در نامه‌‌‌‌ای به روسای دو قوه اعلام شد
دفاع وزیر صمت از «اینماد»
حذف اینماد توسط كسبوكارهای اینترنتی ادامه دارد
تعداد کسب‌وکارهایی که اینماد را از روی وب‌سایت خود حذف کرده‌‌‌‌اند رو به افزایش است اما مهم‌تر آنکه اغلب آنها کسبوکارهای شناخته‌شده استارت‌آپی هستند که به‌همراه نهادهای صنفی و انجمن‌‌‌‌های این عرصه موضع واحدی علیه اینماد اتخاذ کرده‌‌‌‌اند، در مقابل اعتراض این کسبوکارها تاکنون بانک مرکزی که یکی از مجریان این عرصه است، از پاسخ مستقیم به اعتراض‌‌‌‌ها طفره رفته اما وزیر صمت حالا موضع مشخص‌‌‌‌تری را اتخاذ کرده است. در این نامه او نماد اعتماد الکترونیکی را مکانیزمی برای ساماندهی کسبوکارهای آنلاین خوانده و با استناد به مصوبه هیات مقرراتزدایی، آن را برای جلوگیری از بروز تخلفات و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان ضروری دانسته است. این درحالی است که فعالان فینتک و کسبوکارهای اینترنتی بارها بر ناکارآمدی این نماد در جلوگیری از بروز تخلف تاکید کرده‌‌‌‌اند و آن را مانعی جدید در راه فعالان کسبوکارها خوانده‌اند. در این نامه به تغییر رویه دریافت اینماد و کوتاه‌شدن فرآیندهای آن اشاره شده و تعریف نماد جدیدی با عنوان «اینماد بدون‌ستاره» راهکاری برای تسهیل راهاندازی کسبوکارهای خرد معرفی شده است. با این وجود کارشناسان فینتک به نماد اعتماد بی‌‌‌‌ستاره نیز انتقادات زیادی داشته‌‌‌‌اند و معتقدند به دلیل تعریف غیرکارشناسانه آن، توان پاسخگویی به نیاز کسبوکارها و مصرفکننده را نخواهد داشت. آنها معتقدند هدف از تعریف چنین نمادی، تنها ایجاد منبع درآمد جدیدی برای سازمان صادرکننده اینماد است.
نامه‌‌‌‌ای به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس
نامه وزیر صمت در حالی به رئیس‌جمهور و رئیس‌مجلس ارسال شده که طی هفته‌‌‌‌های اخیر چندین نماینده مجلس حمایت خود را از کسبوکارهای اینترنتی در زمینه مخالفت با اینماد اعلام کرده‌‌‌‌اند. در یکی از این موارد محسن دهنوی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرح اخیر مجلس برای حذف مجوزهای زاید و تسهیل راهاندازی کسبوکار گفت: الزام بانک مرکزی درخصوص دریافت نشان اینماد توسط کسبوکارهای اینترنتی، برخلاف روح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار توسط مجلس است.
همچنین توانگر عضو هیات‌رئیسه مجلس خطاب به رئیس‌مجلس گفته بود: به دلیل اختلاف‌نظر بین وزارتخانه‌‌‌‌های اقتصاد، صمت و بانک مرکزی، ۳۵۰ هزار کسبوکار جوانان کشور تحت‌تاثیر قرار گرفته و این دستگاه‌‌‌‌ها بر خواسته بدون‌منطق خود تاکید دارند. لازم است به این مساله ورود کرده و از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، کارآفرینان و جوانان حمایت کند. اعتراض نمایندگان حتی به حمایت ضمنی قالیباف از موضوع منجر شد و او خواستار رفع اختلافات دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شد.
وزیر صمت در نامه خود اما به مواد قانونی داشتن نماد اعتماد اشاره کرد؛ از جمله او به ماده۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که داشتن نماد پیش‌نیاز ارائه ابزار پذیرش مجازی به سایت‌‌‌‌های اینترنتی شناخته‌شده، همچنین او ماده ۱۱ قانون پایانه‌‌‌‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را که در آن درگاه‌‌‌‌های پرداخت الکترونیکی باید ساماندهی شوند را مبنای داشتن اینماد ذکر کرده است.
در این نامه با اشاره به منوط‌شدن ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به داشتن اینماد از اواخر سال برای شرکت‌های خدمات پرداخت یا پی‌اس‌پی از ۱۳۹۸ آمده که در مورد شرکت‌های پرداخت‌‌‌‌یار این موضوع از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و از مرداد‌ماه امسال توسط شرکت شاپرک ابلاغ و از ۱۰آذرماه اجرایی شده است.
وزیر صمت همچنین در پاسخ به انتقادهای مختلف از نوع اجرای اینماد از سیستمی و هوشمند‌شدن آن خبر داده که ضمن ساده‌‌‌‌سازی شرایط و کاهش مراحل، بررسی‌‌‌‌های کارشناسی را حذف و تبدیل به نظارت‌‌‌‌های پسینی کرده که نتیجه آن کاهش زمان میانگین اعطای اینماد از چند روز به کمتر از یک روز و چند ساعت است. به گفته وزیر صمت «اینماد بدون‌ستاره» نیز به‌عنوان مجوز اعلان‌محور (فقط با احرازهویت و دامنه) طراحی و پیاده‌سازی شده به‌گونه‌‌‌‌ای که صرفا با یک ثبت‌نام امکان دریافت مجوز اینماد ظرف ۱۰ تا ۱۵ دقیقه را فراهم می‌کند.
تهدید استارت‌آپ‌ها
در همین حال مدیر اجرایی نماد اعتماد الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم کسب‌وکارهایی را که به برداشتن اینماد اقدام می‌کنند، تهدید کرده که اخطار سطح ۲ دریافت می‌کنند. فردوس حاتمی در گفت‌‌‌‌وگو با خبرنگار «سیتنا» در واکنش به اقدام برخی کسبوکارها در حذف نشان اینماد از درگاه‌‌‌‌هایشان، گفت: از جمله اقدامات لازم پیش از اعطای اینماد، احراز اطلاعات هویتی صاحب کسبوکار، احراز اطلاعات تماس و بررسی الزامات قانونمندی وب‌سایت کسبوکار است. وی ادامه داد: احراز اطلاعات تماس بیش از همه به مصرفکننده کمک می‌کند تا با شناخت بیشتری از کسبوکار اقدام به خرید کند. این اطلاعات از طریق شناسنامه اینماد که با کلیک روی نشان (لوگو) اینماد قابل‌مشاهده است در دسترس عموم قرار می‌گیرد. همچنین اطلاعات موثر دیگری نظیر سوابق پاسخگویی صاحب امتیاز کسبوکار به شکایات، مغایرت از دستور‌العمل و سوابق کسبوکار از طریق این شناسنامه قابل‌مشاهده است.
مدیر اجرایی نماد اعتماد الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، گفت: با وجود این همه اطلاعات مفید که در انتخاب و تصمیم‌گیری خریدار نقش موثری دارد، تصور کنید یک کسبوکار اقدام به برداشتن نشان اینماد از روی وب‌سایت خود کند. برداشتن نشان اینماد از وب‌سایت برای مصرفکننده چه نتایجی دربر خواهد داشت؟ ضمن حذف اطلاعات موثر برای خریدار، وی را با این شائبه مواجه می‌‌‌‌سازد که آیا اینماد کسبوکار تعلیق شده است؟ آیا شکایات زیادی برای کسبوکار ثبت شده است؟ چه اتفاقی افتاده که کسبوکار تمایل به پنهان‌کردن اطلاعات خود کرده است؟ و سوالاتی از این دست که بیشتر از همه خود کسبوکار را در معرض آسیب قرار می‌دهد. از این جهت در دستور‌العمل اعطای اینماد و نظارت بر کسبوکارهای اینترنتی، این مورد به درستی پیش‌‌‌‌بینی شده است و مطابق آن برداشتن نشان اینماد مستلزم اخطار سطح ۲ است و به کسبوکار اخطار داده می‌شود تا نسبت به نمایش مجدد آن روی وب‌سایت اقدام کند.
نشست اینماد در مجلس
در همین نشست عضو هیات‌رئیسه مجلس با نمایندگان بخش‌خصوصی و کسبوکارهای اینترنتی با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد درباره اجباری‌شدن اینماد برگزار شد.
براساس این گزارش نماینده بخش‌خصوصی درباره «اجباری‌شدن اینماد برای کسبوکارهای اینترنتی» در این نشست، گفت: اینماد تاثیری در جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی نداشته است و از سوی دیگر از آنجا که فضای کسبوکار در کشور مطلوب نیست، الزام به دریافت اینماد شرایط فعالیت را دشوارتر خواهد کرد. همچنین نماینده شرکت‌های استارت‌آپی در این نشست مطرح کرد که الزام به دریافت اینماد موجب مرگ هزاران کسبوکار و مهاجرت فعالان این عرصه می‌شود.
در ادامه این نشست امیر سیاح نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اینماد نباید نمادی اجباری باشد، بلکه نمادی اختیاری است، اضافه کرد: براساس قانون متولی صدور مجوز کسبوکارها و درگاه آنها وزارت امور اقتصادی و دارایی است. همچنین در این جسله نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی از نهایی‌شدن آئیننامه مربوط به الزامات اجرایی این موضوع تا یک‌ماه آینده خبر داد. همچنین در ادامه این نشست نماینده بانک مرکزی با بیان اینکه براساس قانون، بانک مرکزی ملزم به اجباری کردن اینماد است، تصریح کرد: از آنجا که این موضوع در قانون آمده است ما باید آن را اجرایی کنیم. سیدمحسن دهنوی عضو هیات‌رئیسه مجلس در گفت‌‌‌‌وگو با خانه ملت، در تشریح جمع‌‌‌‌بندی این نشست، توضیح داد: مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد خود درباره تسهیل صدور مجوز کسبوکارها را مکتوب به دولت ارائه کند.
همچنین اگر از نظر این وزارتخانه اینماد نمادی اجباری نیست، باید این موضوع را با اصلاح آئیننامه مربوطه در هیات مقرراتزدایی دولت و سپس هیات‌وزیران مصوب کند. دهنوی افزود: اقتصاد دیجیتال در کشور متولی واحد و کلانی ندارد به این معنا که هرچند شورای‌عالی فضای‌مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه مدعی هستند و به موضوع اقتصاد دیجیتال ورود می‌کنند اما در مقابل هیچ سازمان و وزارتخانه‌‌‌‌ای در موضوع رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال پاسخگو نیست و این موضوع موجب سردرگمی مردم و کسبوکارها شده است.
