهش‌‌‌های مختلف و تفکر و تحلیل روی داده‌‌‌ها، می‌توانیم بگوییم که تغییر اصلی در لایه مدل ذهنی رگولاتور باید رقم بخورد، تغییری که یک سر آن تلاش‌‌‌ها و تفکرات فعالان بخش خصوصی بازار خواهد بود.

این تغییر را این‌گونه می‌توان تعریف کرد که:

با مشاهده رویکردهای نوین رگولاتوری (تنظیم‌‌‌گری) در دنیا، می‌توان این تحلیل را داشت که کشورهای پیشرفته در این حوزه هر چه بیشتر به این برداشت ضمنی نزدیک‌‌‌ شده‌‌‌اند که اقتصاد و فعالیت‌‌‌های سازمان‌های اقتصادی و محیط کسب و کاری را ذیل یک اکوسیستم (و نه یک سیستم مکانیکی) تعریف کنند. شاید دو مورد از مهم‌ترین ویژگی‌‌‌های یک اکوسیستم را بتوان پویایی اجزای آن از منظر به وجود آمدن و از بین رفتن، و همچنین دینامیک بالای روابط میان این اجزا دانست. این موضوع در نگاه سنتی قانون‌گذاری وجود نداشت، در حقیقت رگولاتور در نگاه سنتی، محیط اقتصاد را به عنوان سیستمی در نظر می‌گیرد که بازیگران و روابط آنها با یکدیگر ثابت و تعریف شده است. این تغییر در مدل ذهنی می‌تواند گام یک برای نزدیک شدن به فضای واقعی تنظیم‌‌‌گری، و نزدیک شدن به مفهوم واقعی واژه «رگولاتوری» باشد.

تفاوت‌ها در چیست؟

نکته اصلی رگولاتوری مدرن را می‌توان در پوشش ریسک حداکثری (ریسک منافع مردم و فعالیت سالم در بازار) خلاصه کرد؛ نه در نیت احاطه کامل بر بازار و بازیگران. با این هدف، تغییر اصلی که باید رقم بخورد در لایه مدل ذهنی رگولاتوری است، تغییری که ما نام آن را حرکت از کنترل سیستمی به تسهیل‌گری اکوسیستمی می‌‌‌گذاریم.

تفاوت این دو در کجاست؟

۱- ماهیت سیستمی: در ناخودآگاه تلاش‌‌‌های رگولاتوری در مدل ۱ (کنترل سیستمی) نگاه به اقتصاد به صورت یک ‌‌‌سیستم در هم‌تنیده (Complicated)  خواهد بود در مقابل در مدل ۲ (تسهیل‌گری اکوسیستمی) رگولاتور به اقتصاد به عنوان یک سیستم پیچیده (Complex) نگاه می‌کند.

۲- نوع راهبری: در مدل ۱ رگولاتور با این مدل ذهنی که تمام اجزا قابل شناسایی بوده و روابط کنترل‌‌‌پذیر هستند، سعی می‌کند سیستم را به صورت کنترل تک تک اجزا پیش ببرد. از سوی دیگر در مدل ۲، راهبری به صورت مراقبت از الگو‌‌‌های تکرار شونده خودش را نشان خواهد داد. ابزارهای اصلی این روش قانون‌گذاری به صورت استفاده از (۱) تجربه‌‌‌های رگولاتوری که تاکنون رخ داده است، (۲) آزمون و خطاهای صورت پذیرفته و (۳) نظارت بر ریسک‌‌‌های اساسی شناسایی‌شده، خواهد بود.

۳- مدل عملکردی: در مدل ۱ تصور رگولاتور از عملکرد اجزا، به صورت انجام وظیفه یا ایجاد اختلال در سیستم است، اما در سوی دیگر در مدل دوم به فعالیت بازیگران به صورت صفر و یک نگاه نمی‌شود. بلکه موضوعاتی از جنس رقابت همکارانه در طول اکوسیستم (به این معنا که اعضا می‌توانند توامان با یکدیگر رقابت کنند و همزمان در حال همکاری‌های مفید از نظر خودشان باشند و در چارچوب‌‌‌های سنتی رقابت یا همکاری نگنجند) وجود دارد یا مثلا در یک اکوسیستم باید موضوع بازی بقا را جدی گرفت، کارکردی که منجر به حذف بازیگران ضعیف‌‌‌تر و به وجود آمدن موجودیت‌‌‌های مفیدتر برای آینده یک اکوسیستم می‌شود. در نوع دوم راهبری، رگولاتور توجه خود را به مراقبت از الگوهای تکرار شونده و ریسک‌های شناسایی شده معطوف می‌کند؛ به این معنا که در بازی بقا شاید تنها کار رگولاتور به عنوان نماینده مردمی که استفاده‌کننده یک اکوسیستم هستند صرفا مراقبت از روندهایی است که به صورت رفتارهای شناسایی شده با ریسک بالا هستند. موضوعاتی مانند نظارت بر قراردادهای رقابتی یا فرآیندهای ادغام و تملیک و رقابت سالم در بازار را می‌توان ذیل این موضوع در نظر گرفت. باید به این نکته توجه کرد که اینجا مدل ذهنی تنظیم‌‌‌کننده باید با توجه به نوآوری، پویایی و انعطاف‌‌‌پذیری جامعه، تکامل پیدا کند. و به همان میزان که برای قانون‌گذاری فضای ثبات، کنترل کردن اهمیت دارد، برای پیشرفت رگولاتوری، گشودگی نسبت به نوآوری اهمیت دارد.

اخبار مرتبط