نظارت پسینی جایگزین مجوزهای شروع به‌کار استارت‌آپ‌ها و شرکت‌ها می‌شود
حذف مجوز از شروع کسب‌وکار
طی سال‌های اخیر یکی از دلایل عدم رشد استارت‌آپ‌های کوچک- که حلقه مهمی در زنجیره اکوسیستم استارت‌آپی به شمار می‌روند- دریافت مجوزها و موانع متعدد پیش روی ایجاد کسب‌وکار مانند بیمه، مالیات و ... بوده است. حال به‌نظر می‌رسد با این مصوبه تا اندازه‌ای مسیر برای رشد استارت‌آپ‌های کوچک فراهم شده باشد.
قرار گرفتن در رتبه ۱۲۷ شاخص سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار از میان ۱۹۰ کشور، نشان می‌دهد اصلاح شرایط راه‌اندازی کسب‌وکار در ایران، چیزی نیست که به این سادگی بتوان آن را بهبود داد و نیازمند اقداماتی مستمر است. تا چندی پیش براساس اعلام بانک جهانی که فرآیند شروع کسب‌وکار در کشورهای مختلف را بر اساس انجام مراحلی مانند ثبت شرکت از نوع مسوولیت محدود، گرفتن کد اقتصادی، گرفتن گواهی مالیات ارزش افزوده، گرفتن کد تامین اجتماعی، ثبت و انتشار آگهی روزنامه رسمی و دریافت دفاتر پلمب شده و... مورد پایش قرار می‌دهد، متوسط زمان لازم برای طی این مراحل اولیه و راه‌اندازی یک کسب‌وکار در ایران، ۷۲ و نیم روز برآورد می‌شد که اکنون مدت زمان انجام این کار به زیر ۷۲ ساعت (کمتر از ۳ روز) رسیده است. حال با تغییر در رویکرد اعطای مجوز به کسب‌وکارها، قرار است گام دیگری در راستای تسریع روند آغاز یک کسب‌وکار و نجات کارآفرینان از مجوز‌زدگی برداشته شود.
از نظارت پیشینی به نظارت پسینی
نکته قابل‌توجه حذف مجوز از شروع کسب‌وکارها آن است که این تغییر، به معنای بی‌نیازی کسب‌وکارها از اخذ مجوز نیست، بلکه مقرر شده تا آغاز کسب‌وکار منوط به استعلام تمام مجوزهای مورد نیاز، یافتن سازمان‌های طرف حساب و اقدام به اخذ این مجوزها نباشد. به این ترتیب افراد پس از آگاهی از کلیات قوانین و استانداردهای لازم، در قالب خوداظهاری متعهد می‌شوند که اصول اولیه را رعایت کرده‌اند و بررسی بیشتر عملکرد آن کسب‌وکار، پس از آغاز به‌کار و در قالب طرح‌های نظارتی و مجوزدهی پسینی انجام خواهد شد.
علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به آزاردهنده بودن بوروکراسی‌های معمول اعطای این مجوزها و فضای کسب‌وکاری اخیر کشور اجرای این مصوبه جدید را حرکتی بزرگ و امیدوارکننده خواند و به «دنیای‌اقتصاد» گفت: این مصوبه گفتمان مجوزدهی در سال‌های آتی را متحول خواهد کرد.
بر اساس اعلام شورای‌عالی اداری، خوداظهاری به معنی پذیرش تمام شرایط و ضوابط اعلامی و تعهد به اجرای کامل آنها است و در صورت تخطی از مقررات و استانداردهای مذکور، حق ابطال مجوز فعالیت برای مراجع ذی‌صلاح محفوظ خواهد بود. طبق مصوبه شورای‌عالی اداری، ثبت درخواست شروع کسب‌وکار باید به‌صورت الکترونیکی انجام شده و همه الزامات، دستورالعمل‌ها و استانداردهای متناسب با نوع کسب‌وکار باید به‌صورت عمومی و الکترونیکی به اطلاع تمامی افراد برسد. همچنین اطلاع‌رسانی به ذی‌نفعان و ثبت درخواست شروع کسب‌وکار توسط متقاضیان باید به‌صورت الکترونیکی انجام شود.
همچنین هر نوع اعمال نظارت پیشینی توسط دستگاه‌های نظارتی و موکول کردن شروع کسب‌وکار به انجام این نظارت‌ها متوقف و دستگاه‌های نظارتی متناسب با حدود وظایف نظارتی خود در هر نوع از فعالیت‌ها، با انجام نظارت‌های پسینی باید اقدام کنند. در صورت احراز تخلف، مراجع صدور مجوز موردنظر یا سایر مراجع ذی‌ربط، وفق قوانین و مقررات مربوطه با صاحبان کسب‌وکارهای مختلف برخورد لازم اعم از ابطال مجوز، تعلیق مشروط، تذکر برای رفع نواقص یا سایر جرایم و ضوابط تنبیهی را انجام می‌دهند.
فیروزی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: اجرای این طرح، تاکیدی بر اصل ۲۸ قانون‌اساسی است و آزادی اشتغال برای مردم را تضمین می‌کند. به عبارتی دیگر این مصوبه بیان می‌کند که کسب‌وکارها نیازی به اخذ مجوز ندارند مگر آنکه ثابت شود چنین نیازی وجود دارد. وی می‌گوید: حوزه‌هایی مانند تاکسی‌های اینترنتی یا کسب‌وکارهای حوزه رمز ارز، از مواردی بودند که به‌دلیل بدیع بودن موضوع، تا مدت‌ها اتفاق نظری درباره نوع مجوز لازم یا سازمان متولی رسیدگی به آن وجود نداشت. به این ترتیب بخش زیادی از کارهای این جنس کسب‌وکارها با مانع مواجه می‌شد و پیش نمی‌رفت. اما اکنون مقرر شده تا کسب‌وکارها بتوانند با رعایت استانداردهای اولیه، کار خود را آغاز کنند و سپس موضوع به مرور در روند رسیدگی قرار گیرد.
به گفته رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، از جمله مزیت‌های مهم این مصوبه آن است که فعالان کسب‌وکار را از گرفتن استعلام‌های متعدد از سازمان‌های مختلف برای اثبات احراز شرایط راه‌اندازی کسب‌وکار بی‌نیاز می‌کند و صرف اظهار خود فرد مبنی بر رعایت حدود معین شده، می‌تواند کار خود را آغاز کند. به اعتقاد فیروزی، این طرح همچنین چالش آن دسته مواردی را نیز که صدور مجوزشان صرفا به‌دلیل اشباع بازار و نداشتن توان نظارتی کافی دستگاه ناظر معلق مانده بود، برطرف می‌کند.
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که این مصوبه بیشتر برای کسب‌وکارهایی مصداق دارد که موضوع فعالیت آنها ریسک‌پذیرتر باشد. فیروزی تاکید می‌کند، کسب‌وکارهای حوزه درمان و امنیت و موارد خاص (مانند موضوعات مرتبط با محیط‌زیست و منابع طبیعی) از شمول این مصوبه مستثنی بوده و باید با توجه به نظر هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار عمل کنند.
قدرت نظارتی پیش‌بینی شده برای مصوبه
در این مصوبه تاکید شده است که دستگاه متولی صدور مجوز شروع کسب‌وکار موظف است، پس از تعهد فرد متقاضی به همه استانداردها و الزامات، آغاز فعالیت و تعهدنامه متقاضی کسب‌وکار را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های نظارتی ارسال کند.
فیروزی می‌گوید: قدرت نظارت بر حسن انجام این طرح در دو بخش دیده شده است. اول از همه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به نظارت بر این موضوع شده است. در وهله دوم نیز اعلام شده است که بالاترین مقام مسوول دستگاه، مسوول حسن اجرای این مصوبه خواهد بود. از طرف دیگر نیز قرار است گزارش وضعیت این طرح توسط دبیرخانه شورای‌عالی اداری انجام شود. وی تصریح می‌کند: به این ترتیب مشخص می‌شود چه کسی چه کاری انجام داده است.
او تاکید می‌کند، بسیاری از قوانین موجود در بخش‌های مختلف کشور، در جای خود قوانینی خوب و بجا هستند، اما وقتی مجموعه‌ای از این قوانین در کنار هم قرار می‌گیرند اذیت‌کننده شده و نظام بوروکراسی اداری را شکل می‌دهند. با راه‌اندازی این طرح، ادبیات ساماندهی کسب‌وکارها در سازمان‌های مختلف تغییر کرده و به مرور می‌توان به تسهیل هرچه بیشتر مدیریت کسب‌وکارها امیدوار بود.
جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی خبری زنده شبکه خبر با بیان اینکه تسهیل شرایط راه‌اندازی کسب‌وکارها به معنای نبود کنترل بر شرایط کسب‌وکارها و باز شدن راه برای انجام هرگونه اقدام دلخواهی نیست گفت: از آنجا که خوداظهاری انجام شده توسط صاحب آن کسب‌وکار، تعهدی بر رعایت استانداردهای لازم است، بر خلاف سابق که جریمه‌های در نظر گرفته شده چندان بازدارندگی نداشتند، برخوردها و محرومیت‌هایی که در نظارت پسینی این طرح برای متخلفان در نظر گرفته می‌شود به گونه‌ای است که انجام تخلف برای شخص صرفه نداشته باشد. وی تصریح می‌کند: در واقع صرفا شروع کسب‌وکار تسهیل شده، اما ادامه کسب‌وکار منوط به رعایت اصول است.
چالش‌های قانونی و اجرایی طرح
بدون شک هر طرح جدیدی در شروع راه، طرحی بالغ نخواهد بود و بهبود آن مستلزم چکش‌کاری‌های فراوان در گذر زمان است. انتظار می‌رود این مصوبه جدید نیز با توجه به گستردگی آن در میان دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف، با موانع و تعارض‌های زیادی روبه‌رو شود که امری طبیعی است.
یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که این امر می‌تواند برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته باشد آن است که ممکن است فرد پس از خوداظهاری مبنی بر رعایت استانداردها و سرمایه‌گذاری و آغاز کار، با اظهارنظر سلیقه‌ای یک کارشناس مواجه شود که بر خلاف‌نظر صاحب کسب‌وکار، معتقد به عدم رعایت استانداردها باشد. رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در این‌باره می‌گوید: چنین مواردی ایرادات بجایی هستند که چاره‌ای جز اجرایی شدن طرح و رفع تدریجی چنین مشکلاتی وجود ندارد. فیروزی معتقد است صرف امضای این طرح توسط رئیس‌جمهور گام بسیار بزرگی است و نشان می‌دهد ادبیات جدیدی در فضای کسب‌وکار و مجوزدهی کشور ایجاد شده است. باید تا جا افتادن این ادبیات جدید در فضای کسب‌وکار کشور، صبور بود.
وی می‌افزاید: تمام کشورهایی که چنین طرح‌هایی را اجرایی کرده‌اند، با چالش‌های این‌چنینی مواجه شده‌اند. از آنجا که تجربه هر کشور، منحصر به فرد است، امکان تقلید از تجربه دیگر کشورها چندان وجود ندارد. باید اجازه داد طرح اجرا شود و می‌توان در مراحل اجرایی تغییرات لازم را اعمال کرد.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار اظهار می‌کند، ما در این مصوبه به‌دنبال برانگیختن حس مسوولیت مدنی مردم هستیم. نگاه ما به مردم نباید نگاه احراز صلاحیت باشد، بلکه باید نگاه از نوع برائت باشد و به صحت انجام کار از سوی خود مردم اعتماد کرد و در صورت تخلف برخوردها بسیار شدید باشند. در نهایت شرایط به‌گونه‌ای پیش خواهد رفت که هزینه تخلف به قدری بالا باشد که انجام آن هیچ صرفه‌ای برای افراد نداشته باشد و به این ترتیب با حداقل نظارت، خود افراد حسن انجام کار را مورد توجه قرار دهند. فیروزی در نهایت تاکید می‌کند که بهبود محیط کسب‌وکار یک جنگ پارتیزانی است و با یک مصوبه و دو مصوبه معجزه رخ نمی‌دهد، اما باید صبور بود و این روند را به مرور بهبود داد. بدون شک حذف برخی امضاهای طلایی با مخالفت‌ها و سنگ‌اندازی‌هایی از سوی بخش‌های مختلف مواجه خواهد شد
این عضو هیات مقررات‌زدایی می‌افزاید: آنچه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که بنا به حذف مجوزها نیست، فقط قرار است به جای آنکه مجوز را گروگان سرمایه‌گذاری قرار دهیم، آن را آزاد کرده تا سرمایه‌گذاری میسر شود، سپس در موقع مقتضی مجوز لازم صادر و به موضوع رسیدگی شود.
