بررسی روابط بازار و اصناف با حکومت مرکزی؛ از قاجار تا دوران پهلوی اول
جهت‌گیری دوسویه
با گذشت زمان و در پی ایجاد مشاغل و موقعیت‌های جدید اجتماعی و پیشرفت علم جامعه‌شناسی در شاخه‌های متعدد، تعداد طبقات رو به فزونی نهاد و در دسته‌بندی افراد جامعه، دسته‌های دیگری نیز پا به عرصه وجود گذاشتند. از جمله این طبقات می‌توان «تجار» را نام برد که برخلاف نقش تاثیرگذارشان در جریان‌ها و تحولات تاریخی ایران، تا چندین سده پیش، نه به‌عنوان یک طبقه شناخته شده و مستقل، بلکه زیرمجموعه توده ملت و در کنار دیگر افراد و صاحبان حِرَف، مانند اصناف و پیشه‌وران، تقسیم می‌شدند. تا اینکه در طول چند سده اخیر در سایه بازشناسی هویت اجتماعی و جایگاهی که در روابط سیاسی و اقتصادی جامعه ایرانی پیدا کردند خود را تا یک طبقه مستقل اجتماعی بالا کشیدند و در مناسبات کلان کشور و گاه در برخی در دوره‌ها نقش کلیدی و محوری به‌دست آوردند.
خودآگاهی از منافع جمعی و مشترک، احساس تعلق و همبستگی، مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، سازمان‌یابی منسجم و وجود ارتباط گسترده میان اجزا، به‌عنوان عمده‌ترین و اساسی‌ترین شاخصه‌ها برای تشریح و تحلیل ماهیت درونی و طبقاتی تجار حائزاهمیت است؛ چرا‌که با اندک تاملی در میزان مناسبات و روابط موجود میان تجار شهرهای مختلف ایران در دوره قاجار می‌توان به این نکته دست یافت که این طبقه به‌عنوان یک طبقه اقتصادی اگرچه از موقعیت مشترک در بازار و فرصت‌های زندگی مشابه برخوردار بوده است، اما تا پیش از آغاز عصر امتیازات به دلایل جغرافیایی، شغلی، قومی و مذهبی به منافع جمعی و مشترک که نه‌تنها میان تجار شهرها، بلکه حتی میان تجار میان یک شهر، به دلایل محلی و قومی و مذهبی شکل نگرفت، وجود نداشت.
ویژگی‌های مشترک دیگری هم میان بازرگانان آن دوره می‌توان نشان داد که مهم‌ترین آنها عبارت است از: ۱- موقعیت مشترک در بازار. ۲- برخورداری از فرصت‌های زندگی مشابه. ۳- داشتن سواد خواندن و نوشتن به‌ویژه تسلط نسبی به حساب و ریاضی و علم سیاق. ۴- سکونت در محلات نسبتا متمول شهر با خانه‌ای وسیع و زیبا. ۵- پوشیدن لباس مخصوص، که معمولا عمامه‌ای از شال ترمه و کلاه بخارایی، پیراهن پنبه‌ای و لباس رسمی تهیه شده از پارچه پنبه، مخمل یا ساتن بود. بازاریان همواره در تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارای نقش اساسی بوده و محدود به قبل از مشروطیت نیستند، بلکه این طبقه به مرور زمان و در جریان تحولات قبل از مشروطیت و افزایش آگاهی، به طبقه‌ای برای خود تبدیل شدند و این موضوع سبب شد تا آنها یکی از بانیان اصلی مشروطیت تلقی شده و همواره در تحولات مشروطه و پسا مشروطیت به ایفای نقش بپردازند لذا ما در این فصل سیر تاثیر‌گذاری بازاریان و اصناف را بر تحولات پسامشروطه تا پهلوی اول ۱۳۲۰ مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
در ۲۶ آذر‌ماه سال ۱۳۰۴ خورشیدی، رضا شاه در پی یک کودتا و حضور در مجلس شورای‌ملی رسما به‌عنوان سر دودمان پهلوی وظایف سلطنت را بر عهده گرفت. بازاریان همواره خواهان دولتی منطقی، قانونمند، مستقل و مقتدر بودند که بتواند در برابر مداخلات بیگانگان بایستد، امنیت و امکانات لازم را جهت رونق داد و ستد و کسب‌وکار فراهم کند، از مداخله در امور بازار خودداری کند، به لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی پایبند باشد و به ارزش‌ها و سنت‌های مورد‌احترام جامعه نیز احترام بگذارد و مسلما تحقق چنین مطالباتی، می‌توانست منافع بازاریان را تامین کند. از این‌رو اصناف و بازاریان با سازمان منظم درونی خود، از جمله طبقات مهم جامعه بودند که در دوره ۶ ساله، یعنی از کودتا تا مجلس موسسان، در جریان حوادث روز قرار داشتند. در کودتای رضاخان، آنان همچون بسیاری دیگر، با دیده خوش‌بینی و حسن‌نیت، به این مساله نگریسته و وقوع آن را اتفاقی مثبت و تاثیرگذار در سرنوشت خود دانستند، لذا در جریان به سلطنت رسیدن رضاخان، اصناف و پیشه‌وران که از احمدشاه قاجار قطع امید کرده بودند، شرکت کردند و به او تبریک گفتند. بعد از انصراف رضاخان از جمهوری‌خواهی، بزرگان اصناف تبریز، مانند تهران، در بازار دست به اعتصاب زدند و با تلگرافی، خواستار آن شدند که مجلس رضاخان را به‌جای احمدشاه بگذارد.
از این‌رو می‌توان جهت‌گیری بازاریان و اصناف به رضاخان را جهت‌گیری دوسویه نامید؛ بدین صورت که به قول اشرف: «نگرش بازاریان در طول سلطنت رضاخان دوسویه بود؛ در حالی که از استقرار نظم و قانون و رشد اقتصادی استقبال می‌کردند، از مداخله بیش از حد دولت در فعالیت‌های تجاری ابراز تنفر داشتند، سرکوب بازاریان توسط دولت، پیشرفت‌های جدید شهری که یکپارچگی فیزیکی بازار را تضعیف کرد و انحراف از قوانین اسلامی که از نتایج حاصل از فرآیند غربگرایی بود، انجام شد. اما با این اوصاف جمعی از تجار و کسبه بازار که با کمک نظمیه، در فضای مدرسه نظام، روبه‌روی خانه سردارسپه چادر بر پا کرده بودند، به امید آنکه بعد از تاج‌گذاری، سخنان خوش از او بشنوند، دو مطلب خواستند: کوتاه کردن دست قاجاریه از سلطنت و گذاشتن تاج‌کیانی بر سر. تجار برجسته و قدیمی، همچون امین‌الضرب و محمد تقی بنکدار، در انتخاب او حضور داشتند. بنابر این گزارش فوق، ناشی از امیدواری این طبقه جامعه، به روی کار آمدن رضاخان بود و اینکه بدین وسیله، منافع خود را حفظ کنند. این وضعیت نشان می‌دهد که بازاریان و اصناف ابتدا از رضاخان حمایت کردند و اقدام او را لازم و راهی برای پایان‌دادن به هرج و مرج اواخر قاجار و تضمین امنیت شغلی دانستند؛ بنابراین در نتیجه اقدامات رضاخان برای ایجاد امنیت و ثبات سیاسی، تجار و اصناف تهران تشکر‌نامه‌های بسیاری به پاس زحمات او به پایتخت ارسال کردند. این به علت تاثیرات سوء ناامنی بر حیات آنان بود که اصناف وجود آرامش و نظم داخلی را برای انجام فعالیت خود لازم می‌دانستند. بازاریان و اصناف علاوه‌بر حمایت از رضاخان آنها در جریان انتخابات مجلس چهارم نیز در سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۲ش/ ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۳م، وقتی احزاب سیاسی برنامه‌های خود را تشریح کردند، تجار، کسبه و پیشه‌وران، متمایل به رجالی بودند که برای اصلاحات ملی، امنیت، رونق تجارت و... آمادگی داشتند.
مدرن‌سازی اصناف
تجدد‌طلبی (مدرنیزم) به مفهوم تاریخی، پدیده عظیم و سازنده تمدن جدید غربی است. تجدد‌طلبی به مفهوم دانش سیاسی و جامعه‌شناسی، تغییر و تحول و تکامل هیات جامعه است. در رابطه با مدنیت غرب، تحولی که عام و همه‌جانبه است شامل سیاست، اخلاق اقتصاد، عقاید و کردار اجتماعی و ارزش‌های آدمی است که از طبیعت مادی ناشی می‌شود. در مشرق زمین، فکر و ترقی و تجدد‌طلبی، به‌عنوان ایدئولوژی اجتماعی نو، در نیمه سده نوزدهم در چند کشور، از جمله ایران نمایان شد که این سیر و اندیشه جدید اجتماعی، مراحلی را طی کرد و به عنوان فرهنگ مشرق زمین شناخته شد. تاثیرات فکری نهضت مشروطیت و حضور طبقه جدید تحصیل‌کردگان غرب در کنار طبقه حاکم، بیش از هر عامل دیگری، سبب رویکرد پهلوی اول به مدرن‌سازی در کشور شد؛ تاسیس ارتش نوین، در هم شکستن نظام ملوک الطوایفی، متحدالشکل کردن لباس، خرید سلاح‌های جدید، ایجاد راه‌های ارتباطی، تاسیس دانشکده افسری، تاسیس بانک سپه برای سامان بخشیدن به امور مالی و حقوقی نظامیان، تصویب قانون نظام اجباری، تاسیس سازمان ثبت احوال برای شناسایی مشمولان نظام اجباری و... نه از روحیه نظامی‌گری رضاشاه، بلکه از خواست‌ها و آرمان‌های روشنفکرانی ناشی می‌شد که تنها راه رسیدن به تمدن غرب را دوری از سنت‌های دینی حاکم بر جامعه ایرانی می‌دانستند. این مساله در کنار تحولاتی که مصطفی‌کمال در ترکیه به راه انداخت، توجه شاه و حامیان او را به خود جلب کرد و آنان را به اقتباس از اقدامات ضدمذهبی آتاتورک فراخواند. (برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: محمدرحیم عیوضی، طبقات اجتماعی و رژیم شاه)
کنش‌های اجتماعی اصناف
در عصر مشروطیت، اصناف طبقه جداگانه‌ای بودند و دست‌کم استقلال بیشتری داشتند؛ ولی در اواسط سلطنت رضاشاه، آنان در مذاکرات نمایندگان راجع به مالیات بر عایدات، جزو طبقه تجار محسوب می‌شدند.
هیات اصناف کرمان در سال ۱۳۰۳ شمسی به دلیل اینکه بلدیه این شهر برخی از دکان‌های اصناف را تخریب کرده بود، دست به تحصن زدند. طی اعتراضی جمعی و گسترده؛ مالکان، زارعین، تجار و اصناف در شهرهای ارومیه، سلدوز و سلماس در سال ۱۳۰۰ شمسی نسبت به اقدامات اداره مالیه بابت مطالبه مالیات املاک واکنش نشان داده و دست به تحصن در تلگرافخانه زدند. در سال ۱۳۰۹ شمسی اصناف قمشه (شهرضا) در اعتراض به مامور سرباز‌گیری دست به اعتصاب زدند. اهالی بوشهر نیز در اعتراض به مظالم رئیس و مامورین عدلیه نسبت به اصناف، در سال ۱۳۰۷ شمسی در تلگرافخانه این شهر تحصن کردند. مورد دیگر در این زمینه گسترش تجارت خارجی و ورود صنایع و کارخانجات خارجی در ایران بود، این موضوع اصناف و تجار ایران را در موضع ضعف قرار داد و در رقابت با خارجی‌ها ناتوانی آنها بیش از پیش نمایان شد. به‌عنوان مثال در این زمینه می‌توان به کارخانه کبریت‌سازی تبریز اشاره کرد که به علت رقابت منفی شرکت‌های خارجی درصدد استمداد از نمایندگان مجلس برآمد.
در این راستا در نامه‌ای که نمایندگان اصناف تبریز «محمد‌صادق خرازی» به‌دارالشورای ملی ارسال کرد، در نتیجه فشار روز افزون خارجی به‌رغم همه مشکلات و با تحمل هزاران زحمت بی‌پایان بالاخره در این دوره پریشانی و فلاکت یک قسمت از صدها احتیاجات مملکت را بر عهده گرفته و موجب امرار معاش چندین صد نفر اولاد ایرانی شده که «هرگاه آن حضرتعالی توجه مخصوص برای برانداختن این اوضاع وخیم نفرمایید نزدیک است از این کارخانه نام و نشانی باقی نماند.»
نظام مالیاتی و اعتراض اصناف و بازاریان
قانون مالیات بر درآمد مصوبه ۱۲ و ۱۹ فروردین ۱۳۰۹ شمسی، سرآغاز تحول عمده‌ای در قوانین مالیاتی ایران به‌شمار می‌رفت.
بر اساس این قانون برای نخستین‌بار از کلیه شرکت‌های انتفاعی، کارخانجات، بانک‌ها و موسسات صرافی، بازرگانان، اصناف و دلالان و وکلای دادگستری، پزشکان، حقوق‌بگیران دولتی و سایر درآمدها مالیات اخذ می‌شد.
اما قانون مزبور که مبتنی بر دریافت مبلغ مشخص مالیات سالانه و منظم از اصناف و تجار بود دارای نواقص و معایبی بود، از جمله اینکه برابر ماده ۴ و ۵ آن اصناف و تجار طبقه‌بندی شده و برای هر یک از طبقات مذکور مالیات مقطوعی مشخص گشته بود حال آنکه شاخص درجه و طبقه در قانون پیش‌بینی نشده و قاعدتا به عهده خود مودیان بود و این موضوع خلاف منطق بود. از آنجایی که قانون مالیات بر درآمد ساختار نظام طبقاتی را در ایران احیا می‌نمود، در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۱۲ ش، قانون مالیات بر درآمد دیگری از تصویب مجلس شورای‌ملی گذشت که قانون قبلی را ملغی می‌کرد. در قانون مالیات بر درآمد ۱۳۱۲ ش که مشتمل بر ۳۲ ماده بود برخلاف قانون ۱۳۰۹ ش میزان معاملات به‌عنوان ماخذ تشخیص و وصول مالیات تعیین شد. در مصوبه جدید برخلاف قانون ۱۳۰۹ش، اصناف و تجار از لحاظ مالیات در یک طبقه شغلی قرار می‌گرفتند و روش طبقاتی که در قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۰۹ش استفاده شده بود از جهت حفظ تساوی طبقات در نظام اجتماعی حذف و لغو شد و وجه تمایزی میان تجار و اصناف در نظر گرفته نشده بود. این وضعیت قوانین مالیاتی مورد مخالفت اصناف و بازاریان قرار گرفت. شرایط نامساعد شغلی در میان برخی از اصناف مورد‌توجه مجلس نیز قرار گرفت. در دوره پنجم، نمایندگان مجلس نسبت به افزایش مالیات‌های مستقیم از جمله مالیات اصناف و با وضع مالیات جدید برای اصناف ضعیف هشدار داده و خواستار منع قانونی برای مالیات‌های صنفی شدند.
در این دوره بخش عمده‌ای از کل دریافتی مالیات مستقیم نقدی به مبلغ سه میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار تومان، بر عهده زارعین و مالکین واصناف دریافت می‌شد. بنابراین می‌توان اذعان داشت که دوران فعالیت‌های گسترده و تاثیرگذار تجار و پیشه‌وران در آغاز سده۱۴ه.ق. با ظهور حکومت پهلوی اول دچار دگرگونی‌هایی در ساختار و تشکیلات و حوزه‌های مختلف آنها شد و وضع قوانین مالیاتی جدید تقریبا مشکلاتی برای آنها فراهم کرد.
با وضع قوانین جدید مالیاتی تغییری در طبقه اصناف به‌وجود آمد به‌گونه‌ای که در عصر مشروطیت، اصناف طبقه جداگانه‌ای بودند و دست‌کم استقلال بیشتری داشتند؛ ولی در اواسط سلطنت رضاشاه، آنان در مذاکرات نمایندگان راجع به مالیات بر عایدات، جزو طبقه تجار محسوب می‌شدند. در این راستا می‌توان به مشروح مذاکرات مجلس استناد نمود که در آن مطرح می‌شود که: «قلم دوم مالیات علاقه‌بند است همه می‌دانند که در قدیم یک صنف سرمایه‌دار، یک صنف با آبرو و با سرمایه که در ایران بود علاقه‌بند بود که در کاشان، یزد، کرمان گاهی هم در شیراز کارخانه‌های ابریشم‌سازی داشته و علاقه‌بندها ابریشم تهیه می‌کردند و آن وقت هم مردم چشمشان به این حرف‌ها و ریسمان‌های فرنگی نیفتاده بود و می‌رفتند ابریشم‌ها را می‌گرفتند و لباس می‌دوختند... خلاصه علاقه‌بندی یک صنف بسیار خوبی بود... علاقه‌بندها به کلی از بین رفته و بی‌بضاعت شده‌اند، یک مالیاتی از صنف علاقه‌بند گرفته می‌شده و به جزء جمع آمده و می‌گرفته‌اند. حالا هم همان‌طور گرفته می‌شود. از کی می‌گیرند؟ آنها که از بین رفته‌اند.»
بخشی از مقاله‌‌ای به قلم لیلا سرویاس
