آسیب‌های الزامات جدید بانک مرکزی برای فروشندگان کوچک اینترنتی
محدودیت جدید مقابل کسب‌و‌کارهای خرد
با وجود آنکه روش انتقال وجه کارتی در دنیا روش استانداردی برای انجام تراکنش‌ها خصوصا تراکنش‌های تجاری نیست، اما سیاست‌های حوزه پرداخت و بانکی در کشور باعث فراگیر شدن این روش در ایران شده که مشکلات فراوانی را با خود به همراه دارد. به‌رغم آن مشکلات این روش در نبود روش‌های مناسب پرداخت باعث شده کسب‌و‌کارهای کوچک‌تر که بر بستر شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام فعالند و وب‌سایت فروشگاهی ندارند، از این روش بیشتر استفاده کنند و به‌نظر می‌رسد محدودیت‌های جدید بانک مرکزی برای تعداد «تراکنش‌های واریز به» که با هدف کنترل تراکنش‌های غیرقانونی و مبارزه با قمار در نظر گرفته شده، این دسته کسب‌و‌کارها را با مشکل مواجه کند. کسب‌و‌کارهای اینترنتی بزرگ‌تر که دارای فروشگاه اینترنتی هستند عموما تراکنش‌ها را از طریق درگاه‌های پرداخت مدیریت می‌کنند، اما اخذ چنین درگاه‌هایی یا به‌دلیل ساختار غیررسمی و خاص این جنس کسب‌و‌کارها ممکن نیست و اگر هم ممکن باشد دردسرهای زیادی برای صاحبان کسب‌و‌کار ایجاد خواهد کرد. زیرا با شرط جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیک و شاپرک، مقرر شده تا اخذ درگاه پرداخت از پرداخت‌یاران منوط به‌داشتن نماد اعتماد الکترونیک باشد. این محدودیت نیز از روز شنبه قرار است اجرایی شود.
محدودیت جدید برای کنترل قمار
روز سه‌شنبه مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در نشستی خبری از اقدامات جدید این نهاد برای مقابله با قمار خبر داد. وی اعلام کرد طبق بخشنامه‌ای که به‌بانک‌ها ابلاغ شده و قرار است طی ماه‌های آتی اجرایی شود، هر فرد می‌تواند روزانه تا سقف ۲۰ تراکنش واریزی و در نهایت در طول‌ماه تا ۸۰ تراکنش واریزی داشته باشد. محرمیان تاکید کرد که محدودیت الزام هر کد ملی به‌انجام ۲۰ تراکنش واریزی در روز، موجب می‌شود افراد با داشتن چند کارت بانکی هم نتوانند بیشتر از این محدود تراکنش واریزی انجام دهد. وی افزود در کنار سه الگوی اصلی اقدامات بانک مرکزی مبنی بر رصد و شناسایی هوشمند مجاری قمار، مشارکت با قوه‌قضائیه و پلیس فتا، اقدامات آگاهی‌رسانی، تشویقی و تنبیهی نیز برای مقابله با قمار صورت می‌گیرد.
گاهی افراد در کسب‌و‌کار و صنوف مختلف، زمانی که قرار است تراکنشی بانکی برایشان انجام شود، از روش کارت به‌کارت استفاده می‌کنند. اعتقاد بانک مرکزی بر این است که کارت بانکی اشخاص حقیقی، یک ابزار انتقال وجه‌شخصی است و با این تعریف نباید از کارت به‌عنوان ابزاری برای انتقال وجه در یک کسب‌و‌کار استفاده شود. تصمیم اخیر بانک مرکزی نیز به‌این دلیل گرفته شده است که برخی از گردانندگان سایت‌های قمار به‌دلیل آنکه از طرق قانونی و رسمی امکان دریافت درگاه پرداخت برای انجام تراکنش‌های خود را نداشتند، از APIهایی که برای کارت به‌کارت طراحی شده و در اختیار ارائه‌دهندگان خدمات‌پرداخت قرار گرفته سوءاستفاده کرده و با وصل کردن آنها به‌کارت‌های بانکی اجاره‌ای (به‌عنوان کارت مقصد)، کار پرداخت را در سایتشان پیش می‌برند.
لزوم رعایت برخی ملاحظات
با وجود آنکه هدف بانک مرکزی از اعمال این محدودیت‌ها، کنترل کسب‌و‌کارهای غیرقانونی و برخورد با آنهاست، اما باید توجه داشت که دسته‌ای کسب‌و‌کارهای قانونی و مجاز نیز به‌دلیل دشواری‌هایی که در فرآیند دریافت درگاه از سرویس‌دهندگان خدمات‌پرداختی وجود دارد، روشی برای انجام تراکنش‌های کاری خود ندارند و به‌ناچار از روش کارت‌به‌کارت استفاده می‌کنند. در نتیجه این تصمیم بانک مرکزی فعالیت این دسته کسب‌و‌کارها را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.
پویا پوراعظم، مشاور و متخصص بانکداری الکترونیک در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن منطقی خواندن تصمیم اخیر بانک مرکزی برای کنترل قمار و تراکنش‌های غیرقانونی در شبکه بانکی کشور می‌گوید: با وجود آنکه این اقدامی یکی از راه‌حل‌های برخورد با این مساله بود، اما لزوما تنها راه‌حل نیست و چنانچه بانک مرکزی قصد دارد از این روش برای کنترل تراکنش‌ها استفاده کند، باید ملاحظات این موضوع را نیز مد‌نظر داشته باشد. وی با تاکید بر اینکه اکنون بسیاری از کسب‌و‌کارهای اینترنتی، خصوصا کسب‌و‌کارهای اینستاگرامی، چاره‌ای جز استفاده از روش کارت به‌کارت ندارند، می‌گوید: بهتر است بانک مرکزی در کنار این اقدام، تسهیلگری برای ارائه خدمات‌پرداخت به‌این جنس کسب‌و‌کارها را نیز در دستور کار خود قرار دهد.وی با اشاره به‌لزوم سطح‌بندی کسب‌و‌کارهای مختلف و کاهش سختگیری‌های اعطای راهکار پرداخت به‌کسب‌و‌کارهای کوچک می‌گوید: مثلا لازم نیست حساسیت اعطای راهکار پرداخت به‌یک طلا‌فروشی با حساسیت راهکار پرداخت به‌یک لباس‌فروشی اینترنتی یکسان باشد و می‌توان با تسهیل شرایط، کسب‌و‌کارها را به‌روش‌های پرداختی مطمئن و استاندارد منتقل کرد.
پوراعظم در ادامه نیز ابهاماتی را درباره این طرح مطرح کرده و می‌گوید: اساسا افراد روزانه تراکنش‌های متعددی را در بانک‌های مختلف انجام می‌دهند. هر بانک تنها به‌تراکنش‌های درون بانکی خود واقف است و اطلاعی از تراکنش‌های دیگر بانک‌ها ندارد. در نتیجه چنانچه قرار باشد کنترل تعداد تراکنش‌ها بر اساس استعلام کد‌ملی افراد انجام شود، باید زیرساخت متمرکزی برای متصل‌شدن تمامی بانک‌ها به‌هم و یکپارچگی اطلاعاتی آنها فراهم شود. وی می‌افزاید: فعلا این بخشنامه به‌بانک‌ها اعلام شده و جزئیاتی درباره چگونگی مدیریت و این استعلام‌های بین بانکی ارائه نشده است و چنانچه تدبیری برای این موضوع اندیشیده نشده‌باشد می‌تواند اجرای این فرآیند مقرر شده را با چالش مواجه کند.
این فعال حوزه بانکداری الکترونیک می‌افزاید: یکی دیگر از انتقاداتی که می‌توان به‌این تصمیم بانک مرکزی وارد دانست آن است که ممکن است افرادی با سوء‌نیت و به‌قصد، در یک روز تعداد ۲۰ تراکنش هزار تومنی برای یک فرد انجام دهند و عملا با این کار، امکان استفاده از سرویس کارت به‌کارت را از وی سلب کنند. وی تاکید می‌کند: با وجود آنکه این اقدام بانک مرکزی برای کنترل شرایط و جلوگیری از سوءاستفاده از ابزارهای پرداخت می‌تواند اقدامی خوب و نسبتا موثر باشد، اما نباید فراموش کرد که امروزه در کشورهای پیشرفته با استفاده از فناوری‌های دیجیتال به‌نحو کارآمدتری تراکنش‌های مشکوک را پیگیری و کنترل می‌کنند. پوراعظم با تاکید بر لزوم استفاده از راهکارهایی مبتنی بر هوش‌مصنوعی و کشف تقلب (fraud detection) توسط بانک‌مرکزی و شبکه بانکی کشور می‌گوید: الگوهای این تراکنش‌های مشکوک به‌خوبی با این روش‌ها قابل‌شناسایی هستند و این روش می‌تواند از بخشی از آسیب‌های احتمالی این اقدام بکاهد.
دشواری‌های دریافت سرویس پرداخت
در ماه‌های اخیر طرح جدیدی از سوی شاپرک به‌شرکت‌های پرداختیار ابلاغ شد که به‌موجب آن سرویس‌دهی به‌کسب‌و‌کارهای اینترنتی منوط به‌داشتن ای‌نماد (اعتماد الکترونیک) باشد. با توجه به‌آنکه دشواری انجام مراحل دریافت ای‌نماد باعث می‌شود تمامی کسب‌و‌کارها (خصوصا کسب‌و‌کارهای خانگی و خرد) نتوانند این نماد را دریافت کنند، عملا بخشی از کسب‌و‌کارها برای مدیریت پرداخت‌های خود با مشکل مواجه می‌شوند.
میلاد جهاندار از فعالان حوزه فین‌تک نیز درباره تصمیم اخیر بانک مرکزی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: طبق استانداردهای جهانی، روش کارت به‌کارت اصلا روش معقولی برای انتقال وجه حتی برای مقاصد شخصی نیز به‌حساب نمی‌آید و توقع می‌رفت بانک مرکزی حتی زودتر از اینها برای ساماندهی این موضوع و جایگزینی این روش اقدام کند. اما مساله‌ای که وجود دارد آن است که تحمیل یک روش بدون آماده‌سازی روش‌های جایگزین می‌تواند باعث آسیب به‌دسته‌ای از فعالیت‌های اقتصادی شود.
این فعال حوزه فین‌تک با انتقاد از عدم‌شفافیت از تصمیمات بانک مرکزی می‌گوید: متاسفانه بانک مرکزی به‌جای آنکه در جایگاه نظارتی قرار داشته باشد، بیشتر نقش اجرایی دارد. وی می‌افزاید این نهاد عمدتا توضیح شفافی درباره ابعاد مختلف تصمیمات خود به دست‌اندرکاران حوزه ارائه نمی‌دهد و حتی دسته‌ای از آمارهایی که می‌تواند به‌مدیریت بهتر این حوزه کمک کند (مانند آمار مربوط به‌تراکنش‌های کارت به‌کارت) را محرمانه نگه داشته و منتشر نمی‌کند.
پس از انتقادات جدی کسب‌و‌کارهای اینترنتی از الزامی‌شدن ای‌نماد، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در همکاری با شاپرک و بانک مرکزی طرح جدیدی با عنوان اعطای ای‌نماد بدون ستاره به‌کسب‌و‌کارهای خرد را مطرح کرد. در بیانیه‌ای که این مرکز در شفاف‌سازی درباره این موضوع منتشر کرد، آمده بود که منظور از کسب‌و‌کارهای خرد کسب‌و‌کارهایی هستند که تعداد تراکنش‌های آنها در‌ماه کمتر از ۵۰ عدد باشد و یا مجموع تراکنش‌های شخص صاحب امتیاز کسب‌و‌کار، از مبلغی بیشتر نشود.
با این‌حال، فعالان فین‌تک معتقدند چنین راهکاری، دردی از کسب‌و‌کارها حل نخواهد کرد و این راهکار از ابتدا محکوم به‌شکست است. آنها می‌گویند نماد اعتماد الکترونیکی اساسا یک مکانیزم رتبه‌بندی است و نباید آن را به‌یک مجوز و مانعی جدید در راه ایجاد کسب‌و‌کار تبدیل کرد. آنها تاکید می‌کنند هدف از ارائه چنین طرحی حل مشکل کسب‌و‌کارها و ساماندهی شرایط نیست زیرا این کار عملا بهبود چندانی نمی‌تواند ایجاد کند و صرفا با هدف درآمدزایی برای مرکز ایجاد شده است. در مدت اخیر اعضای انجمن فین‌تک بارها به‌روش‌های مختلف مخالفت خود را با اجباری‌شدن ای‌نماد ابراز کردند و با انتشار بیانیه‌ای، به‌انتقاد از این تصمیم پرداختند. با وجود مخالفت‌های گسترده علیه این تصمیم، اصلاح چندانی در طرح اعمال نشده و گفته می‌شود قرار است الزامی‌شدن داشتن ای‌نماد برای بهره‌مندی از خدمات‌پرداختی، روز شنبه از سوی شاپرک اجرایی شود.طبق اعلام جهاندار، ۴ پرداختیار باهمتا، زرین‌پال، وندار و جیبت از این الزام بانک مرکزی و شاپرک به‌دیوان عدالت اداری شکایت کرده و خواستار ابطال دستورالعمل الزام پذیرندگان پرداخت یارها به دریافت نماد اعتماد الکترونیک شده‌اند.
