به گزارش «ایرنا»، طبق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸، که مصوب شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده که پس از تایید رئیس قوه‌قضائیه به تصویب هیات وزیران رسیده است، به صراحت ارائه ابزار پذیرش مجازی (درگاه پرداخت) به کسب و کارهای اینترنتی، منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی شده است و در تبصره ۲ این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده وضعیت اعتباری  اینماد  (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. این بانک مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند. این مصوبه از بهمن‌‌‌ماه ۱۳۹۸ در مورد شرکت ‌‌‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی شد ولی در مورد شرکت‌های پرداخت‌‌‌یار، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌‌‌ها، با یک سال فاصله از اواخر پارسال در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. پس از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت‌های پرداخت‌‌‌یار و تشکل‌های بخش خصوصی و طراحی و پیاده‌سازی راهکارهای تسهیلگر به منظور رفع برخی نگرانی‌ها به‌ویژه در مورد کسب و کارهای خرد و خانگی، بالاخره تیرماه امسال از طرف شرکت شاپرک به شرکت‌های پرداخت‌‌‌یار ابلاغ شد.

در این فاصله علاوه بر جلسات متعدد شرکت‌های پرداخت‌‌‌یار با اداره مبارزه با پولشویی و اداره بررسی‌‌‌‌‌‌های حقوقی بانک مرکزی و ۲ نوبت تایید موضوع طی استعلام مکتوب حقوقی، انجمن صنفی فین‌‌‌‌‌‌تک اقدام به مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری کرد که این معاونت نیز به صورت رسمی ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ الزام  اینماد  برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی را کاملا قانونی و شامل تمام شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداخت‌‌‌یار اعلام کرد. بالاخره پس از مهلت مجدد برای ایجاد آمادگی شرکت‌های پرداخت‌یار، این الزام قانونی از سوم آذرماه برای شرکت‌های پرداخت‌‌‌یار نیز تنها در مورد درگاه‌‌‌های پرداخت جدید اجرایی شد. با این همه، ۶ شرکت پرداخت‌‌‌یار شامل شرکت‌های همراه پرداز زرین (زرین‌‌‌پال)، مانا تدبیر آوا تک (پی‌‌‌‌‌‌پینگ)، راهکار نوین زیبال (زیبال)، تجارت الکترونیک ارسباران (وندار)، ایوان رایان پیام (جیبیت) و فناوری همراه همتا پردازش (باهمتا) با گرفتن وکیل به همراه برخی افراد حقیقی دیگر، طی پنج پرونده مستقل اقدام به شکایت علیه مصوبه مذکور کردند، ولی دیوان عدالت اداری با رای قطعی هیات تخصصی خود، حکم به رد شکایت آنها و قانونی بودن الزام  اینماد  برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی داد.  دیوان عدالت اداری در رای خود ضمن رد ادعای مطرح ‌‌‌شده مبنی بر مغایرت الزام  اینماد  با برخی اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی، برخی مواد قانون مدنی و ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و محدود شدن خلاقیت و حوزه‌‌‌های نوآوری در کسب و کارهای آنلاین، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به‌ویژه در مورد کسب و کارهای آنلاین و استفاده‌‌‌‌‌‌کنندگان از درگاه‌‌‌های پرداخت اینترنتی ذکر کرده است. همچنین، برخلاف ادعای مطرح ‌‌‌شده مبنی بر محدود بودن مبنای قانونی  اینماد  به مصوبه مذکور، اصل الزام قانونی  اینماد  را منطبق بر مقررات خاص خود دانسته و مصوبه مذکور را یک آیین‌‌‌‌‌‌نامه اعلانی نسبت به الزام قانونی اینماد عنوان کرده است، بنابراین ضمن رد شکایت مطرح‌‌‌ شده، الزام قانونی اینماد  کاملا موجه و قانونی تشخیص داده شده است.

 

 

 

اخبار مرتبط