طی سال ۲۰۲۱ اتفاق افتاد
فاصله ایران و ترکیه در شاخص نوآوری
در فاصله ۶سال گذشته تاکنون با رشد ۱۴درصدی در تاسیس این صندوقها روبهرو بوده و این رقم در حوزه صندوقهای خصوصی بزرگ و جسورانه با ابعاد نیمهبزرگ، به ۶۱درصد رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه منا (خاورمیانه و شمالآفریقا) به همراه پاکستان، ترکیه و ایران در نیمه اول ۲۰۲۱ یک میلیارد دلار سرمایهگذاری صورتگرفته است، بیان کرد: این مهم در ترکیه شامل ۳۸۳ میلیون دلار سرمایهگذاری و در ایران طی سال گذشته، ۳۳ میلیون دلار سرمایهگذاری بوده که این آمار نشان میدهد که هنوز تمرکز ایران بر صندوقهای حاوی سیدمانی (سرمایهگذاری بذری) است. معاون سرمایهگذاری صندوق نوآوری و شکوفایی میزان سرمایهگذاری پاکستان در نیمه اول ۲۰۲۱ را نیز ۷۷ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: در سال ۲۰۱۷ دسترسی به سرمایه در ایران و ترکیه تقریبا به یک میزان بوده است.
ناظمی در ادامه سخنان خود با مقایسه جایگاه ایران و ترکیه در شاخص جهانی نوآوری گفت: ایران و ترکیه در سال ۲۰۱۷ تقریبا در یک سطح بودند اما در سال ۲۰۲۱ یک فاصله معناداری از یکدیگر پیدا کردند؛ بهطوری که ما در جایگاه شصتم و ترکیه در جایگاه چهل و یکم شاخص جهانی نوآوری قرار گرفته است، اما چرا از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ فاصله معناداری میان ما و ترکیه در بحث زیرشاخصهای شاخص جهانی نوآوری بهوجود آورد؛ بخشی از این فاصله را باید در پیچیدگی بازار و کسبوکار در ایران جستوجو کرد که از ضعفهای ما برای ارتقای این شاخص است. وی افزود: امروز ترکیه از ۱۰ شرکت استارتآپی با ارزش بالای یک میلیارد دلار برخوردار است و در سال ۲۰۲۱ در حوزه نوآوری، جایگاه دوم در اروپا را به خود اختصاص داده است. معاون سرمایهگذاری صندوق نوآوری و شکوفایی جایگاه ایران در بحث حمایت از سهامداران کوچک و متوسط در شاخص جهانی نوآوری را ۱۱۰ و ترکیه را ۲۱ اعلام کرد و گفت: در زیر شاخص حمایت از سهامداران کوچک و متوسط سهامی که یک صندوق دریافت میکند، ۲۵درصد است که آیا قانون ما میتواند از سهامدار کوچک زیر ۵۰درصد محافظت کند؟ در این حالت هیچ مشارکتی بهراحتی شکل نمیگیرد. در ایران شما برای اینکه مشارکت کنید باید ۵۱درصد سهام را دریافت کنید تا مالک شوید.
ناظمی در ادامه جایگاه ایران در زیرشاخص همکاری دانش با صنعت را ۱۲۰ و ترکیه را ۶۲ اعلام کرد و افزود: ایران در زیرشاخص پرداخت حقوق معنوی رتبه ۹۷ و ترکیه ۵۶ را به خود اختصاص داده است. وی در پایان تاکید کرد: مهمترین موضوعاتی که در حوزه نوآوری باید دنبال شود، علاوهبر تامین مالی که البته از وضعیت خوبی برخوردار است، بهبود محیط کسبوکار، شفافیتهای قانونی و اصلاح قانون تجارت است. شما نمیتوانید سازوکار سرمایهگذاری خطرپذیر طی ۱۰ سال اخیر در کشور را با ظرفی بهنام قانون تجارت که مربوط به دهها سال قبل است پیوند بزنید، چراکه سرمایهگذاری خطرپذیر از پیچیدگیهای فراوانی برخوردار است که قانون تجارت امروز ما پاسخگوی آن نیست.
در ادامه این نشست، امیرحسام بهروز، مدیر دبیرخانه کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری با اشاره به اینکه تاکنون ۶۲ صندوق پژوهش در کشور تاسیسشده که از این تعداد ۱۶صندوق در حوزههای تخصصی فعالیت میکنند، گفت: دبیرخانه کارگروه از حضور سرمایهگذاران برای تاسیس صندوقهای تخصصی و همکاری مشترک با صندوقهای موجود استقبال میکند.