عضو هیاترئیسه مجلس:
اجازه اجباریشدن دریافت «اینماد» را نمیدهیم
در این رابطه محمدجعفر نعناکار کارشناس حقـــوق بینالــملل نیز درباره وجود سختگیریهایی چون وجود اینماد بهعنوان مانعی در مسیر کسبوکارها گفت: تجارت در فضای اینترنت در برههای که کرونا شیوع پیدا کرده و بسیاری از کسبوکارها را با مشکل مواجه کرده، پویاتر و فعالتر شده اما در سالی که بهنام رفع مانعزداییها نامگذاری شده است، وجود اینماد مشکلی برای توسعه کسبوکارها شده است.
نعناکار ادامه داد: مطابق قانون افرادی که شغل اصلی خود را تجارت قرار دادهاند، باید از صنف مربوط به خود مجوز دریافت کنند، یا پروانه فعالیت بگیرند تا به این واسطه کسبوکار قانونی داشته باشند، در غیر اینصورت میتوانند از نماد مرکز توسعه و تجارت الکترونیک ایران برای گرفتن مجوز استفاده کنند.
وی اضافه کرد: اصول اساسی برای صدور اینماد یا هر پروانه دیگر، احرازهویت و اعتبارسنجی آن کسبوکار است اما اگر این اعتبارسنجی و احرازهویت برای آن کار مانع ایجاد کند، با قواعد کلی تجارت در تعارض قرار میگیرد و شرایط اینماد اینگونه است. نعناکار با بیان اینکه اینماد اطلاعاتی که از مخاطب خود دریافت میکند، در قانون ذکر نشده است، افزود: بررسی و صحتسنجی اطلاعات در نظام حقوقی ایران باید بهصورت خوداظهاری باشد ولی اعتبارسنجی که مرکز توسعه انجام میدهد از طریق پست و با تحمیل هزینه است که غیرقانونی است و بوروکراسی اضافهای را ایجاد میکند و چنانچه کسبوکاری بخواهد بهطور قانونی فعالیت کند، نمیتواند کسبوکار خود را راهاندازی کند، یا با سرعت مطلوبی همراه باشد. این شرایط منجر به فعالیت کسبوکارها بدون دریافت اینماد و در پلتفرمهای خارجی میشود. وی فعالیت در پلتفرمهای خارجی مانند اینستاگرام و تلگرام را نیازمند دریافت اینماد ندانست و گفت: عملکرد غلط اینماد باعث شده بسیاری از کسبوکارها بهجای اینکه بهطور قانونی در داخل کشور فعالیت کنند، از پلتفرمهای خارجی استفاده و احرازهویت هم انجام ندهند، در نتیجه اینماد با روشی که در حال فعالیت است، بیشتر آسیبزننده بوده و برای کشور، کسبوکار، مشتری و کارآفرین هیچ منفعتی را ایجاد نمیکند. وی ادامه داد: اجبار در اخذ اینماد نمیتواند برای رونق کسبوکارها تسهیلگری ایجاد کند بلکه مانع جدیدی هم برای این کسبوکارها نیز ایجاد کرده است.